بررسی‌های روزنامه‌ی صبح کابل، نشان می‌دهد که در چهار سال گذشته (۱۳۹۵-۱۳۹۸)، بیشترین موارد نقض قانون اساسی، توسط حکومت به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان انجام شده است.
به اساس یافته‌های روزنامه صبح کابل، ریاست‌جمهوری با ثبت ۴۲ درصد از موارد نقض، در صدر فهرست اداره‌های نقض‌کننده‌ی قانون اساسی قرار دارد. وزارت‌خانه‌ها، اداره‌های محلی و کمیسیون مستقل انتخابات به ترتیب، رتبه‌های دوم، سوم و چهارم را در نقض احکام قانون اساسی از خود کرده است.
رعایت قانون اساسی، مورد دیگری است که در این گزارش بررسی شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از موارد عدم رعایت قانون اساسی، توسط اداره‌های دولتی و ۳۲ درصد از موارد عدم رعایت آن توسط اداره‌های غیردولتی، انجام شده است.
اداره‌های محلی، زندان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ارگ ریاست‌جمهوری و موسسه‌های غیردولتی، پنج ساحه‌ی اداری است که بیشترین مورد عدم تطبیق قانون در آن‌ها گزارش شده است.
آگاهان سیاسی و حقوقی می‌گویند که مسایل سیاسی، سلیقه‌های شخصی و دستبرد قانون، سبب شده است که قانون اساسی در سال‌های پسین به‌شکل بی‌پیشنه‌ای نقض شود. آن‌ها در بخش عدم تطبیق قانون اساسی نیز، حکومت را به ناتوانی متهم می‌کنند.
عبدالواحد فرزه‌ای، عضو اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد زیادی قرار گرفته و پس از تصویب و توشیح قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ تا اکنون، ۸۰ درصد از احکام آن به گونه‌ی کلی و ۲۰ درصد به‌صورت جزیی، نقض شده است.
او تأکید دارد: «قانون اساسی مورد نقض قرار گرفته است، نقض احکام قانون اساسی نه‌تنها بر سلامت خود قانون اساسی، بلکه بر مردم افغانستان نیز زیان سنگینی وارد کرده است.»
روزنامه‌ی صبح کابل، ۲۴ مورد از نقض قانون اساسی را در چهار سال گذشته، در این گزارش جای داده است. بیشترین منبع شناسایی این موارد نقض قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نهادهای حقوقی غیردولتی است. آگاهان حقوقی تأکید دارند که ۸۰ درصد از احکام قانون اساسی از زمان تصویب تا اکنون، از سوی اداره‌های مختلف نقض شده است؛ نبود اداره‌ی باصلاحیت و بی‌طرف بر تطبیق و نظارت از قانون اساسی، سبب شده است که آمار مشخصی از موارد نقض قانون اساسی در افغانستان دست‌کم در پنج سال گذشته، وجود نداشته باشد؛ بنابراین محدوده‌ی تحقیق در این گزارش، ۲۴ مورد از نقض قانون اساسی در سال‌های ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یگانه مرجع رسمی و حقوقی است که از نقض و عدم تطبیق این قانون توسط اداره‌های مختلف دولتی و غیردولتی، نظارت می‌کند. این کمیسیون به دلیل عدم استقلالیت و دولتی بودنش نیز، نمی‌تواند گزارش‌هایش را به‌شکل بیطرفانه منتشر کند.
این کمیسیون در سال ۱۳۹۵، زمانی که گزارش نقض سالانه‌ی خود را به ریاست‌جمهوری پیشکش کرد، رییس‌جمهور غنی از گزارش ارایه شده‌ی این کمیسیون برآشفته شد و بر کمیسیون خشم گرفت. آقای غنی با تعیین هیئت بررسی‌کننده، کمیته‌ای را مرکب از نمایندگان چند اداره از جمله اداره امور، امنیت ملی، دادستانی کل، اداره عالی تفتیش و چند نهاد دیگر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را تا مرز انحلال پیش برد. در گزارش این کمیسیون در سال ۱۳۹۵ نیز، بیشترین نقض‌کننده‌ی قانون اساسی، حکومت قلمداد شده بود.
در اصل، فلسفه‌ی وجودی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این است که پرده از تخلفات مقامات از قانون اساسی بردارد؛ اما از تاریخ ارایه اولین گزارش نقض به ریاست‌جمهوری، این کمیسیون به محافظه‌کاری پرداخت و پس از آن، طوری که باید گزارش‌های نقض قانون اساسی را به گونه‌ی شماره‌وار در پایان هرسال نشر می‌کرد، نشر نکرد.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، بیشترین مورد عدم رعایت قانون اساسی (۶۸ درصد) توسط اداره‌های دولتی و ۳۲ درصد از موارد عدم رعایت آن توسط اداره‌های غیردولتی، انجام شده است.
موارد برجسته‌ی نقض قانون اساسی توسط حکومت
منظور ما از نقض قانون در این گزارش، به معنای فعل و ترک فعل عمدی و سهوی است که منتهی به عدم تطبیق و اجرای احکام قانون اساسی شده است. شخص ناقض، ممکن است دستوری صادر کرده یا فعلی را انجام داده است که به نقض قانون انجامیده باشد؛ یا فعلی را انجام نداده است که بر اساس قانون وظیفه‌اش بوده و باید انجام می‌داد؛ بنابراین، نقض قانون اساسی به نظر ما در مفهوم عام خود استفاده شده است.
یافته‌های روزنامه صبح کابل نشان می‌دهد که از ۲۴ مورد نقض قانون اساسی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که در محدوده‌ی این تحقیق آمده است، ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان با نقض ۱۰ مورد از قانون اساسی (۴۲ درصد)، در رتبه‌ی نخست نقض‌کنندگان قانون قرار دارد.
نقض قانون با دوام سرپرستان وزارت‌خانه‌ها
دوام سرپرستی در وزارت‌خانه، یکی از موارد نقض قانون است که در سال‌های اخیر به‌صورت مکرر توسط ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد. قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی تنها برای دو ماه اجازه داده است، یک شخص سرپرستی یک اداره یا وزارت خانه را به عهده داشته باشد. نظام سرپرستی وزارت خانه‌ها به چند دلیل نقض‌کننده و خلاف قانون اساسی است؛ اصل حاکمیت قانون، از اصول مهم قانون اساسی افغانستان و از بارز‌ترین اصول حقوقی در جهان است. حکومت به‌موجب این اصل مقید و محدود به تطبیق قانون می‌شود. در مواد مختلف قانون اساسی به این اصل اشاره شده است. در ماده پنجم قانون اساسی آمده است: «تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد»؛ مطابق ماده ۶۳، رییس‌جمهور به نام خداوند سوگند یاد می‌کند که قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت کند. بر اساس ماده‌ی ۷۴ قانون اساسی، وزیران نیز به رعایت قانون اساسی و سایر قوانین سوگند یاد می‌کنند. هم‌چنان یکی از بند‌های ماده ۷۵ قانون اساسی، به اجرا درآوردن احکام قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاکم را وظیفه حکومت دانسته است. ماده ۷۷ نیز انجام وظایف وزیران را داخل حدودی می‌داند که قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می‌کند؛ بنابراین، هرگونه نقض و نادیده گرفتن قوانین عادی، نقض اصل حاکمیت قانون و مواد فوق‌الذکر قانون اساسی است.
از سویی هم ماده‌ی پنجم قانون سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی، واضح کرده است که نامزد وزیرانی که رأی اعتماد از مجلس نمی‌گیرند، نمی‌توانند در اداره به‌عنوان سرپرست باقی بمانند: «هرگاه کاندید وزارت یا اداره از جانب ولسی‌جرگه رأی اعتماد کسب ننماید و یا وزیر در جریان اجرای وظیفه از جانب ولسی‌جرگه سلب اعتماد گردد، به حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمی‌تواند.»
نقض قانون در فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور
ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی در فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور و طی مراحل آن نقض شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی که رییس‌جمهور با مصوبه شورای ملی موافقت نداشته باشد، می‌تواند آن را در ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقدیم دلایل به ولسی‌جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی‌جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد. با انفاذ قانون قید هدایت کتبی رییس‌جمهور بی‌معنا و فاقد وجاهت قانونی است.»
اما این ماده در فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور به این شکل تغییر داده شده است: «قانونی که مطابق حکم ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان با سپری شدن مدت ۱۵ روز از جانب رییس‌جمهور توشیح نگردد یا ولسی‌جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، بعد از هدایت کتبی رییس‌جمهور در جریده رسمی به نشر می‌رسد.»
نقض ماده‌های ۷۹ و ۹۰ قانون اساسی در فرمان تقنینی رییس‌جمهور
تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی مطابق ماده ۹۰ از صلاحیت مجلس شورای ملی است. فرمان تقنینی رییس‌جمهور در حالت ضرورت عاجل صادر می‌شود. با وجود قانون ضرورت عاجل برای فرمان تقنینی، طی مراحل اسناد تقنینی بدون شک وجود نداشت. این فرمان نیز مخالف ماده‌های ۷۹ و ۹۰ قانون اساسی است.
نقض قانون در فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر ادغام اداره‌ها
دست‌کم در هفت سال گذشته، شماری از اداره‌ها، وزارت‌خانه‌ها و واحدهای مستقل بودجه‌ای توسط فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور، ایجاد، لغو و یا ادغام شده است. مطابق ماده ۹۰ قانون اساسی، ایجاد، تعدیل و لغو واحدهای اداری از صلاحیت شورای ملی است.
با این حال، رییس‌جمهور بدون توجه به قانون اساسی و صلاحیت مجلس نمایندگان، اقدام به ادغام اداره‌های مستقل کرده است.
نقض احکام قانون با ایجاد اداره بازرس در ریاست‌جمهوری
ایجاد اداره بازرس به دلیل‌های مختلف، مخالف قانون اساسی است؛ نخست این‌که مطابق ماده ۹۰ قانون اساسی، ایجاد ادارات در صلاحیت شورای ملی است؛ دوم این‌که مطابق اصول، اداره‌ای که مسئولیت بررسی و بازرسی را بر عهده داشته باشد، باید از لحاظ تشکیل مستقل و بی‌طرف باشد تا مورد سوءاستفاده سیاسی قرار نگیرد؛ در حالی که تشکیل این اداره در ساختار ریاست دفتر رییس‌جمهور ایجاد شده است؛ سوم این‌که اصل نظارت از تخلف مقامات در صلاحیت اداره عالی تفتیش، دادستانی کل و اداره عالی مبارزه با فساد اداری است. ایجاد چنین اداره‌ای، موازی ساختن و دخالت در صلاحیت این اداره‌ها قلمداد می‌شود؛ چهارم این‌که بر اساس اصل تفکیک قوا، صلاحیت اجرا، قانون‌گذاری و بازرسی نباید در یک نهاد متمرکز شود. این فرمان که صلاحیت بازرسی را به نهاد اجراکننده داده است، مخالف اصل تفکیک قوا و اصل حاکمیت قانون است. درنتیجه تشکیل این اداره مخالف اصول و ارزش‌های فوق و مواد ۹۰ و ۱۴۲ قانون اساسی است.
اداره‌های محلی با ۳۱ درصد، زندان‌ها با ۲۰ درصد و وزارت‌خانه‌ها با ۱۱ درصد از موارد عدم تطبیق قانون اساسی، به ترتیب در رتبه‌های اول، دوم و سوم اداره‌هایی قرار دارند که احکام قانون اساسی در آن تطبیق نشده است.
عدم تطبیق قانون؛ اداره‌های محلی و زندان‌ها در صدر هستند
یافته‌های روزنامه صبح کابل نشان می‌دهد که اداره‌های محلی با ۳۱ درصد، زندان‌ها با ۲۰ درصد و وزارت‌خانه‌ها با ۱۱ درصد از موارد عدم تطبیق قانون اساسی، به ترتیب در رتبه‌های اول، دوم و سوم اداره‌هایی قرار دارند که احکام قانون اساسی در آن تطبیق نشده است. هم‌چنان ارگ ریاست‌جمهوری، موسسات غیردولتی و محاکم هرکدام با رعایت نکردن ۷ درصد از قانون اساسی، در مقام چهارم قرار دارند.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، بیشترین مورد عدم رعایت قانون اساسی (۶۸ درصد) توسط اداره‌های دولتی و ۳۲ درصد از موارد عدم رعایت آن توسط اداره‌های غیردولتی، انجام شده است.
محدوده‌ی این تحقیق، ۴۸ مورد از عدم تطبیق قانون اساسی در سال‌های ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۸ بوده است. یافته‌های صبح کابل نشان می‌دهد که از این میان، ۳۲ مورد آن (۶۸ درصد) توسط اداره‌های دولتی و ۱۶ مورد دیگر آن‌که شامل ۳۲ درصد می‌شود، توسط اداره‌های غیردولتی، تطبیق نشده است.
در نهادهای دولتی، بیشترین مورد عدم رعایت در اداره‌های محلی، زندان‌ها و وزارت‌خانه‌ها بوده است که در اداره‌های محلی بیشترین مورد از عدم تطبیق قانون، در مورد پروژه‌های توسعه‌ای، استخدام کارمندان، ندادن حقوق و امتیازات شهدا و معلولین و هم‌چنان عدم همکاری با حکومت مرکزی در امر دستگیری مجرمان بوده است.
زندان‌ها، دومین نهاد حکومتی است که بیشترین موارد از قانون اساسی در آن‌جا تطبیق نشده است. عدم درنظرگیری حقوق زندانیان، رها شدن زندانیان بدون تکمیل دوره حبس‌شان، حبس ماندن زندانی بیشتر از جزای تعیین‌شده، رها نشدن زندانی با وجود برائت آن از سوی محکمه و نداشتن وکیل مدافع زندانی، از جمله مواردی است که ماده‌های قانون اساسی در آن زیر پا شده است.
به‌گونه‌ی مثال؛ در یکی از گزارش‌های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آمده است که ۱۵ تن در زندان پلچرخی که زمان حبس‌شان تکمیل شده، هنوز آزاد نشده‌اند که این امر خلاف ماده ۲۴ قانون اساسی و ماده ۵۰ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها است.
از سویی هم چهار تن از متهمانی که در محاکم ابتدایی و استیناف برائت گرفته‌اند، برخلاف ماده ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۳۵ قانون اجراآت جزایی، هنوز رها نشده‌اند.
از نهادهای غیردولتی، موسسات محلی بوده است که بیشترین قانون‌گریزی در آن صورت گرفته است. موسسات مکانی بوده است که هفت درصد از موارد عدم تطبیق قانون اساسی را در خود ثبت کرده است. عدم رعایت حقوق و امتیازات کارمندان، رعایت نکردن قانون کار افغانستان -تعیین ساعات کار و حق رخصتی با مزد- از جمله مسایلی است که بیشترین موردهای عدم تطبیق قانون را در این موسسات ثبت کرده است.
با این حال، عبدالله شفایی، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، می‌گوید که آن‌ها به‌عنوان کمیسیون نظارت از قانون اساسی، انتظار دارند که تفکیک قوا رعایت شود، حکومت وارد حریم صلاحیت‌های شورای ملی نشود.
آقای شفایی می‌گوید: «صدور فرمان تقنینی تنها باید در موارد استثنایی و شرایط مندرج ماده ۷۹ قانون اساسی محدود شود. در ایجاد و الغای واحدهای اداری ماده ۹۰ قانون اساسی هم‌چنان باید رعایت گردد.»
او تأکید دارد که قانون اساسی نمی‌پسندد که سرپرستی وزارت‌خانه‌ها ادامه یابد. بدون تردید تداوم کار نامزدوزیران و رییسانی که موفق به کسب رای اعتماد از خانه ملت نشده‌اند، مخالف قانون است. سرپرست کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم‌چنان از نمایندگان مجلس می‌خواهد که به امر قانون‌گذاری توجه جدی‌تر کنند و در امر نظارت بر حکومت اصولی‌تر عمل کنند.
