نویسنده: محمد هادی عزیزی
موضوع حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، به دلیل بافت و ساختار اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو قدرت‌طلبانی که در طول تاریخ معاصر و خصوصا در دو دهه‌ی اخیر حاکمیت را در اختیار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقلیت‌های محروم استند و از سوی دیگر، در فضای نوین سیاسی کشور، اقلیت‌های محروم در صدد شناسایی حقوق و تأمین آزادیهای مشروع خود استند.
در چنین شرایطی آگاهی از حقوق افراد ملت از دیدگاه نظام‌های دموکراتیک، و حقوق اقلیت‌های محروم از منظر حقوق بین الملل، امری است ضروری تا مناسبات عینی میان حاکمیت و شهروندان بر مبنای قانون اساسی کشور و به بهترین وجه تنظیم شود.
در این بحث، نخست نگاهی اندک به حقوق اقلیت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، جامعه‌ی بین‌الملل و قانون اساسی کشور بیان می‌کنیم و سپس به بررسی حقوق اقوامی که هویت شان درج تذکره‌های برقی نشده و در عین حال محروم‌ترین اقلیت‌های این کشور اند می پردازیم.
حقوق اقلیت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل
اصل حمایت از اقلیت‌ها (گروه‌های قومی، نژادی و مذهبی) از دیر باز در حقوق بین‌الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهای سیاسی به نام «دولت یا نظام کشور» طی سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی و پیدایش حقوق بین‌الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به حقوق اقلیت‌ها را ضرورت بخشید. این موضوع همچنان حایز اهمیت بین‌المللی بوده، پیمان‌ها و اسناد متعدد بین‌المللی مبنی بر حمایت از حقوق اقلیت‌ها و جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز بین دولت‌ها منعقد شده است
آقای پاتریک ترنبری در کتاب خود تحت عنوان «حقوق بین الملل و حقوق اقلیت‌ها» در باره‌‌ی اقلیت چنینن بیان کرده است: «اقلیت‌ها، گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و افراد آن در عین دارا بودن تابعیت، ویژگی‌های قومی، زبانی و مذهبی متفاوت با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و هم‌بستگی در راستای حفظ فرهنگ، و ویژگی‌های خاص خود استند؛ هدف آنان دست‌یابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می‌باشد»؛ بنابراین، تلاش‌ها و اقدامات بین‌الملل در دو بُعد مهم انجام گرفته است: یکی جلوگیری از تبعیض‌های ناروا و دیگری حمایت از اقلیت‌هایی که خواهان رفتار یک‌سان با اکثریت بوده و در راستای حفظ هویت قومی، فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود نیز تلاش می‌ورزند.
حقوق اقلیت‌ها در میثاق جامعه‌ی ملل
«والترز» در «تاریخ جامعه‌ی ملل» به عنوان اولین سازمان بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق اقلیت‌ها اقداماتی انجام داد؛ از جمله در پیش نویس دوم میثاق جامعه‌ی ملل چنین آمده است:
«جامعه‌ی ملل از کلیه کشورهای جدید می‌خواهد که به عنوان مقدمه‌ای برای شناسایی استقلال و خودمختاری، خود را ملزم به رفتار یک‌سان و تأمین امنیت حقیقی و حقوقی برای کلیه اقلیت‌های ملی و نژادی حوزه‌ی قضایی خود بدانند؛ همان گونه که در مورد اکثریت قومی و ملی مردم خود عمل می‌کنند.»
همچنان حقوق اقلیت در در قوانین افغانستان بعد از قانون اساسی جدید، در فقره‌ی سوم ماده‌ی چهارم آن به صراحت بیان شده: «ملت افغانستان متشکل از اقوام؛ پشتون، هزاره، تاجیک، اوزبیک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد. بر هر فرد از افغانستان کلمه‌ی «افغان» اطلاق می‌شود، هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود، امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می‌شود.»
بنا بر این، سایر حقوق اقلیت‌ها مانند برابری در برابر قانون، منع تبعیض و امتیاز، حق انتخاب داشتن و انتخاب شدن، آزادی اشتغال در ادارات دولتی وحق تعلیم و تربیت نیز در قانون اساسی شناخته شده است.
مشارکت سیاسی سایر اقوام، در حمایت و تطبیق از قانون اساسی کشور بوده و فرد فرد این اقوام در زمینه‌ی اجرایی شدن آن خود را مسؤول دانسته و بر اساس قانون ذکر شده نیز خواستار برآورده شدن حقوق شان می‌باشند و می‌خواهند که تصمیم‌گیری‌های دولت در قبال سایر اقوام دو گانه نباشد.
برای مثال می‌توان از روند توزیع تذکره‌های برقی نام برد و قبل از توضیع آن مشکل اساسی بالای واژه‌ی «افغان» بود و مجلس نمایندگان از ابتدا متوجه خطر قومی شدن مسائل در افغانستان بود و بر این اساس، فیصله کرد که نام هیچ قومی در تذکره‌های برقی ذکر نشود و دلیل آن نیز روشن بود که متأسفانه فیصله‌ی مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشد و امروز کشور به سوی قومی شدن به پیش می‌رود. بعد از فرمان رییس‌جمهور مبنی بر فرایند توزیع تذکره‌های برقی و درج نشدن هویت سایر اقوام، سران قوم‌های؛ بیات، سادات، قرلق، خلیلزاد و … با دادخواهی‌های مسالمت‌آمیز شان، کنفرانس‌های مطبوعاتی، گردآوری امضاها، ملاقات با اراکین بلندپایه‌ی دولت و حتا شخص رییس‌جمهور آغاز کردند که خوش‌بختانه نتیجه‌ی این زحمات برای قوم شریف سادات مورد قبول و برای سایر اقوام قناعت‌بخش نبوده و عمل دوگانه‌ی دولت در برابر اقلیت‌های دیگر مشخص شد.
سرانجام می‌توان گفت، در نظام فعلی کشور از لحاظ قانونی مشکل اساسی بر سر راه اقلیت‌ها نداریم؛ اما از نظر عملی بسیاری از اقوام از جمله قوم بیات، قرلق، خلیلزاد و … اقوامی استند که هنوز هم زیر پرده هویتی اکثریت به سر می‌برند و یا به خاطر قومیت و مذهب شان از حقوق مساویانه برخوردار نبوده و از صحنه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنار زده می‌شوند و آشکارا مورد تبعیض قرار می‌گیرند. چنانچه سال‌های قبل، اشرف‌غنی، رییس جمهور کشور، در جریان کمپاین انتخاباتی‌اش شعار «هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست» را سر می‌داد و بعد از موفقیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «در افغانستان شهروند درجه یک و درجه دو وجود ندارد. همه یک شهروند و از تمام حقوق و مزایا برخوردار استند.»
