دیروز سه‌شنبه -۱۶ سرطان-، نشستی از سوی مرکز رسانه‌های حکومت با عنوان «بهبود کیفیت رسانه‌ای و قانون‌مندی فعالیت رسانه‌ها» برگزار شده بود؛ هرچند، مسؤولان حکومتی در این برنامه، تلاش کردند نشان بدهند که هدف از این برنامه، ایجاد هم‌آهنگی و هم‌کاری نزدیک با رسانه‌ها است؛ اما کسانی که در این برنامه به نمایندگی از حکومت حرف زدند، مستقیم با استناد کلی به قوانین، به رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای، هشدار فرستاده و آنان را تهدید به مجازات کردند.
یک روز پیش که درخواست اشتراک در این برنامه برایم رسیده بود، توقعی چنین هشداری را داشتم؛ چون عنوان انتخاب‌شده برای برنامه –قانون‌مندی فعالیت رسانه‌ها-، بیان‌گر این بود که مسؤولان حکومتی، فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان را قانون‌مند نمی‌دانند و در این جلسه، می‌خواهند به رسانه‌ها گوش‌زد کنند که پا فراتر از قانون نگذاشته و به تفسیرهای آنان از قوانین و مقرره‌ها، پابند باشند. آن چه در برنامه ارایه شد، چیزی بود فراتر از انتظاری که داشتم.
فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه، اولین سخن‌ران این نشست، بعد از مقدمه‌چینی دهن‌پرکن، سرانجام به «اما» رسید و با استناد به «استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی» فعالیت‌های رسانه‌ای در شرایط فعلی را به انتقاد گرفت و گفت که به اساس قانون، تلفات نیروهای امنیتی باید به نام شهید گزارش داده شود. او، رعایت‌نکردن این موضوع از سوی رسانه‌ها را، خلاف قانون و جرم برشمرد. از کلی‌گویی‌های آقای معنوی که بیش‌تر به لحاظ وظیفه‌اش، به قوانین راجع می‌شد، چنین برمی‌آمد که فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان، با توجه به وضعیت پیش‌آمده، باید تغییر کند و در راستایی پیش برود که حکومت انتظار دارد. انتظار حکومت، روشن است. به باور سران حکومت، فعالیت رسانه‌ای در شرایط فعلی، باید محدود به اطلاعاتی شود که سخن‌گویان حکومتی با رسانه‌ها در میان می‌گذارند و اطلاع‌رسانی از مواردی که سخن‌گویان حکومتی تأیید نکرده اند، خلاف قانون و بر اساس شرایط جنگی، جرم پنداشته می‌شود.
سخن‌گوی وزارت دفاع که در بخش گفت‌وگو بین نماینده‌های رسانه‌ها و دولت حضور پیدا کرده بود، گفت که این وزارت تا اکنون سقوط هیچ ولسوالی‌ای را تأیید نکرده است. به باور او، اطلاع‌رسانی از سقوط ولسوالی‌ها، در صورتی که وزارت دفاع تأیید نکرده باشد، خلاف آزادی بیان و شرایط جنگی است. بر اساس اظهارات سخن‌گوی وزارت دفاع، سقوط ولسوالی‌ها، به شرایط جنگی بر می‌گردد و نباید از آن اطلاع‌رسانی شود.
ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی کل که سخن‌ران دوم این نشست بود، هم‌چنان با استناد کلی به قوانین، به رسانه‌ها هشدار داد و گفت که این قوانین، همان طور که حقوق افراد حکمی و حقیقی را تعیین می‌کند، وظیفه دارد که مکلفیت‌شان را نیز برای‌شان گوش‌زد کند. آقای کلیم، به عدم معافیت از قانون اشاره کرد و هشدارآمیز به کارکنان رسانه‌ای، گفت: «بر اساس قوانین افغانستان، نشر اکاذیب، شایعات، توطئه، اخبار غیرواقعی و جانب‌دارانه که به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی دولت و منافع جمعی آسیب بزند، جرم پنداشته شده و با مرتکبان آن، برخورد قانونی خواهد شد.»
آن چه در این برنامه مشخص بود، هشداری بود که در محتوای حرف‌های همه سخن‌رانان حکومتی –وزیر عدلیه، فرهنگ و حج و اوقاف-، دیده می‌شد؛ هشداری که با تفسیر موضعی قوانین با توجه به شرایط موجود، تلاش داشت در کنار هم‌سویی رسانه‌ها با حکومت، از رسانه‌های آزاد و مستقل بخواهد که کاستی‌های حکومت را فاش نکند تا به قوت دشمن نینجامد.
موردی که از سوی سخن‌رانان حکومتی دچار مغالطه شده بود، نظام، حکومت و کنش‌گران حکومتی بود. در حرف‌های بیش‌تر آنان، این مغالطه دیده می‌شد؛ مغالطه‌ای که دفاع از اشتباه افراد به عنوان کنش‌گران حکومتی را، مساوی با دفاع از نظام قلم‌داد کرده و عدم لاپوشانی اشتباه‌های حکومت را، علیه نظام و جرم اطلاع‌رسانی می‌دانست. این سخن‌رانان، دست‌کم به این تفکیک نرسیده بودند که رسانه‌ها در نظام‌های دموکرتیک، یکی از چهار قوه‌ی نظام است؛ نه جزیی از نظام. همان طور که حکومت، نقش اجرایی در نظام دارد، پارلمان نقش قانون‌گذاری، دادگاه، نقش قضاوت‌گری، رسانه‌ها نیز یکی از شاخه‌های چهارگانه‌ی نظام است که هم‌سو با سه قوه‌ی دیگر و در جهت نظارت و کنترل از این سه، فعالیت می‌کند.
در نشست دیروز، عده‌ای از قوه‌های مختلف نظام، گرد هم آمده بودند تا برای رسانه‌ها که نهادی است هم‌سو با آن‌ها، وظایف‌شان را گوش‌زد کنند و بگویند که با توجه به شرایط فعلی، همه چیز تغییر کرده است و شما در فکر این نباشید که رسانه‌های آزاد استید. این نشست، برگزار شده بود تا به کارکنان رسانه‌ای، هشدار بفرستد؛ هشداری برای پوشاندن آن چه سخن‌گویان حکومتی راز اطلاعاتی و شرایط ویژه‌ی جنگی می‌دانند؛ هشداری برای تبدیل‌شدن رسانه‌ها به سخن‌گویان حکومتی و تهدید بر این که در شرایط موجود، نقد اشتباه‌های حکومت، می‌تواند خلاف قانون، حاکمیت و منافع ملی باشد.
در قسمت دوم این برنامه که به گفت‌وگو بین نمایندگان رسانه‌ها و حکومت بر سر بهبود کیفیت نشرات رسانه‌ای اختصاص یافته بود، نمایندگان رسانه‌ای، حرف‌های ارایه‌شده در بخش نخست برنامه را، هشدار، تهدید و تلاش برای وضع محدودیت عنوان کرده و از بحث در مورد موضوعی که در این بخش برنامه اختصاص یافته بود، خودداری کردند. ترک‌کردن تالار توسط وزیر عدلیه و سرپرست دادستانی کل پس از سخن‌رانی‌های هشدارآمیز شان، با واکنش مسؤولان نهادهای رسانه‌ای روبه‌رو شد. کنش‌گران رسانه‌ای، فرستادن هشدار به رسانه‌ها و سپس ترک برنامه را، خلاف آزادی بیان، برخوردی غیرمسلکی و تهدید رسانه‌ها عنوان کردند.
آن چه چنین برنامه‌هایی در شرایط فعلی می‌تواند برای حکومت به دنبال داشته باشد، شکست بیش‌تر در افکار عمومی است. مسؤولان حکومتی که این روزها چوب اشتباه‌های مکررشان را در میدان جنگ می‌خورند، با دست‌پاچگی، دست به هر کاری که می‌زنند، افتضاح از آب بر می‌آید؛ چون هر اقدام‌شان، به جای این که تلاشی باشد برای بهبود وضعیت و تغییر میدان جنگ روانی و نظامی علیه طالبان، تبدیل به اقدامی می‌شود علیه خود دولت و نظام. حکومت و دست‌اندرکاران حکومتی، باید بدانند که سقوط ولسوالی‌ها، با عدم خبررسانی از آن توسط رسانه‌ها، نه تنها که پس گرفته نمی‌شود؛ بل که فضای اعتماد بین رسانه و مردم را، تبدیل به فضای بی‌اعتمادی‌ای می‌کند که بین حکومت و مردم جریان دارد. محدودساختن رسانه‌ها در حدی که تا سخن‌گویان نهادهای امنیتی-دفاعی، پیروزی و یا شکستی را تأیید نکنند و سیاست آنان نیز این باشد که هیچ شکست و سقوطی نباید رسانه‌ای شود، به مردم این پیام را می‌دهد که زندگی و مناطق‌شان برای حکومت مهم نیست و حتا سقوط مناطق‌شان به دست طالبان و زیان‌های جانی و مالی‌ای که به آنان وارد می‌شود، برای حکومت ارزشی در حد نشر یک خبر یا تأیید و رد را ندارد. فرستادن چنین پیامی از سوی حکومت و یا رسانه‌ها به مردم، به بیگانگی مردم از حکومت و رسانه‌ها می‌انجامد؛ وضعیتی که در آن، حتا اگر حکومت اشتباه‌های نظامی‌اش را نیز جبران کند، باز هم نمی‌تواند به پیروزی برسد.
