گزارش‌گر: حلیمه احسانی، مدیر یکی از مکتب‌های خصوصی
نوزده سال پس از سقوط حکومت طالبان و روی‌کار آمدن دوره‌ی جدید سیاسی در افغانستان، معارف از سکتورهایی است که تحت حمایت جامعه‌ی بین‌المللی پیش‌رفت چشم‌گیری داشته است. بر بنیاد آمار، امروز نزدیک به ۹.۲ میلیون کودک به مکتب دست‌رسی دارد که ۹ برابر بیش‌تر از زمان حاکمیت طالبان است. شمار مکتب‌ها کشور از حدود ۳۴۰۰ مکتب در ۲۰۰۱، با پنج برابر افزایش به بیش‌تر از ۱۷۴۰۰ مکتب رسیده است. هم‌چنان سطح حضور دختران در مکتب‌ها از صفر به ۳۶ درصد افزایش داشته است که دست‌آوردی بی‌پیشینه برای افغانستان شمرده می‌شود. با وجود این‌همه اما؛ وضعیت معارف در افغانستان نگران‌کننده است. بر بنیاد یافته‌های سال ۲۰۱۷ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، حدود ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان تا آن‌زمان از دست‌رسی به مکتب محروم بودند؛ رقمی که همه روزه در حال افزایش است و ممکن تا اکنون به بیش از چهار میلیون رسیده باشد. ارزیابی‌های سال ۲۰۱۳ نهاد MTEG نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد دانش‌آموزان صنوف ابتدایی مکتب‌ها افغانستان توانایی درست‌خواندن را دارند و مهارت‌های دانش‌آموزان صنف ششم این دوره در ریاضیات و زبان‌ها برابر با صنف چهارم مکتب‌ها در کشورهای منطقه است.
در حالی که چالش‌های امنیتی و اجتماعی، موانع عمده‌ی فرا‌‌راه معارف افغانستان شمرده می‌شود؛ اما کم‌بود مکتب، فاصله‌ی طولانی از خانه تا مکتب، کم‌بود آموزگاران واجد شرایط به ویژه آموزگاران زن –که ۳۱.۷ درصد آموزگاران معارف افغانستان را تشکیل می‌دهد-، کم‌بود مکتب‌های دخترانه – که تنها ۱۶ درصد مکتب‌ها کشور است-، ناتوانی وزارت معارف در نظارت درست و وجود فساد گسترده، از عوامل دیگری است که باعث شده همه‌ی کودکان و نوجوانان واجد شرایط به آموزش‌وپرورش دست‌رسی نداشته باشند.
با این همه، به باور آگاهان، آموزش‌وپرورش یکی از سکتورهایی است که ارایه‌ی خدمات با‌کیفت در آن برای همگان تنها از سوی سکتور عامه/دولتی دشوار است. شاید به همین دلیل، سکتور آموزشی خصوصی یکی از راه حل‌هایی بود که پس از سرنگونی طالبان در قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان جای گرفت و سپس روی آن در کشور سرمایه‌گذاری شد.
نخستین مکتب خصوصی در افغانستان در ۲۰۰۶ در کابل تأسیس شد. دولت افغانستان پس از چهار سال، در ۲۰۱۰ مقرره‌ای برای مکتب‌های خصوصی از سوی ریاست‌جمهوری توشیح شد. این مقرره اما متاثر از ذهنیت سخت‌گیرانه و کنترل‌گرایانه‌ی حاکم در افغانستان بود که با آن کم‌تر می‌توان متصور همگانی‌شدن چشم‌گیر آموزش‌وپرورش در کشور شد. در آن‌زمان گسترش این مکتب‌ها به مثابه‌ی راه حل تجاری-تعلیمی بود. کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه در برابر فساد اداری –مک- در شش نوامبر ۲۰۱۹ با نشر گزارشی این مقرره را سخت‌گیرانه و فسادآلود خواند.
با همه سخت‌گیری‌ها و کارشکنی‌های موجود، حدود دوازده‌سال پس از ایجاد مقرره، مکتب‌های خصوصی توانسته برای معارف افغانستان فراتر از توقع مؤثر باشد. نزدیک به ۲۵۰۰ مکتب خصوصی در ۳۱ ولایت کشور فعالیت دارد که بار آموزش‌وپرورش بیش از ۵۰۰ هزار کودک –که صد هزار آن دختر است- را از دوش دولت افغانستان کاسته است. اضافه بر این، بر بنیاد داده‌ها، این مکتب‌ها سالانه نزدیک به ۳۵ میلیون دالر امریکایی به دولت افغانستان مالیه می‌پردازند.
به باور آگاهان، این مکتب‌ها یکی از پتانسیل‌های موجود برای کاهش شمار کودکان محروم از آموزش‌وپرروش است که می‌بایست در راستای رشد و گسترش آن توجه شود. با این حال، پانزده سال پس از ایجاد نخستین مکتب خصوصی در ۲۰۰۶، هنوز همان مقرره‌ی دوازده سال پیش بر بیش از ۲۵۰۰ مکتب خصوصی تطبیق می‌شود. پرسش‌های اساسی این است که چرا سکتوری با این بزرگی و مؤثریت در گرو مقرره‌ی سخت‌گیرانه‌ای می‌ماند که فقط برای چند مکتب ساخته شده بود؟ با تجربه‌ی بیش از پانزده سال از مکتب‌داری خصوصی، چرا دولت افغانستان به خصوص وزارت معارف کشور در تعدیل، به‌روزسازی و همه‌شمول‌سازی این مقرره به هدف رشد و گسترش مکتب‌های خصوصی کندکاری و تعلل می‌کند؟ سر انجام، چرا دولت افغانستان علاقه‌مند استفاده از پتانسیل سکتور آموزشی خصوصی برای رسانیدن آموزش‌وپرورش به روستاها و مناطق محروم نیست؟ در ادامه‌ی این جستار، به وقایع و جریان‌های روند تعدیل مقرره‌ی تعلیمات خصوصی پرداخته می‌شود که می‌توان حکایتی از کارشکنی، سلیقه‌گرایی و عدم تعهد وزارت معارف کشور نامش داد.
تعدیل دوساله؛ «طرح مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت»
از ده سال به این سو، بارها برای تعدیل مقرره‌ی تعلیمات خصوصی، مکتب‌های خصوصی و اتحادیه‌های آن‌ها درخواست داده اند؛ حتا یکی دوبار روند تعدیل این مقرره شکل گرفته است؛ اما به دلایل کم‌علاقگی، کندکاری، فساد و برخوردهای سلیقه‌ای در وزارت معارف، تعدیل این مقرره به بن‌بست خورده است. از دوسال‌واندی پیش، به ابتکار یکی از نهادهای بین‌المللی در تبانی با اتحادیه‌های مکتب‌های خصوصی، روند تعدیل این مقرره یک بار دیگر روی دست گرفته شد و با تلاش‌های پیگیر نهادهای بین‌المللی و اتحادیه‌های مکتب‌های خصوصی، این مقرره در بیش از دوسال زمان توسط رهبری پیشین وزارت معارف نهایی و به وزارت عدلیه فرستاده شد. رهبری پیشین وزارت معارف بنا به درخواست پی‌هم اتحادیه‌ها، آن‌ها را در روند تعدیل مقرره به طور کامل شریک کردند و مقرره بر بنیاد نیازمندی‌های مکتب‌های خصوصی –متمرکز بر رشد و گسترش این مکتب‌ها – به طور جامع تعدیل شد.
یکی از طرح‌های جدیدی که توسط اتحادیه‌های مکتب‌های خصوصی به حمایت کامل نهادهای بین‌المللی ذی‌دخیل وارد طرح تعدیل این مقرره شد و در حقیقت آن را با مقرره‌ی «سخت‌گیرانه و فسادآلود» موجود متمایز می‌کرد، طرح «مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت» بود. هدف این طرح، زمینه‌سازی برای ایجاد مکتب‌های بیش‌تر در مناطق دوردست و محروم بود تا سرمایه‌گذاران کوچک نیز -که توانایی ایجاد مکتب‌های خصوصی را جهت کاهش دست‌رسی کودکان از آموزش‌وپرورش دارند؛ اما سرمایه‌ی زیادی برای ایجاد مکتب‌های پرهزینه در دست ندارند- با سرمایه‌ی دست‌داشته‌ی شان بتوانند مکتب‌های خصوصی را ایجاد کرده و به کودکان محروم از مکتب کمک کنند. طرح مذکور، با سهولت‌هایی که در راستای ایجاد مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت پیش‌بین بود، به طور خاص برای زنان در عرصه‌ی ایجاد مکتب‌های خصوصی کمک می‌کرد. شمار زیادی از زنان و مردان متشبث حاضر به سرمایه‌گذاری در این راستا اند؛ اما به دلیل موجودیت مقرره سخت‌گیر کنونی قادر نیستند.
رهبری جدید و «ملاحظات جدید»؛ بن‌بست
هم‌زمان با تغییر رهبری وزارت معارف و روی‌کارآمدن رهبری جدید، وزارت معارف رسما مانع تدویر جلسه‌ی کمیته قوانین کابینه به دلیل «ملاحظه‌های جدید» برای بررسی این طرح شد. دو ماه پس از آن اتفاق، با وجود تماس‌های مکرر اتحادیه‌های مکتب‌های خصوصی، هیچ ملاحظه‌ای از سوی وزارت معارف با کمیته‌ی قوانین شریک نشد و متأسفانه این مقرره یک بار دیگر به باد فراموشی سپرده شد. اتحادیه‌‌ی مکتب‌های خصوصی اعتراض‌نامه‌‌ای به وزارت عدلیه نوشتند و با استناد بر آن، این وزارت، خود مقرره را یک بار دیگر به کمیته‌ی قوانین سپرد و جلسه‌ای روی آن برخلاف خواست وزارت معارف با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها، وزارت معارف، عدلیه و دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد. معاون آموزش‌وپرورش وزارت معارف که به نمایندگی از این وزارت در جلسه حضور داشت، از معاون دوم رییس‌جمهور خواست که کار این مقرره را معطل کند؛ تا «نظریات رهبری جدید» در آن گنجانیده شود. این درخواست هرچند با اعتراض شدید اتحادیه‌ها و وزارت عدلیه مواجه شد؛ اما در نهایت معاون دوم رییس‌جمهور برای وزارت معارف دو هفته وقت داد تا در خلال این مدت بار دیگر در تبانی با اتحادیه‌ها مقرره را نهایی و به یکی از جلسه‌های کمیته‌ی قوانین برای بحث و تصمیم بفرستد.
وزارت معارف پس از درخواست‌های مکرر وزارت عدلیه و اتحادیه‌ها، تنها بعد از حدود هفت هفته توانست «نظریات جدید» خود را به وزارت عدلیه بفرستد. تمام «نظریات جدید» این وزارت در محور دو مورد خلاصه می‌شد؛ ۱: حذف مواد مرتبط به طرح مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت؛ ۲: اضافه کردن ماده‌هایی مرتبط به مکتب‌های بین‌المللی.
اتحادیه‌ها پس از این که با این سناریو مواجه شدند، اعتراض شدید خود را در برابر حذف طرح «مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت» ابراز داشته توسط نامه‌ای عنوانی کمیته‌ی قوانین کابینه، خواستار توجه به خواست‌های قانونی آن‌ها و حل این معضل شدند.
طرح «مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت» که بن‌مایه‌ی طرح تعدیل مقرره را تشکیل می‌دهد و آن‌گونه که گفته شد، برای مناطق روستایی و محروم به منظور افزایش دست‌رسی کودکان محروم از مکتب در مناطق روستایی است. بر اساس «استراتژی مکتب‌های خصوصی وزارت معارف» که در نوامبر ۲۰۱۸ توسط این وزارت ترتیب و تصویب شده، وارد طرح تعدیل مقرره شده بود. این طرح هم‌چنان مورد حمایت نهادهای بین‌المللی و تمویل‌کنندگان است؛ اما این مقرره یک بار دیگر به دلیل علایق و سلایق وزارت معارف وارد بن‌بست تازه‌ای شده است. رهبری جدید وزارت با حذف «طرح مکتب‌های خصوصی قابل استطاعت» ظاهرا در تلاش ابقای مقرره‌ی کنونی و یا هم تصویب طرح جدیدی است. در مقرره‌ی کنونی و یا آن‌چه که وزارت معارف در تلاش تصویب آن است، هم‌چنان در دام «فساد و سخت‌گیری» در بخش معارف خصوصی باقی خواهیم ماند. این یعنی ایجاد سدی در برابر گسترش و رشد معارف خصوصی و افزایش کودکان بازمانده از آموزش‌وپروش.
