مکلفیت اساسی دولت‌ها، خدمت‌رسانی به شهروندان و فراهم‌آوری شرایطی است که شهروندان در آن به حقوق اساسی شان دست‌رسی کامل داشته باشند. این حق‌ها؛ حق زندگی سالم –حق امینت غذایی، امنیت رهایشی و بهداشتی-، حق کار، آزادی بیان و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن برای بلندترین مقام سیاسی-حقوقی کشور –ریاست‌جمهوری- و دیگر بخش‌های حقوق سیاسی را در بر می‌گیرد. دولت در کنار فراهم‌کردن این حقوق به شهروندان، به اساس قرارداد اجتماعی‌ای که با شهروندانش می‌بندد –قانون اساسی-، و ماهیت امروزی دولت، بایستی برای بلندبردن سطح رفاه همگانی بکوشد؛ تا زمینه‌ی زندگی آسوده را برای شهروندانش مهیا کند. دولت افغانستان نیز در ماده‌ی شش قانون اساسی ۱۳۸۲، مکلف به حرکت در این مسیر است. «دولت به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور، مکلف می‌باشد.»
دولت افغانستان اما در بیست سالی که گذشته، با توجه به کمک‌های میلیارددالری‌ای که از جامعه‌ی جهانی دریافت کرد و فرصتی که برای سامان‌دادن به زندگی اجتماعی و ساختار سیاسی-حقوقی کشور به دست آمده بود، برای این که بتواند از حاکمیت ملی افغانستان نه در بیرون از مرزهای ملی، کم‌ازکم در درون این مرزها نمایندگی کند، چه کاری کرده است؟
دولت افغانستان که مکلف به آوردن رفاه در جامعه است، در بیست سال گذشته، چه اندازه به سمت آوردن رفاه حرکت کرده است؛ اکنون از ۱۶ میلیون نیروی کار، تنها ۶ میلیون آن کار دارند که در چند ماه گذشته به دلیل افزایش حمله‌های طالبان و سقوط ولسوالی‌ها، به شمار شان افزوده شده. دولت در حالی به پشتیبانی از حقوق بشر و پاس‌بانی از کرامت انسانی شهروندان مکلف است که جنگ‌جویان طالب، همه‌روزه شهروندان را در روستاها و شهرها سلاخی می‌کنند. به اساس آمار سازمان ملل متحد، از ۲۰۰۹ به این سو، بیش‌تر از ۱۱۴ هزار شهروند ملکی در اثر جنگ کشته شده اند؛ همین گونه بیش‌تر از ۵ میلیون شهروند در از خانه‌ها و روستاهای شان آواره شده و زندگی برای شان سخت‌تر از گذشته شده است؛ به اساس گفته‌ی خود رییس‌جمهور، بیش‌تر از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در حالی که دولت، به تأمین عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های برابری میان همه قوم‌های کشور مکلف است؛ شهروندان سیک کشور در معرض نسل‌کشی قرار گرفتند و شهروندان قرغیز نیز اخیرا به اثر بی‌توجهی دولت، شماری در حمله‌های طالبان در بدخشان کشته شدند و شماری هم به آن سوی مرز آواره؛ شهروندانی که در بیست سال گذشته به هیچ گونه امکان رفاهی و کمکی از سوی دولت مرکزی دست‌رسی نداشتند؛ برای درمان ناچار بودند، مخدر مصرف کنند؛ فرقی نمی‌کرد، چه دردی باشد؛ چون نه پزشکی در آن جا بود و نه دارویی.
این همه در حالی است که اگر اراده‌‌ای برای تطبیق این ماده‌ی قانون اساسی در دولت وجود داشت، با دست‌رسی به کمک‌های میلیارددالری جامعه‌ی جهانی و بودن در محراق توجه کشورهای قدرت‌مند جهان -که هر کدام می‌توانستند، متحدان راه‌بردی درازمدت افغانستان باشند-، امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی و داشتن ارتشی که از سوی ناتو با بهترین و به‌روزترین روش جنگی آموزش دیده، رسیدن به رفاه عمومی، به سادگی امکان‌پذیر بود.
با توجه به ذخیره‌های بزرگ مواد معدنی در کشور، با سرمایه‌گذاری در بخش استخراج، پالایش و صادارت آن، دولت در این بیست سال گذشته، می‌توانست، رشد اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم کند؛ اما نبود اراده در وجود هر دو رییس‌جمهور –کرزی و غنی-، باعث شد که دولت جای حرکت به سمتی که قانون اساسی مکلف به آن کرده، به سویی برود که فرد رییس‌جمهور می‌خواهد. نگاه قوم‌محور به قدرت و پیاده‌کردن آن در درون ساختار سیاسی-حقوقی و اداری دولت در دوره‌های رهبری هر دو رییس‌جمهور، باعث شد که جامعه جای رفتن به سوی هم‌دیگرپذیری و نزدیک‌شدن فاصله میان دولت و شهروندان، به سمت سقوط پرتاب شود.
دیروز، گفت‌وگوی خانم سلیمه مزاری، ولسوال چهارکنت بلخ را دیدم؛ او که از ماه‌ها به این سو جنگ دفاعی از این ولسوالی را رهبری می‌کند، می‌گوید که برای دفاع از این ولسوالی در برابر حمله‌های جنگ‌جویان طالب، باشندگان آن ناچار شده اند که زمین، خانه، گاو و دیگر داشته‌های شان را بفروشند، سلاح و مهمات نظامی بخرند؛ همین اکنون نیز خود باشندگان برای دفاع از این ولسوالی، مهمات جنگی را با هزینه‌ی شخصی شان تأمین می‌کنند.
از سقوط ولسوالی‌ها که بگذریم؛ هرچند گذشتن اش سخت است و خیلی درنگ می‌خواهد – درنگی تا استخوانت را بسوازند-، در فاصله‌ی سه روز –از جمعه‌ی هفته‌ی گذشته تا یک‌شنبه‌ی این هفته-، شهر زرنج در نیمروز، تالقان در تخار، شبرغان در جوزجان، شهر کندز و مرکز سرپل، به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.
هرچند دولت اشتباه زیادی کرده و راه‌های خطای بی‌شماری را رفته که جبران آن امکان‌پذیر نیست؛ اما با توجه به وضعیت کنونی، دولت باز هم بنا به امتیازهایی که در درون مرزهای ملی و حق حاکمیت سیاسی دارد، هم‌راهی شهروندان را نیز با خود دارد؛ چیزی که با استفاده از آن، می‌تواند وضعیت را به سود جمهوری و شهروندان تغییر بدهد.
اکنون که بیش‌تر از ۲۰۰ ولسوالی کشور در دست طالبان است و پنج شهر؛ دولت اما ارتش آموزش‌دیده‌ای دارد؛ در کنار آن، شهروندانی را با خود دارد که اگر برای شان مهمات جنگی فراهم شود، تا آخرین نفس در برابر طالبان می‌جنگند. از اشتباه دولت در تسلیم‌دهی ولسوالی‌ها به طالبان که نقض حقوق‌بشری شهروندان و اعمال جنایت‌های جنگی بر آن‌ها را در پی داشت، بگذریم، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی درست، در نخست وضعیت جنگی را به نفع ارتش تغییر داده و در کوتاه‌مدت، طالبان را از همه ولسوالی‌ها براند. دولت با توجه به مشروعیت بین‌المللی‌ای که دارد، اگر خود توان مالی برای تأمین هزینه‌های جنگی را ندارد، می‌تواند از دولت‌های دیگری که با آن روابط خوب دارد، درخواست کمک کند یا قرض بگیرد؛ دولت‌های زیادی استند که میل فروختن مهمات جنگی شان را دارند؛ چون کارخانه‌های شان پر شده و باید در جایی استفاده شود. دولت اگر بخواهد، می‌تواند از این سلاح‌ها برای نابودی گروه طالبان و برگرداندن امنیت جانی، روانی شهروندان و تحقق دموکراسی استفاده کند.
با توجه به پیش‌روی طالبان از ولسوالی‌ها به سمت شهرها، اگر امکان سقوط کابل را غیرممکن نیز در نظر بگیریم، بار روانی این جنگ برای آن‌هایی که حتا در کابل زندگی می‌کنند، قابل تحمل نیست. از سویی، با سقوط هر ولسوالی و شهری، پیوسته حقوق‌بشری شمار زیادی از شهروندان نقض می‌شود؛ شهروندان بی‌فاع و غیرنظامی که دخالتی در جنگ ندارند، کشته و زخمی می‌شوند، پدر، مادر و خانواده‌ی شان را از دست می‌دهند و از خانه و روستای شان آواره می‌شوند. در شهرهایی که طالبان تصرف می‌کنند، زنان جز به زندگی در چهاردیواری خانه، به هیچ یک از حقوق اساسی شان دست‌رستی ندارند و زیر نام «جهادالنکاح»، ممکن به برده‌ی جنسی نیز بدل شوند.
در چنین شرایطی، دولت در کنار این که مکلف به تغییر وضعیت جنگی و اقتصادی کشور است، برای حفظ آبروی خودش هم که شده، بایستی با تهیه‌ی راه‌برد تازه و کارساز جنگی در برابر طالبان، برای تغییر وضعیت جنگی آخرین تلاشش را بکند؛ چیزی که با بهره‌گیری از نظامیان و فرماندهان جنگی کارکشته و نیروهای خیزش مردمی، سخت نیست. رییس‌جمهور غنی جای این که اکنون در پی درگیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای با قدرت باشد، باید با فراخواندن نظامیان کارکشته‌ی کشور و فرماندهانی که سابقه و انگیزه‌ی جنگ با طالبان را دارند، برای پیش‌روی به سمت شهرها و ولسوالی‌هایی بشتابد که در چند ماه گذشته به دست طالبان افتاده است؛ نه این که شهروندانی که در ولسوالی‌های زیر سلطه‌ی طالبان زندگی می‌کنند، در حرمان از حقوق بشری شان بمانند و شهروندان مناطق زیر سلطه‌ی دولت، در ترس سقوط ولسوالی و شهری دیگر و نقض بیش‌تر حقوق‌بشری شب‌وروز کنند.
