حضور رییس‌جمهور غنی در شورای ملی افغانستان در ضمن هدف معرفی نامزدوزیران کابینه به نمایندگان، توصل او به شورای ملی را نیز نشان می‌داد. او بیش‌تر از این که در مورد معرفی وزیران کابینه صحبت کند؛ در مورد صلح افغانستان و موارد لازم در آن صحبت کرد.
از عمل‌کرد او در شورای ملی، چنین بر‌می‌آید که رییس‌جمهور به دنبال ایجاد یک دیپلماسی چالش‌برانگیز بر سر راه طالبان است.
معلوم نیست، چالش‌های مدنظر او به چه اندازه سهمی در اشتراک مردم افغانستان دارد؛ اما می‌توان از نشانه‌های قابل خوانش موجود در سخن‌رانی او (سخن‌رانی اش در مجلس نمایندگان) دریافت که بازی‌گران چالش‌های پیش روی طالبان، سربازان نیروهای امنیتی – جنگ -، اجماع علمای دینی و مجلس نمایندگان است.
نشانه‌هایی از تغییر روی‌کردهای جنگی
قریب به ۳۰ هزار نیروی پولیس محلی در افغانستان در حال جنگ و محافظت از ولسوالی‌ها استند. البته شمار این نیروها دقیق نیست و قمندانی عملیات‌های خاص ناتو، آنان را ۱۸ هزار تن محاسبه کرده است.
قرار است این نیروها تا پایان سال مالی ۲۰۲۰، دیگر از سوی حکومت و حامیان آن مورد حمایت قرار نداشته باشند. با لغو تشکیلات پولیس محلی، احتمال شدت جنگ در مناطق مختلف افغانستان بالا خواهد رفت و برنامه‌ی حکومت نیز در این مورد روشن نیست.
این تغییر روش، پس از ده سال صورت خواهد گرفت که می‌تواند خبری از جنگ مسلکی و تکیه‌ی امنیتی کشور به نیروهای امنیتی آموزش‌دیده به جای نیروهای جنگی آماتور باشد.
معرفی‌شدن قمندان‌های امنیه‌ی صد ولسوالی کشور از سوی ارگ ریاست‌جمهوری، مورد دیگر از تغییرات در راستای مسلکی‌سازی جنگ در ولسوالی‌ها است.
از تحلیل تغییرات یادشده و حرف‌های رییس‌جمهور در مجلس نمایندگان که گفت: « تنها قوای ۳۸هزارنفری قطعات خاص کافی است که از حق مردم و استقلال افغانستان قاطعانه دفاع کنند» معلوم است که تاکید حکومت در ماجرای صلح افغانستان، بیش‌تر بر جنگ است.
این که این جنگ بر علیه طالبان، تجهیز و تشکیل می‌شود، امر بدیهی‌ای خواهد بود؛ اما نمی‌توان صرف بر همین‌باور باقی ماند. حکومت افغانستان، نسبت به نیروهای پولیس محلی، اعتماد لازم را ندارد که دلیل فرستادن قمندان‌های جدید در صد ولسوالی این موضوع را تایید می‌کند.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در یک مصاحبه با بی‌بی‌سی، نگرانی اش را از ایجاد جنگ داخلی ابراز کرده است و گفته که ممکن است پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان با جنگ داخلی روبه‌رو شویم.
او در مورد صلح افغانستان گفته است: «دولت افغانستان هم‌زمان برای صلح و جنگ آماده می‌شود و تمام تلاشش را برای کاهش تهدید واقعی جنگ داخلی به کار خواهد برد.» بنا بر این، تغییرات در نیروهای امنیتی، دلیل موجه‌تر دیگری را در ضمن جنگ با طالبان پیدا کرده است؛ نکته‌ای که خبر از یک ناهماهنگی کلی در سیاست کشور می‌دهد.
اجماع علمای دینی در افغانستان
اشرف غنی، بارها در سخن‌رانی‌هایش از عالمان دین در افغانستان، تقاضای همکاری کرده است؛ او در سال ۹۸ دستور ایجاد دارلافتای جمهوری اسلامی افغانستان را صادر کرد. این دارالافتا می‌تواند بر کلیه‌ی موارد دینی‌ای که تا هنوز در مورد آن فتوای شرعی مورد قبول صادر نشده است، فتوا بدهد.
از این ماجرا چند سال گذشته است که با وجود مخالفت‌هایی که در زمان صدور حکم، صورت گرفته بود، اکنون هیچ نامی از آن برده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که حکومت افغانستان، حالا که با گروه طالبان در مذاکره‌ی رو در رو قرار دارد از این دارالافتا به عنوان یک مرجعیت شرعی استفاده کند؛ حتا می‌توان دلیل اصلی طرح ایجاد این مرجع دینی را، مشروعیت‌بخشی به حکومت افغانستان دانست که باید در گفت‌وگوها بر علیه تندروان اسلامی استفاده شود.
در گیرودار بن‌بست‌های دوحه بر سر راه گفت‌وگوهای صلح، حکومت افغانستان پیشنهاد داد که می‌تواند به جای توافق‌نامه‌ی طالبان- امریکا، قرآن و سنت را قرار داده و بر این اساس به توافق برسند. گروه طالبان این را نپذیرفت و بسیاری از سران حکومت؛ شامل رییس‌جمهور و معاونان او به شکل کنایه‌آمیزی هم‌واره تکرار کردند که «طالبان مدعی دین‌داری» توافق امریکایی‌ها را به قرآن و سنت پیامبر ترجیح داده اند.
فرض کنید که همین سخنان از زبان مفتی اعظم افغانستان، بالاترین مقام دینی در دارالافتا – که البته اکنون چنین شخصی وجود ندارد و دارلافتا با ماجرایش فراموش شده است – گفته شود. در صورت امکان چنین موردی، مستقیما جایگاه طالبان به عنوان «یک گروه از دین خارج‌شده» مطرح خواهد شد؛ با طرح این موضوع، یک چالش شرعی برای طالبان خلق می‌شود.
تاکید حکومت بر این موضوع، هم به دلیل غیردینی‌بودن شخصیت‌هایش و هم به دلیل نزدیکی‌های سیاسی آن با امریکا، چندان موثر نیست؛ اما چنان‌چه می‌بینیم، علاقه‌ی دولت بر داشتن این امتیاز، انکارناشدنی است. بدون شک، حکومت افغانستان در پی راه حلی نظری-دینی برای توجیه قانونی رابطه اش با امریکا است که آن را توسط عالمان دین و اجماع کلی آنان به دست می‌آورد
.
مجلس نمایندگان و حضور آن در صلح افغانستان
مجلس افغانستان با ورود رییس‌جمهور در جلسه‌ی معرفی نامزدوزیران کشور، توانست به موقفی در گفت‌وگوها برسد. پیش از آن نقش برجسته‌ای از سوی مجلس به چشم نمی‌خورد؛ رییس‌جمهور با سپردن فیصله‌ی نهایی نتیجه‌ی گفت‌وگوها به نمایندگان، این اعضا را به سهم شان در سرنوشت صلح دعوت کرد.
نمایندگان، تمایل‌های سیاسی گوناگونی دارند؛ از جمله، دوگانگی‌‌ای که به دلیل تقسیم قدرت سیاسی میان آقای عبدالله و آقای غنی به وجود آمده، می‌تواند، نمونه‌ای برای ذکر مثال باشد. سفر تعدادی از نمایندگان به پاکستان، دومین نکته‌ی برجسته در فعالیت‌های مجلس در راستای صلح به شمار می‌رود؛ نقشی که ممکن است، عاری از اختلاف‌های سیاسی نباشد و تاثیر منفی نیز در پی داشته باشد.
با این همه، توصل آقای غنی به مجلس، دو دلیل بیش‌تر نخواهد داشت؛
نخست این که چون حکومت افغانستان، نمایندگان را در حاشیه‌ی صلح افغانستان قرار داده بود؛ آنان، خود وارد صحنه شده و رییس‌جمهور را نسبت به اهمیت شان متوجه کرده است. دوم این که ممکن است، سفر اعضای مجلس به پاکستان، جزو برنامه‌ی مشترک حکومت و نمایندگان باشد؛ برنامه‌ای که پاکستان را در گفت‌وگو با افغانستان قرار می‌دهد.
جایگاه پاکستان به عنوان کشوری که این روزها، سفرهای زیادی را از افغانستان میزبانی می‌کند، نزدیک به موقیعت قطر است؛ با این تفاوت که طالبان، دفتر رسمی‌ای در این کشور ندارند؛ اما حضور اصلی شان در آن‌جا است.
حضور نمایندگان افغانستان در گفت‌وگوهای صلح، هیچ که نباشد، لااقل به معنای گستردگی موضوع صلح میان سازمان‌های مردمی و دولتی افغانستان است. این گستردگی، موجب رویارویی طالبان با طرف‌های بیش‌تری می‌شود؛ چیزی که در نهایت، طالبان را با کلیت نظام جمهوری (نظامی باورمند به دموکراسی) روبه‌رو می‌کند.
موفقیت یا عدم موفقیت حکومت در رهبری پروسه‌ی صلح افغانستان، بستگی به اشتراک همه‌ی اقشار کشور دارد؛ اقشاری که باید از سوی دولت حمایت شده؛ زمینه‌ی حضور شان در گفت‌وگوها، تسهیل شود. مسوولیت‌پذیری این اقشار و نمایندگان شان، نکته‌ی دومی است. در صورت عدم این مسوولیت‌‍پذیری‌ها و اجماع کلی، هر کدام از عناصر واردشده در صلح افغانستان، مهره‌ای در دست تخریب‌گران خواهد بود؛ مهره‌هایی که به سود طالبان به بازی گرفته خواهند شد.
