تداوم جنگ، ضعف مدیریتی و فاصله داشتن نظام آموزشی بازار و صنعت، از جمله عواملی است که منتج به افزایش نرخ بیکاری در جامعه و جوانان تحصیل‌یافته‌ی افغانستان می‌شود. با آن که مسأله‌ی بیکاری با توجه به تبعات آن در همه ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای همه‌ی مردم آزاردهنده و برای اقتصاد جامعه بازدارنده است، با این حال، بیکاری جوانان به ویژه تحصیل‌یافتگان دانشگاه‌ها از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
اساسا، بیكاری نتیجه‌ی عدم تعادل بازار كار بوده كه به طور عمده ناشی از فزونی عرضه بر تقاضای نیروی كار است و در مواردی هم به واسطه‌ی وقوع چرخه‌های اقتصادی، عدم سازگاری خروجی‌های دانشگاه با نیازمندی‌های روز جامعه؛ نیروی كار به طور كامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
بیكاری یكی از مباحث جدی، مهم و بزرگ اقتصادی است كه در بسیاری از بررسی‌های عملی و کاربردی به عنوان یكی از اصلی‌ترین دلایل محیطی مؤثر بر وقوع جرم و جنایت شناسایی شده است.
بیكاری به معنی فقدان فرصت‌های قانونی برای كسب درآمد است؛ بنا بر این، در صورتی كه وضعیت اقتصادی جامعه مناسب نباشد و جامعه در وضعیت تورم مالی قرار داشته باشد، احتمال كسب درآمد از راه‌های غیرقانونی برای درخواست‌کنندگان کار نیز افزایش می‌یابد. با تأسف، در جوامعی كه بیكاری گسترده به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و به دلیل توزیع نامناسب ثروت، درآمد و سودخوری؛ انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی به وجود می‌آید.
از دید امروزی، اشتغال كامل و تعادل از یك‌دیگر جدا نیستند. شرط لازم برای تعادل و اشتغال كامل، نقش هماهنگ‌كننده‌ی بازار است كه به وسیله انعطاف‌پذیری قیمت، دست‌مزد و نرخ بهره تعیین می‌شود. اگر در نظام سرمایه‌داری دولت نظارت و مداخله‌ای در اقتصاد نداشته باشد، ممكن است تعادل درآمد ملی در سطحی پایین‌تر یا بالاتر و به ندرت در سطح اشتغال كامل شكل گیرد. از این رو، غالبا اقتصاد با مقداری ركود و بیكاری یا تورم روبه‌رو خواهد بود. از طریق افزایش مخارج عمومی از سوی دولت می‌توان در شرایط ركود اقتصادی زمینه‌ی افزایش تقاضا را فراهم كرد و بیكاری را كاهش داد. لذا برای خروج از شرایط ركود و كاهش بیكاری، سیاست‌های توسعه‌ای مبنی بر افزایش مخارج عمومی و كاهش مالیات و در شرایط تورم، سیاست‌های كاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات را به دولت‌ها توصیه می‌كنند.
بیکاری جوانان و افراد تحصیلکرده در حال حاضر جزء متغیرهای اقتصادی است که ابعاد اجتماعی آن در حال پررنگ شدن است و ضرورت است تا به این موضوع با نگاهی ویژه پرداخته شود.
در بسیاری از مطالعات انجام شده، یكی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر وقوع جرم، بیكاری جوانان شناخته شده و ارتباط مستقیمی بین نرخ جرم و بیكاری توجیه شده است.
بحث
با توجه به نتایج مطالعات مبتنی بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تعیین‌كننده‌ی وقوع جنایات، بیكاری عامل مهم در وقوع جرم می‌باشد. بیكاری به طریق مختلفی می‌تواند منجر به افزایش جرائم شود كه از جمله می‌توان به مواردی چون ناكافی بودن درآمد جوانان در تأمین هزینه‌ها یا اوقات فراغت بیش از حد داشتن در پی بیكاری یا از دست دادن هویت اجتماعی و … اشاره کرد كه هر یك از آن‌ها ممكن است جوانان را به سمت ارتكاب جرائم سوق دهند. هم‌چنین تورم از راه‌های مختلفی مانند كاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی و … موجب روی آوردن جوانان به سمت ارتكاب جرم می‌شود.
درآمد نابرابر (نا متوازن) در واقع می‌تواند از طریق عوامل مختلفی مانند بیكاری، تورم و غیره ایجاد شود و هم‌چنین خود نیز می‌تواند منجر به عواملی مانند فقر، ایجاد تضاد طبقاتی بین افراد و غیره شود. حال اگر جوانی در جامعه احساس كند كه در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند كه در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی كه برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم كشیده می‌شود.
غیرشفاف بودن فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، كنترل نشدن فساد و در كل وجود امكان وقوع جرم موجب گسترش ارتكاب جرم توسط جوانان یك جامعه می‌شود. وجود فساد در جامعه، موجب ایجاد احساس بی‌عدالتی در جوانان شده و آنان را تحریك می‌کند تا در هر جایگاهی كه استند، به نفع شخصی شان عمل كنند.
مطالعات ساحوی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی مانند نرخ بیكاری، نرخ تورم، آموزش غیرمعیاری، كیفیت مقررات در جامعه و شاخص فساد، در ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه مؤثر بوده است. با استناد به پژوهش‌های ساحوی اخیر، اثر بیکاری بر پدیده‌ی جرم به ویژه جرایم علیه اموال به طور معناداری مثبت است. این پژوهش‌ها، رابطه بین بیکاری و نابرابری درآمد را به شکل قوی اثبات کرده و نتیجه می‌گیرد که ارتکاب جرم ذاتا یک پدیده‌ی اقتصادی می‌باشد و برای مبارزه با آن رفع معضلات اقتصادی در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد.
یافته‌های تحقیقات علمی نشان می‌دهد که رابطه بین بیکاری عمومی در سطح جامعه و بیکاری جوانان با ارتکاب جرم مثبت بوده و بیکاری جوانان تأثیری به مراتب شدیدتر بر نرخ ارتکاب جرم دارد.
تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌کند که متغیرهای وابسته و نشأت گرفته از بیکاری شامل میزان بالایی از گرفتاری به اعتیاد مواد مخدر، خودکشی، قتل ِعمد، سرقت و آشوب اجتماعی بوده و باعث بحران اقتصادی-اجتماعی می‌شود.
یافته‌ها
معضل بیکاری تحصیل‌یافتگان دانشگاه‌ها در افغانستان هرساله شدیدتر می‌شود. ادامه‌ی این روند، لزوم برنامه‌ریزی مدون و اتخاذ سیاست‌های منظم برای توزین عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای مسؤولان سکتورهای مرتبط مورد تأکید قرار می‌دهد.
مقایسه‌ی نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌یافته در ۱۸ سال گذشته و میزان جذب آنان در سکتورهای دولتی، خصوصی و موسسات بین‌المللی، رقم قابل ملاحظه‌ی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد که مایه‌ی نگرانی همگان خواهد بود.
تعدادی از مقایسه‌های پژوهشی در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.
جمع‌بندی و راه‌های حل پیشنهادی
دیدگاه‌های پژوهشی در خصوص رشد بیکاری جوانان تحصیل‌یافته رابطه‌هایی را بین عوامل آموزشی و بیکاری، عوامل فرهنگی- اجتماعی و بیکاری، عوامل سیاسی و بیکاری، عوامل اقتصادی و بیکاری و عوامل مدیریتی و بیکاری؛ نشانه می‌رود.
به علاوه، تأثیر مستقیم بیکاری بر گسترش جرم و ناهنجـاری در جامعـه، مسأله‌ی انکارناپذیر بوده و تدابیر و تمهیدات لازم باید برای کاهش بیکاری گرفته شود؛ زیرا اثر مخرب بیکـاری معمولاً بیشتر از اثر مخرب تورم مالی در سطح جامعه می‌باشد.
حالا برای پیش‌گیری و وقایه‌ی جامعه‌ی انسانی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
– از آن‌جا که پیامد مخرب بیکاری نسبت به پیامد مخرب تورم بسیار شدید می‌باشد، توصیه می‌شود ابتدا به معضل بیکاری توجه و به رفع آن اقدام شود و سپس روی رفع کردن تورم مالی فکر شود.
– متغیرهای مؤثر مانند صنعتی شدن و شهرنشینی بی‌رویه جزء مسائلی است که نباید از آن‌ها بدون درنگ گذشت و اصلاح آن‌ها را به منظور کاهش بیکاری باید بحث کرد.
راه‌های حل پیشنهادی بر مبنای تحلیل عوامل اثرگذار روی بیکاری نسل جوان تحصیل‌یافته در موارد برشمرده شده‌ی زیر، محقق شده می‌تواند:
– مدیریت و سیاست‌های مربوط به استخدام و گزینش نیروی انسانی متخصص باید بر مبنا و پایه‌ی شایسته‌سالاری استوار شود.
– فاصله بین نظام آموزشی محض و صنعت و بازار برداشته شود؛ طوری که با برداشته شدن فاصله‌ها، نیازمندی‌های تغییرات اجتماعی مرفوع شود.
– سمت‌وسو دادن نیروی کار متخصص از همان بدو تقسیمات امتحان ورود به دانشگاه (کانکور) کنترل شود و حین تقسیمات داوطلب امتحان سراسری کانکور، توازن در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی جامعه حساب شود.
– دولتی بودن بخش عمده‌ی اقتصاد و بازار کار باعث شده است تا حداکثر جوانان تحصیل‌یافته بر اساس جذب محدود ادارات به نحوی از شاغل شدن در ادارات تخصصی باز مانند؛ بنا بر این، تجهیز شدن سکتور خصوصی کار، می‌تواند نقش بسزایی را در کاهش میزان بیکاری برای جوانان تحصیل‌یافته؛ بازی کند.
– زمینه‌ی تشویق، سرمایه‌گذاری و امکانات لازم برای استفاده از تسهیلات بانکی برای جوانان تحصیل‌یافته متقاضی کار فراهم آید.
– هماهنگی‌های لازم بین وزارت معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، اقتصاد و اداره‌ی احصائیه‌ی مرکزی قبل از آغاز امتحان کانکور انجام شود تا بر اساس نیاز و اقتضای روز، جذب محصل در رشته‌ی مورد نیاز عملی شود.
