از آن‌جایی که میزان تحقق عدالت، بیشتر از هر چیزی معرف ساختار اجتماعی-سیاسی جامعه است، چگونگی دست‌یابی به آن، در حقوق و سیاست اهمیت زیادی دارد و روی آن بحث‌های گسترده‌ای نیز شده است. از سوی دیگر، اهمیت برقراری عدالت در جامعه، باعث شده است که نهادها و ساختارهای مشخصی برای تطبیق و پشتیبانی از آن شکل بگیرد. اداره‌ی حقوق، دادستانی کل و دادگاه‌ها در افغانستان، نهادهایی است که برای تطبیق عدالت در جامعه شکل گرفته است. تحقق عدالت برای ایجاد جامعه‌ی باثبات و حرکت به سوی برابری و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، نیاز گریزناپذیر انسان‌ها است.
با توجه به میزان رشد اجتماعی و فرهنگی‌ای که در جوامع اتفاق افتاده، میزان تطبیق عدالت در آن جامعه‌ها نیز از هم تفاوت می‌کند؛ اما به هر حال، برای سامان‌دادن به جوامع انسانی و قرار دادن آن در مسیر توسعه، بیشتر از هر چیزی به تامین نظم و برقراری عدالت نیاز است. در سوی دیگر ماجرا، تطبیق عدالت است که از دوام نظم در جامعه پشتیبانی می‌کند. به هر اندازه‌ای که در جامعه‌ای عدالت جنبه‌ی تطبیقی پیدا کند، مخل‌های نظم عمومی نیز از میان می‌رود، زمینه برای تحرک اجتماعی مهیا شده و بسترهای اجتماعی رسیدن به توسعه در جامعه هموار می‌شود.
با این حال اما وزارت عدلیه‌ی افغانستان، اخیرا طرح ایجاد قانونی را روی دست گرفته است که دنبال رسمیت دادن به ساختارهای مختل‌کننده‌ی عدالت در کشور است.
فضل احمد معنوی -وزیر عدلیه- روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل، در دیدار با یانا زمپ -معاون دفتر کمک‌های انکشافی سویس در اففانستان- از طرح‌ریزی قانونی خبر داد، که می‌خواهد فیصله‌ها و تصمیم‌گیرهای جرگه‌ها و شوراهای محلی در روستاهای پس‌افتاده به لحاظ فرهنگی و دوردست افغانستان را، با دادن صلاحیت قانونی به این جرگه‌ها و شوراها، رسمیت ببخشد.
جرگه‌ها و شوراهای محلی، شاخص‌هایی از عدالت به مفهوم بدوی آن است که در آن، به حقوق‌بشری طرف‌های دعوا، ارزش گذاشته نشده و همیشه مصلحت‌گرایی خانوادگی یا قومی در آن اهمیت پیدا دارد. همین‌گونه، در بیشتر فیصله‌های جرگه، اصل شخصی‌بودن جرم و جزا که مهم‌ترین اصل در تطبیق عدالت است، نادیده گرفته می‌شود. این اصل در کنار این که جزو اصول عمومی حقوق است، در قانون اساسی و کد جزای افغانستان نیز به رسمیت شناخته شده است.
در یکی از کارکردهای جرگه برای تطبیق عدالت؛ زمانی که در روستاهای دوردست افغانستان، فردی، کسی از بستگان و یا همسایگان خود را بکشد و از سوی جانب مقابل، هنوز اقدامی برای تسویه‌ی حساب انجام نشده باشد و قضیه برای رسیدگی به جرگه محول شود، در این صورت اگر قاتل خواهری داشته باشد، فیصله‌ی جرگه این است که او، باید به ازدواج برادر مقتول در بیاید که در ادبیات مردمی افغانستان به آن «بددادن» می‌گویند. در این حالت، عدالت نه تنها که بر قاتل و برای مقتول تطبیق نمی‌شود، بکله فرد سومی که هیچ ارتباطی با جرم انجام‌شده نداشته است، به گونه‌ی مستقیم از وقوع جرم متاثر شده و تاوان آن را می‌پردازد که این در تضاد کامل با اصل شخصی‌بودن جرم و جزا و مخالف عدالت است. با عدالت غیرقضایی، نه تنها که عدالت تطبیق نمی‌شود، بکله زمینه‌های تطبیق عدالت در درازمدت نیز از میان می‌رود؛ زیرا دوام و رسمیت‌یافتن ساختارهای مخل عدالت به عنوان ساختار تطبیق‌کننده‌ی عدالت، در کنار این که تطبیق عدالت را در جامعه مختل می‌کند، باور اشتباهی از عدالت را نیر به خورد جامعه می‌دهد. زمانی که این باور وارونه از عدالت وارد ذهن جمعی می‌شود، مفهوم واقعی عدالت در خلا قرار می‌گیرد؛ چیزی که باعث می‌شود جامعه دچار اشتباه شناختی از عدالت شده و بسترهای اجتماعی-فرهنگی برای برقراری آن شکل نگریرد.
رسمیت دادن به فیصله‌های جرگه، باعث می‌شود که زمینه‌ی مبارزه با سنت‌های ناپسند و مخالف ارزش‌های انسانی –بددادن- در جامعه از میان رفته و این سنت‌های مخالف حقوق‌بشری، به دوام خود در جامعه ادامه دهد. رسمیت دادن به جرگه‌ها، در حقیقت تلاشی است برای قوی‌سازی سنت‌های ناقض حقوق‌بشری، در برابر ارزش‌های دموکراتیک و شهروندمحور که پشتیبان تطبیق عدالت در جامعه است.
در کنار نوعیت ضد عدالت فیصله‌های جرگه و شورهای محلی، ساختار جرگه‌ها نیز مخل عدالت است؛ بیشتر آن‌هایی که در جرگه‌ها به حل‌وفصل دعوا میان دو و یا چندطرف می‌پردازند و تصمیم نهایی را می‌گیرند، در کنار این که صلاحیت حقوقی این کار را ندارد، صلاحیت علمی آن را نیز ندارند؛ زیرا بیشتر افراد تصمیم‌گیرنده در جرگه‌ها، آن‌هایی استند که نفوذ قومی، سیاسی، اقتصادی و یا هم نظامی روی بخشی از محل دارند؛ چیزی که به تطبیق عدالت نه؛ بلکه به فرار از عدالت کمک می‌کند. نمونه‌ی ناکارایی این ساختار را در تطبیق عدالت، می‌توان در جرگه‌ی مشورتی صلح که به آزادی زندانیان طالب تصمیم گرفت، بهتر دید.
از سوی دیگر، رسمیت دادن به جرگه و فیصله‌های آن، در مخالفت با قانون اساسی نیز قرار دارد؛ زیرا در قانون اساسی، دولت به ارایه‌ی خدمات عمومی یک‌سان و بدون تبعیض به شهروندان مکلف شده است. در ماده‌ی شش قانون اساسی افغانستان، آمده است: «دولت به ایجاد یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی….و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور ملکف است.»
با توجه به این ماده‌ی قانون اساسی، قانونی کردن جرگه‌های محلی و رسمیت‌دادن به فیصله‌های آن، نه تنها که در مخالفت با ارزش‌های حقوق‌بشری، بلکه در مخالفت با قانون اساسی نیز قرار دارد. دولت باید بکوشد برای تامین یک‌سان حقوق‌بشری شهروندان، زمینه‌ی دست‌رسی همه‌ی شهروندان را به عدالت قضایی مهیا کند. در همین ماده‌ی قانون، دولت به انشکاف متوازن در همه گوشه‌های افغانستان مکلف است که ارایه‌ی خدمات حقوقی و تطبیق همگانی و یک‌سان عدالت قضایی نیز جزو آن است.
در نهایت، در شرایط امروزی و نیاز به تحقق عدالت و ایجاد اعتماد میان دولت و شهروندان، نیاز است که دولت زمینه‌ی دست‌رسی یک‌سان شهروندان را به عدالت قضایی مهیا کند، تا این که برای تطبیق عدالت دست به دامن جرگه‌های محلی دراز کند. رفتن به سوی نهادهای سنتی، برای تطبیق عدالت، پارادوکسی است که بسترسازی برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون را از میان می‌برد؛ زیرا این ساختارها و نهادها، بازتابی از جهانی است که عدالت در آن به مفهوم امروزی آن شکل نگرفته و شناخت از عدالت نیز، به اندازه‌ی این ساختارها، ابتدایی و ناقص است.
