نویسنده: غلام‌حسین رمضان‌زاده
در کنار سایر مشکل‌های جاری حکومت‌داری در افغانستان، فقر و بی‌کاری و تقرر کارکنان دولتی بر اساس روابط، معضله‌ای است که در جریان بیست سال اخیر هم‌واره دامن‌گیر دولت و ملت افغانستان بوده است؛ اما تلاش‌های اخیر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به گونه نسبی از این مشکل کاسته است. من تجربه سپری امتحان شفاف و از طریق رقابت آزاد را که از جانب کمیسیون خدمات ملکی راه اندازی شده بود خوب ارزیابی می کنم که بدون واسطه کسی توانستم در وظیفه‌ای که درخواست دادم بعد از سپری مراحل امتحان استخدام شوم. اینک اما به منظور حفظ این دست‌آورد نسبی و حمایت از رقابت آزاد مصوبه جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را قابل نقد می‌دانم.
به تازگی مقرره‌ای از جانب بورد کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصویب و به نشر رسیده که بر مبنای آن متقاضیان بست‌های عالی‌رتبه دولتی نمی‌توانند همزمان برای چندین بست درخواست بدهند. به اساس این مصوبه هرگاه یک متقاضی در یک بسته رتبه اول یا رتبه دوم درخواست کند، الی مدت چهل و پنج روز دیگر نمی‌تواند به بست دیگری درخواست دهد. این تصمیم با آن‌که می‌تواند باعث رفع ازدحام درخواست‌کنندگان در یک بست باشد و احتمال کامیاب‌شدن یک متقاضی در چند بست را بالا ببرد، اما می‌تواند باعث محدودیت رقابت آزاد نیز شود.
آن‌چه می‌تواند نتیجه مفید این مصوبه باشد این است که متقاضیان به دلیل محدود بودن دفعات درخواست‌دهی، از میان چندین بست که در محدوده زمانی ۴۵ روز به اعلان سپرده شده، بستی را برای درخواست، انتخاب کنند که از لحاظ شایستگی و تجربه بیشتر از بست‌های دیگر به آن واجد شرایط باشد و آمادگی بیشتر برای مراحل امتحان بگیر‌د.
این امر از یک طرف باعث کاهش ازدحام و جلوگیری از درخواستی‌ها شود که شایستگی متقاضی کمتر به آن مرتبط است و از جانب دیگر خطر انتخاب‌شدن یک فرد به گونه همزمان در چنین بستی را کاهش می‌دهد؛ زیرا در صورتی که یک فرد در چندین بست بالاترین نمره امتحان و مصاحبه را اخذ کند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌تواند متقاضی را صرف در یکی از بست‌ها استخدام کند و ناگزیر سایر بست‌ها را به متقاضی‌های ریزرف (نفرات دوم یا سوم) واگذار کند که ممکن متقاضی بعدی دارای شایستگی کم‌تری باشد یا این که بست را به اعلان مجدد بسپارد که بدون شک پروسه استخدام آن زمان‌گیر خواهد شد. تطبیق این مصوبه می‌تواند به خوبی این چالش‌ها را دفع کند.
اما بعد منفی این مصوبه که به مراتب مهم‌تر و جدی‌تر از بعد مثبت آن است. این مصوبه می‌تواند زمینه تبانی و محدودساختن رقابت آزاد را فراهم بسازد؛ این مصوبه به کارمندان اداره کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این زمینه را فراهم می‌سازد تا بست‌های مشابه را شناسایی کرده و صرف یک یا دو تا از آن‌ها را به اعلان بسپارند و متقاضیان مورد نظرشان را (در خفا) از درخواست‌دادن به این بست‌ها به چالش بکشاند و بلافاصله قبل از ختم میعاد ۴۵ روز بست مشابه به بست‌های اعلان‌شده را به اعلان بسپارند و از متقاضیان مورد نظرشان بخواهند تا در بستی که جدیداً به اعلان سپرده شده درخواست کنند. در این صورت تعداد زیادی از متقاضیان که از لحاظ تجربه و شایستگی برای این بست واجد شرایط بوده‌اند قبلاً در بست‌های مشابه دیگر درخواست کرده و نمی‌توانند در بستی که اخیراً به اعلان سپرده شده درخواست بدهند.
در نتیجه رقبای بالقوه متقاضی مورد نظر در بست جدید از حق اشتراک در رقابت محروم شده‌اند. با آن‌که تمام متقاضیان بست‌ها از طریق رقابت آزاد و بعد از سپری‌شدن مراحل امتحانات رقابتی استخدام می‌شوند اما زمینه اشتراک و میزان رقابت به گونه قابل ملاحظه‌ای می‌تواند به نفع یکی از متقاضیان کنترل شود.
در حالی‌که مطابق ماده دهم قانون کارکنان خدمات ملکی، در زمان مقرری کارکنان شخص واجد شرایط از طریق رقابت آزاد شناسایی و انتخاب می‌شوند.
اگرچه با وجود این مصوبه از لحاظ ظاهری مراحل رقابتی در زمان استخدام تطبیق می‌شود، اما محدودشدن زمینه اشتراک متقاضیان مفهوم رقابت آزاد را نظر به دلیلی که در بالا ذکر شد، به گونه جدی زیر پرسش می‌برد.
بنا بر آن بهتر است کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی درین مورد تجدید نظر کند یا قبل از تطبیق این مصوبه احتمال تبانی و محدودشدن رقابت آزاد را از میان بردارد؛ به منظور تطبیق این مصوبه بدون موجودیت احتمال تبانی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌تواند کارکنان مربوطه آن اداره را مکلف به علنی‌سازی پلان نشر اعلان بست‌های رقابتی کند؛ طوری که حداقل عنوان هر بست به مدت چهل و پنج روز قبل از ختم مهلت درخواست‌دهی علنی ساخته شود. مثلاً اگر یک بست قرار است برای مدت ده روز به اعلان سپرده شود، متقاضیان باید ۳۵ روز قبل از نشر اعلان از به اعلان سپرده شدن این بست آگاهی داشته باشند؛ البته این راهکار نیازمند هماهنگی بیشتر میان ادارات و کمیسیون اصلاحات اداری بوده و ممکن باعث طولانی‌شدن پروسه استخدام گردد. می‌شود با تسریع روند شارت‌لیست کاندیدان و دیگر مراحل که اکنون نسبتاً به کندی پیش می‌رود، این تاخیر را جبران کرد؛ اما بدون شک تطبیق این راهکار باعث شفافیت و تقویت رقابت آزاد خواهد شد. در غیر آن بهتر است تا همانند گذشته محدودیتی در قسمت زمان و دفعات درخواست‌دهی وجود نداشته باشد؛ زیرا زیان تراکم متقاضیان در یک بست رقابتی کمتر از زیان محدود شدن زمینه اشتراک متقاضیان است.
