هر چند، پیش از آن که کمیسیون انتخابات، روند تفتیش و بازشماری آرا را آغاز کند، مخالفت‌هایی از جانب دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی وجود داشت. دیدگاه تیم ثبات و همگرایی این بود که قبل از همه چیز، باید سقف آرای بایومتریک شده، تصفیه و اعلام شود که این موضع‌گیری، مداخله در امور کاری کمیسیون انتخابات خوانده شد. با وجود همه‌ی این مخالفت‌ها؛ اما کمیسیون انتخابات، آمادگی عام و تام را برای بازشماری آرا روی دست گرفته و به زودی، مرحله‌ی اجرایی این شمارش را آغاز می‌کند. این کمیسیون دیروز شنبه (۱۸ عقرب) اعلام کرد که کمیسیون انتخابات، بسته‌بندی وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفیش آرا را با حضور ناظرین و مشاهدین آغاز کرده است.
رهبری کمیسیون انتخابات، روز پنج‌شنبه (۱۶ عقرب) تصمیم گرفت که آرای تعداد ۲۴۲۳ محل رأی‌دهی مورد تفتیش و بازشماری قرار گیرد. بر اساس فیصله‌ی کمیسیون «در صورتی که گزارش یا سندی مبنی بر تخلف و تقلب، موجود نباشد، صندوق رأی‌دهی در حضور ناظرین و مشاهدین، رسانه‌ها و نماینده‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تفتیش و بازشماری شده و برگه‌های رأی‌دهی دارای تصدیق ثبت بایومتریک معتبر در فورمه‌ی مخصوص بازشماری ثبت وگزارش آن همراه با فورمه‌های بازشماری به جلسه‌ی کمیسیون ارائه شود.»
در حالی که، دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز» از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر بازشماری و تفتیش آرا، حمایت می‌کند؛ اما دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» مخالفت کرده و این اقدام کمیسیون را عدول از قانون عنوان می‌کند.
نورالرحمان اخلاقی، عضو دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، می‌گوید که تصمیم کمیسیون مطابقِ طرزالعمل و بر اساس قانون نیست و شورای رهبری ثبات و همگرایی منتظر پاسخ کمیسیون انتخابات است. او، هشدار می‌دهد، در صورتی که کمیسیون انتخابات در مسیری پیش برود که به آرای تقلبی اعتبار دهد، ثبات و همگرایی، تصمیم کلان‌تری خواهد گرفت.
اولین اقدام دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، تحریم بازشماری و تفتیش آرای بیش از ۲ هزار محل است؛ ثبات و همگرایی از ناظران خود خواسته است که در روند بازشماری اشتراک نکنند.
این دسته‌ی انتخاباتی، گفته است که با وجود تلاش‌های تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی؛ اما کمیسیون انتخابات دست از قانون‌شکنی بر نداشته، قبل از تفکیک و تصفیه‌ی آرای باطل و بدون بایومتریک و بدون مشخص شدن سقف آرای تصفیه شده‌ی هر محل، تصمیم گرفته است تا بازشماری آرا را در ولایات آغاز کند.
ثبات و همگرایی تأکید می‌کند که در مقابل اعتباردهی آرای تقلبی بی‌تفاوت نمی‌نشیند و از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که به وظایف قانونی خود عمل کرده، بازشماری آرا را بعد از تفکیک و تصفیه‌ی کامل آرای تقلبی و بدون بایومتریک، آغاز کند.
در همین حال، شمار دیگری از نامزدان ریاست‌جمهوری به شمول گلب‌الدین حکمت‌یار و رحمت‌الله نبیل نیز روند تفتیش و بازشماری آرای بیش از دو هزار محل را تحریم کرده اند. منبع نزدیک به رحمت‌الله نبیل به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که آقای نبیل جزء تحریم‌کنندگان بازشماری آرای محلات است.
با این که چهار روز تا اعلام نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۳ عقرب) باقی مانده؛ اما ظاهرا، کمیسیون می‌کوشد تا با تفتیش و بازشماری آرا، نتیجه را اعلام کند؛ امری که پیش از این، یک کمیشنر کمیسیون انتخابات گفته بود، با توجه به ظرفیتی که کمیسیون دارد، نمی‌تواند، نتیجه‌ی ابتدایی را در تاریخ تعیین شده، اعلام کند.
مولانامحمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون انتخابات، روز جمعه (۱۷ عقرب) به رسانه‌ها گفته بود: «با توجه به ظرفیت کاری‌‌ای که داریم، مسیر راه و مشکلاتی که پیش رو داریم به نظر من، اعلام نتیجه‌ی ابتدایی به تاریخ ۲۳ عقرب ممکن نخواهد بود.»
در ادامه‌ی این اختلافات، اعضای رهبری کمیسیون انتخابات، روز جمعه نشستی را با نمایندگان نامزدان ریاست‌جمهوری برگزار کردند که این نشست بی‌نتیجه پایان یافت.
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات، در این نشست گفت که هر گونه تأخیر در اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، افغانستان را به سوی بحران سوق می‌دهد.
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات، روز پنج‌شنبه (۱۶ عقرب) بیان کرد که کمیسیون انتخابات باید بی‌درنگ روند بازشماری آرای محلات مشخص شده را آغاز کند.
تصامیم مختلف نهادهای مسؤول در امور انتخابات ریاست‌جمهوری، نشانه‌ی ظهور علایم بحران انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ است. در انتخابات گذشته‌ی ریاست‌جمهوری، آقای عبدالله با کمیسیون مقاطعه‌ی سیاسی کرد. ظاهرا، دیده می‌شود که بحث چهارمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری میان دو تیم مطرح انتخاباتی (دولت‌ساز-ثبات و همگرایی) به یک نزاع سیاسی مبدل خواهد شد که در این میان، رأی رأی‌دهندگان، هیچ گونه تأثیری برسرنوشت آینده‌ی افغانستان نخواهد داشت.
در انتخابات گذشته‌ی ریاست‌جمهوری نیز، عبدالله عبدالله خود را برنده‌ی انتخابات اعلام کرد و این امر منجر به یک بحران فراگیر انتخاباتی در فضای سیاسی افغانستان مبدل شد و این چالش، دو نامزد مطرح را به مذاکره‌ی سیاسی کشاند که نتیجه‌ی آن، تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
