احتمال فساد در پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل؛ چگونه ۱۹۷ میلیون افغانی در این دریا غرق شد؟

علی شیر شهیر
احتمال فساد در پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل؛ چگونه ۱۹۷ میلیون افغانی در این دریا غرق شد؟

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که در قراردادهای پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ اجرا شده، شفافیت وجود نداشته و در کنار آن، نبود مدیریت سالم در این پروژه، سبب شده که بخش‌های مهمی از این دریا شامل برنامه‌ی پاک‌کاری نشود.
اداره‌ی مستقل انکشاف زون پایتخت، حدود ۱۹۷ میلیون و ۵۵۰ هزار افغانی را برای پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل به اندازه‌ی ۱۰٫۲ کیلومتر از سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به مصرف رسانده است؛ اما مبدای دریای کابل که مبدای زباله‌ها نیز است، شامل طرح پروژه نشده است.
با این حال، پاک‌‌نکردن بخش‌هایی از دریای کابل در ساحه‌ی قلعه‌ی واحد، سبب شده است که در اثر سیلاب‌ها، زباله‌ها دوباره به بخش‌های پاک‌شده انتقال کند.
از سویی هم، تفاوت در نرخ قرادادها، نشان‌دهنده‌ی عدم شفافیت در قراردادهای این پروژه است.
یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، نشان می‌دهد که بخش دوم پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل نسبت به بخش اول آن با در نظرداشت حجم زباله‌های آن از منبع واحد، بلندتر و غیر اقتصادی قرارداد شده است.
بخش اول پاک‌کاری دریای کابل که حجم زباله‌های آن ۱۷۰ هزار متر مکعب بوده است، حدود ۵۲۵ افغانی در هر متر، قرار داد شده است؛ اما بخش دوم آن که حجم زباله‌هایش ۶۵ هزار متر مکعب بوده، پاک‌کاری هر متر آن به هزینه‌ی ۱هزار و ۲۰ افغانی قرارداد شده است.
محبوب‌الحق عطا -سخنگوی اداره‌ی انکشاف زون پایتخت- در مورد تفاوت در نرخ قرارداها به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که قراداد نخست این پروژه با ماشینری از بودجه‌ی حکومت اجرا شده است و قرارداد دومی، با استفاده از نیروی انسانی از بودجه‌ی اداره‌ی توسعه‌ای امریکا (USAID) اجرا شده است.
آقای عطا تاکید می‌کند: «در بخش نخست که زباله‌ها با حجم ۱۷۰ هزار متر مکعب بوده است و با هزینه‌ی کمتری قرارداد شده، در آن‌جا از ماشینری استفاده شده است؛ اما در بخش دوم که حجم زباله‌ها کم‌تر بوده و هزینه‌ی قرارداد بیشتر بوده، دلیلش این است که ما در این قرارداد از نیروی انسانی استفاده کرده‌ایم. استفاده از نیروی انسانی یکی از شرط‌های تمویل‌کننده‌ی پروژه به خاطر شغل‌زایی بود. ما برای مدت سه ماه حدود ۸۰۰ نفر را با مزد روزانه ۴۰۰ افغانی استخدام کرده بودیم.»
آقای عطا در مورد عدم پاک‌کاری مبدای دریای کابل، می‌گوید که از نظر اداره‌ی آن‌ها نقاط مرکزی دریای کابل در اولویت قرار داشت.
سخنگوی اداره‌ی انکشاف زون پایتخت افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «چون این‌جا خطرات سرازیز شدن سیلاب‌ها بیشتر بود و امکان تخریب اماکن مسکونی وجود داشت. به طور مثال، بخش‌هایی از بازار مندوی و حتا مسجد عیدگاه، سیلاب می‌توانست تا یک متر در این ساحه‌ها بالا برود. دلیل دیگر پاک‌کاری این ساحات این بود که به دلیل تشکیل قشر جامد در سطح دریا، یک لایه‌ی سختی در سطح دریا تشکیل شده بود که آب دریا جذب نمی‌شد.»
او تاکید می‌کند که نگنجانیدن مبدای دریای کابل در پروژه، به هیچ‌وجه نمی‌تواند مثمریت این پروژه را زیر سوال ببرد؛ چون مواد زاید بالای دریا، مواد نرم است و نمی‌تواند دریای کابل را دوباره پر از زباله کند.
این در حالی است که از ظاهر کنونی دریای کابل بر می‌آید که با گذشت دوسال از اجرای این پروژه‌ی ۱۹۷ میلیونی، وضعیت این دریا به حالت اولی برگشته و با وجودی که زمان کمی از پاک‌کاری آن گذشته، نیاز است که دوباره پاک شود. هم‌زمان با آمدن سیلاب در بهار امسال و آوردن زباله‌های بخش بالایی دریا، بخش‌هایی از سطح این دریا از زباله و لای پر شده و با سطح زمین هم‌سان شده است. انداختن زباله‌ها توسط شهروندان به این دریا و نبود فرهنگ شهری دلیل دیگری است که این دریا به جای زیباکردن چهره‌ی شهر، به زباله‌دانی بزرگی تبدیل شود.

گم‌بودن ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی جریمه‌های تاخیری
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در این قراردادهای اداره‌ی انکشاف زون پایتخت که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ اجرا شده، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی که میزان جریمه‌های تاخیری شرکت‌های پیمان‌کار است، ناپدید شده است.
یافته‌های صبح کابل نشان می‌دهد که حدود ۱ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۴۸۵ افغانی بابت جریمه‌های تاخیری شرکت‌های پیمان‌کار ناپدید است و توسط اداره‌ی انکشاف زون پایتخت گزارش نشده است.
شرکت شاه‌فیصل که قرارداد پاک‌کاری بخش سوم دریای کابل را به عهده داشته است، در تکمیل پروژه، ۳۰ روز تاخیر داشته است که به اساس قانون تدارکات، جریمه‌ی تاخیری آن حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار افغانی می‌شود. از سویی هم، شرکت «اقدام برادرز» با وجود سه ماه تمدید زمان پروژه، باز هم کار خود را در وقت معین تکمیل نکرده و ۱۱۷روز در کارش تاخیر داشته است. به اساس قانون قراردادها، این شرکت تابع پرداخت ۴۵ هزار و ۴۰۱ افغانی جریمه‌ی تاخیری است. شرکت «ریوایول» نیز که تهیه‌ی ۵۵ قلم تجهیزات تکنالوژی با آن قرارداد شده است، ۴۷ روز در کارش تاخیر داشته است. با این حال، این شرکت نیز به اساس قانون تدارکات باید تابع جریمه باشد که جریمه‌ی آن حدود ۱ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۹۹۹ افغانی می‌شود.
در این میان؛ تنها بخشی از جریمه‌ی تاخیری شرکت «ریوایول» که حدود ۹۹۱ هزار و ۹۱۴ افغانی است، گرفته شده و ۱۱۸ هزار و ۸۵ افغانی دیگر آن هنوز گرفته نشده است.
با این حال مسئولان اداره‌ی زون پایتخت، گم‌بودن این میزان جریمه‌ی تاخیری را رد می‌کنند و تاکید دارند که این جریمه‌ی تاخیری از شماری از شرکت‌ها گرفته شده و قرار است جریمه‌های تاخیری دیگر نیز، از شرکت‌های پیمان‌کار این پروژه‌ها گرفته شود.
سخنگوی این اداره به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «تعدادی از این جرمانه‌ها اخذ شده است. چیزهایی که مانده، از شرکت‌های دیگر نیز گرفته خواهد شد. البته یک چیز را یادآور شوم که در این گزارش که شما از آن نام می‌برید، اختلاف نظرات وجود دارد، ممکن چیزی که درگزارش آمده، عین واقعیت نباشد.»

سرنوشت نامعلوم ۱۴ میلیون افغانی
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، قرارداد بخشی از پروژه‌ی پاک‌کاری دریای کابل، برخلاف قانون تدارکات با شرکت‌هایی بسته شده که تجربه‌ی قبلی در این بخش نداشته است.
یافته‌های روزنامه صبح کابل نشان می‌دهد که اداره‌ی مستقل انکشاف زون پایتخت، قراداد احیای مجدد مسجد عیدگاه را با شرکتی بسته است که پیش از این، در این بخش تجربه‌ی کار نداشته است.
از سویی هم، پروژه‌ی اعمار مرکز تولید صنایع دستی زنان که با هزینه‌ی نزدیک به ۱۴ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۵۰ افغانی با شرکت «فرنک سن» به تاریخ اول ماه میزان ۱۳۹۶ عقد شده است، سرنوشت آن نامعلوم است. کار این پروژه به دلیل‌های نامعلومی ادامه نیافته و از چگونگی هزینه‌شدن بودجه‌ی آن نیز گزارشی وجود ندارد.
سخنگوی اداره‌ی انکشاف زون پایتخت در مورد شرکت پیمان‌کاری که احیای ساحه‌ی سبز مسجد عیدگاه، به آن داده شده است، می‌گوید که این شرکت تجربه‌ی کار در یک بخش مربوط این پروژه را داشته است؛ اما به گفته‌ی او، مهم نیست که هر شرکت باید در هردو بخش تجربه‌ی کاری داشته باشد: «شرکتی که در بخش احیای ساحه‌ی سبز مسجد عیدگاه کار کرده، کارش را به وجه احسن انجام داده و این شرکت در بخش لنداسکب (خاک‌برداری)، تجربه داشت؛ اما در بخش گرینری (سرسبزی) تجربه نداشت. هیچ معمول نیست که یک شرکت دو تجربه‌ی متفاوت را داشته باشد. در بخش ساخت و مرمت این مسجد نیز، با شرکتی قرارداد شده است که صد درصد تجربه‌ی کاری در بخش مرمت باستانی داشته است.»