نویسنده: ضیا ملک
تصویب لایحه‌ی جنجالی ضد اسلامی متمم شهروندی ۱۱ دسامبر در مجلس علیای هند، مؤلد بحران تازه‌ای در این کشور بوده است. مجلس علیای پارلمان هند، پس از تصویب این لایحه در مجلس سفلا، آن را با ۱۲۵ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس مصوبه‌ی مجلس سفلا و مجلس علیای هند، به اقلیت‌هایی که از کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و بنگلادش به دلایل مختلف از جمله مشکلات سیاسی و اجتماعی به هند مهاجرت کرده اند، شهروندی هندوستان اعطا می‌شود؛ اما این مصوبه، مسلمانان را در دریافت حق شهروندی مستثنا کرده است؛ حتا اگر تحت ظلم یا تضییع حقوق اجتماعی قرارگرفته باشند. لایحه‌ای که از تصویب دو مجلس سفلا و علیا گذشته است، به هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسیان و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کرده اند، حق شهروندی اعطا می‌کند. از این رو میلیون‌ها نفر در هند قادر خواهند بود در آینده‌ی نزدیک شهروند این کشور پرجمعیت شوند. برخی مدعی اند که این لایحه، در راستای انزوای مسلمانان در جامعه‌ی هند به تصویب رسیده که در این صورت، مسلمانان رسما به شهروندان درجه دوم دومین کشور پرجمعیت جهان تبدیل می‌شوند.
این مصوبه، نه تنها با مبانی حقوق شهروندی و قوانین موسوم در پروسه‌ی اعطای شهروندی مغایرت دارد، بلکه بنا بر گفته‌ی بسیاری از منتقدان و حقوق‌دانان غیرمسلمان، با قانون اساسی سکولار هند نیز هم‌خوانی ندارد.
نکته‌ی مهم‌تر این که این لایحه‌ی جنجالی از سوی حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا ارائه شده است؛ حزبی که رویکرد ضد اسلامی آن کاملا عیان بوده و اقدامات آن علیه مسلمانان نیز مسبوق به سابقه بوده است. حزب بهاراتیا جاناتا (بی. جی. پی) از قدمت زیادی در تاریخ هند (مانند برخی احزاب سابقه‌دار) برخوردار نیست! این حزب حدود ۴۰ سال قبل در سال ۱۹۸۰ تأسیس شد. رویکرد ملی‌گرایانه‌ی خاص این حزب سبب شد نژادپرستان هند که اکثرا ضد اسلام استند و تخریب مساجد از اصلی‌ترین اقدامات آن‌ها در طول سال‌های گذشته بوده است، جذب آن شوند.
تصویب این لایحه از جمله وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند بود که در پی تقویب پایگاه ملی‌گرایانه‌ی خود در میان جامعه‌ی هندو است. مودی به سازمان راست‌گرا و تندرو هندو یعنی «آر اس اس» وابسته است و در این سازمان پست‌های متعددی داشت است. «آر اس اس» شاخه‌ی مسلح حزب بهاراتیا جاناتا به شمار می‌آید.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نارندرا مودی با اتهام‌های مختلفی در زمینه‌ی نژادپرستی روبه‌رو است و یکی از اساسی‌ترین اتهام‌های او، بی‌توجهی به کشتار مسلمانان به دست هندوها در ایالت گجرات است؛ زیرا زمانی که ۱۰۰۰ مسلمان به دست هندوها در گجرات کشته شدند، او سروزیر این ایالت بود.
سران این حزب مدعی استند در اساس‌نامه و بدنه‌ی این حزب، دست به تعدیل فکری و سیاسی زده و دیگر از رویکرد افراطی گذشته‌ی خود در تقابل با مسلمانان پیروی نمی‌کنند! با این حال تصویب قانون اخیر نشان داد «بی.جی.پی» بار دیگر منازعه‌ی سخت و عمیقی را علیه مسلمانان آغاز کرده است. ریشه‌ی این منازعه، کینه‌ای است که جریان‌های نژادپرست در دهلی نو و دیگر شهرهای هند از اسلام و پیروان دارند.
منتقدان، دولت مودی را متهم می‌کنند که پیش‌نویس قانون پیشنهادی دولت در جهت تأمین منافع هندو‌های افراطی حامی دولت است که هدف شان ایجاد اختلال و تنش در سکونت‌گاه‌های دائمی متعلق به مسلمانان است.
سران حزب بهاراتیا جاناتا و نمایندگان نژادپرست حامی مصوبه‌ی اخیر در هند، مدعی استند که این لایحه، صرفا اعطای شهروندی را موردتوجه قرار می‌دهد و در آن سخنی از سلب شهروندی مسلمانان به میان نیامده است. این استدلال غیرقابل توجیه، حتا مقامات سازمان ملل متحد را نیز به واکنش واداشته است. سازمان ملل متحد که طی دهه‌های اخیر، همواره عمل‌کرد بسیار ضعیف و غیرقابل دفاعی از اقدامات ضد اسلامی در کشورهای مختلف جهان داشته، این بار نتوانسته است در خصوص تصویب لایحه‌ی جنجالی در هند سکوت کند.
جرمی لورنس، سخن‌گوی حقوق بشر سازمان ملل، در نقد این مصوبه‌ی نژادپرستانه می گوید: «قانون شهروندی جدید هند اساسا ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد و ما نسبت به این مسأله نگران استیم. این قانون، از جامعه‌ی مسلمانان هند حفاظت نمی‌کند و میان آن‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی تفکیک قائل می‌شود. در نتیجه، تعهد هند به برابری در برابر قانون، که در قانون اساسی آن تصریح شده است، تضعیف می‌شود. قانون جدید توسط دیوان عالی هند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و امیدواریم آن را با دقت در مورد سازگاری این قانون با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر هند بررسی کند.
خشم مسلمانان هند از این مصوبه‌ی نژادپرستانه
با وجود توجیهات غیر مستند و غیرقابل قبول نخست‌وزیر هند و مقامات وزارت کشور و امور خارجه‌ی این کشور در قبال لایحه‌ی جنجالی متمم شهروندی، مسلمانان هند حاضر به پذیرش اجرایی شدن چنین مصوبه‌ی تبعیض‌آمیز نیستند. طی روزهای اخیر، گروه‌های مختلفی از مسلمانان در اعتراض به مصوبه‌ی اخیر تظاهرات کرده و اقدام اخیر مجلس سفلا و علیای هند را محکوم کرده اند. به طورکلی، احزاب اپوزیسیون و بیشتر دانشگاهیان و حتا برخی اقلیت‌های مذهبی در هند به این لایحه انتقاد کرده و آن را غیرقابل قبول خوانده اند. بیشتر اعتراض‌ها، در ایالت آسام واقع در شمال-شرق این کشور است. در آخرین اعتراضات خیابانی در ایالت آسام در مخالفت با تصویب این قانون، دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. همچنین روز جمعه در دهلی نو بین صدها دانشجوی معترض و نیروهای پلیس درگیری رخ داد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به معترضان ایالت آسام پیام داده است که این لایحه، هیچ حقوقی را از آن‌ها سلب نمی‌کند و نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد! همچنین دولت هند بیش از ۵۰۰۰ نیروی نظامی را از جامو و کشمیر به ایالت آسام منتقل کرده است تا اعتراض‌ها را کنترل کنند. وزارت خارجه‌ی هند نیز با تکرار ادعای کلی و بدون پشتوانه‌ی نخست‌وزیر این کشور، تأکید کرده است که هر کشوری حق دارد قوانین شهروندی خود را بر اساس نیاز جامعه تدوین کند! همان گونه که مشاهده می‌شود، اصلی‌ترین تلاش دولت هند و احزاب نژادپرست در این کشور بر مبنای توجیه شرایط موجود و عدم پاسخ‌دهی به اعتراض مسلمانان شکل گرفته است. شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد نارندرا مودی و همراهانش قصد ندارند اقدامی در مواجهه با این مصوبه صورت دهند و اجرایی شدن آن را به زودی در دستور کار قرار خواهند داد. در این صورت، شاهد بروز اعتراضات گسترده‌تری در هند (علیه دولت و مجالس سفلا و علیای این کشور) خواهیم بود.
نقض سیستماتیک حقوق مسلمانان در هند
ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. حدود یک ماه قبل نیز دادگاه عالی هند در حکمی کاملا غیرمنصفانه و ناعادلانه، حق طبیعی مسلمانان در پرونده‌ی مربوط به ایالت اوتارپرادش را نادیده گرفت و به سود هندوها رأی داد. صورت مسأله از این قرار بود که دادگاه عالی هند اعلام کرد، معبد رام در زمین مورد اختلاف بین مسلمانان و هندوها در شهر ایودها در ایالت اوتارپرادش ساخته خواهد شد و مسلمانان، حق ساخت مسجد را در این منطقه ندارند. به عبارت بهتر، دادگاه عالی هند ۲.۷۷ هکتار زمین مورد اختلاف در آیودها برای ساخت معبد رام در اختیار هندوها قرار داد و در مقابل، به مسلمانان اجازه داد در مکانی دیگر (غیر از مکانی که به صورت طبیعی به آن‌ها تعلق داشت) اقدام به ساخت مسجد کنند.
به گفته‌ی منتقدان هدف اشاره نشده در ارائه‌ی این لایحه نیز تبدیل هند به مرکز زندگی هندوها است؛ همان گونه که طرح‌های استعماری و صهیونیستی در فلسطین برای تبدیل این کشور به میهن جهانی یهودیان اجرایی شد.
لیبرال‌های هندی همیشه ترس از نخست‌وزیری نارندرا مودی و چرخش بی‌چون و چرا علیه سنت سکولار این کشور داشتند. همان طور که چپ‌های امریکایی می‌ترسند که بازگشت دونالد ترامپ آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نهادهای دموکراتیک ایالات متحده وارد کند. دیکتاتور فرض کردن مودی، هند را در ردیف رژیم های خودکامه‌ای قرار می‌دهد و مودی را هم‌پای رهبرانی مانند رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه و شی جین پینگ، ریس جمهور چین، تصویر می‌کند.
مجموع موارد فوق نشان می‌دهد انزوای مسلمانان و اعمال فشار بر پیروان دین اسلام، به مثابه‌ی یک رویکرد آشکار در دستور کار مقامات کشور هند قرار گرفته است. این مسأله، خود را در رویکرد قضایی، سیاسی و امنیتی مقامات هندی در قبال مسلمانان عیان و آشکار کرده است. در چنین شرایطی لازم است جوامع و کشورهای اسلامی ضمن حمایت کامل از مسلمانان هند و حقوق حقه آن‌ها، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را وادار به ابراز حمایتی قاطعانه و کامل از مسلمانان ساکن در این کشور آسیایی کنند.
