مترجم: اسدالله جعفری «پژمان»
مجله اقتصاد: ۸ سپتامبر، ۲۰۲۱
در ادامه‌ی موضوع؛ طالبان قصد دارند و می‌خواهند که بر اساس قانون شریعت بر افغانستان حکومت کنند. این گروه شبه‌نظامی و ملیشه که در دوره‌ی قبلی خود بر سر قدرت بودند، به دلیل تفسیر سخت‌گیرانه‌ای شان از قانون شریعت و فقه اسلامی، ممنوعیت موسیقی و اجبار زنان به پوشیدن چادر یا برقع سر تا پا در محله‌های عمومی زنان را مجبور کرده بودند و طالبان با این اعمالش علیه مردم بسیار مشهور شده بودند که آن‌ها نام ناآشنا در تاریخ نیستند. اما بسیاری از کشورها به غیر از افغانستان – از جمله عربستان سعودی، ایران و بخش‌هایی از کشور اندونزیا و نایجریا – نیز بدون چنین سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها از قانون شریعت اسلامی استفاده می‌کنند. پس قانون شریعت چیست و چگونه بر کشورها و جوامع اعمال می‌شود؟
شریعت در زبان عربی به معنای «سنت، راه و روش» است و بیان‌گر عمل و رفتاری است که خداوند را از جانب بندگانش خشنود میکند. قانون شریعت شامل قوانین کیفری، تجاری، خانوادگی و سایر قوانین می‌شود؛ اما نسبت به قوانین سیستم‌های سکولار بسیار جامع و کلی‌نگر است: قانون شریعت هم‌چنین قوانین اخلاقی را نیز، تعریف و مشخص میکند که مسلمانان باید بر اساس آن زندگی و خداوند را عبادت کنند. (یک ماده‌ی مشابه حاکم بر مسائل حقوقی و اخلاقی به نام ماده‌ی «هلاخا» (راه و طریقت) در دین یهودیت وجود دارد). قانون شریعت بر اساس ماده‌های قرآن که همان کتاب مقدس در دین اسلام است، می‌باشد؛ بر اساس احادیث و یا مطابق به سخنان حضرت محمد است؛ علاوه بر این، بیش‌ترین مراحل قانون شریعت مربوط به علمای اسلام با تخصصی حقوق و فقه اسلامی می‌شود. مجازات‌های بسیار سختی برای جنایاتی که علیه قانون خداوندی پنداشته شود، ماده‌ی (معروف به حدود) است که این مجازات بر اساس همان ماده اجرایی می‌شود. در قانون شریعت انواع و اقسام مجازات زیاد است؛ از جمله سنگ‌سار و یا ۱۰۰ ضربه شلاق برای زناکاران طبق این ماده در نظر گرفته می‌شود. اما استانداردهای اثبات محکومیت بر مجرمان بسیار بالا است و این امر گاهی مجازات را به حداقل نمی‌رساند. از این رو؛ در مورد قضیه سکس و زنا، باید چهار شاهد عینی در دادگاه شهادت بدهند. با این‌حال حکم قصاص برای جنایات سنگین علیه افراد و بشریت است، مانند قتل و غیره که می‌تواند بر اساس اصل حکم قصاص و یا بر اساس «مشابه و معادل» آن، مجرم باید مجازات سخت و سنگین شود. با این وجود، اسلام در قانون شریعت قربانیان و افراد متضرر را تشویق میکند که مهربان و بخشنده باشند. افراد مجرم را مورد عفو خود قرار بدهند و به جای قصاص از مجرمان دیه و یا «خون بها» بگیرند.
بنابراین قانون شریعت با تعیین سن بلوغ و احکام ازدواج بر اصول و قوانین خانواده حاکم است. بر اساس احادیث و سنت در اسلام، مردان مجاز به داشتن چهار زن استند، اگرچه این موضوع امروزه در بسیاری از کشورهای مسلمان تعدد زوجات و چند همسری بسیار نادر است؛ اما در برخی از کشورها مانند کشور تونس تعدد زوجات و چند همسری در آن ممنوع شده است. مانند زنا، رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج، فحشا و رابطه‌ی جنسی بین مردان و زنان از جمله اعمالی است که «عمل زنا» یا حرام محسوب می‌شوند و مجازات سختی در قبال دارد. در ازدواج‌های دینی و مذهبی و یا همان «عقد و نکاح» اغلب می‌تواند توسط شوهر به طور یک طرفه فسخ شود که زن در آن هیچ اختیار و صلاحیتی ندارد. بر اساس اکثر قوانین و مکاتب قانون شریعت در اسلام، زنان نیز می‌توانند طلاق بگیرند؛ اما برای انجام این کار باید از دادگاه مربوطه درخواست کنند. ضمناَ شاید شاخص‌ها و ماده‌های قانون شریعت در اسلام برای غربی‌ها بسیار ناآشنا باشند؛ اما قانون تجارت اسلامی برای آن‌ها آشنا و معمول‌تر است؛ زیرا که بر اساس اصول عدالت و قطعیت بین طرفین قرارداد بنا شده است.
در قانون شریعت در اسلام، پول عاریه و پول نزولی ممنوع و حرام است، پول بیمه و حق بیمه نیز ممنوع و حرام است. (اگرچه برخی از وجوهات و پول‌ها مبتنی بر ریسک‌های مشترک مجاز و بلامانع است). قراردادهایی که بازده نامشخصی به همراه داشته باشند، یا هر کسب و کاری که شامل قمار، گوشت خوک و یا الکل باشند (همه‌ی از آن‌ها گناه و حرام محسوب می‌شوند). بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی بر اساس عرف وسنت شان، هیچ سودی پول برای مشتریان خود نمی‌پردازند، در عوض سپرده‌ها و پول‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند و بخشی از سود آن را به سرمایه‌گذار برمی‌گردانند که (تقریباً دو پانزده یک سی می‌شود). در برخی از کشورهای خلیج، این قوانین کم رنگ شده و کاهش یافته است، سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های مسکن توسط قراردادهای خاصی که ریسک فساد و ورشکستگی احتمالی را محدود میکند، اداره می‌شود. بانک‌ها اغلب یک هیئت در خصوص مسأیل شرعی برای اطمینان از رعایت آن‌ها در بانک دارند.
اگرچه اکثریت از بخش‌ها و ماده‌های قانون شریعت در قرآن آمده است؛ اما بیش‌تر از این ماده‌ها و بندها، مانند سایر چارچوب‌های قانونی و حقوقی انعطاف‌پذیر و مداراکننده است. برخی از کشورها نمایشی از تحمیل قوانین سخت‌گیرانه اسلامی را به شدت دارند تطبیق می‌کنند: بر اساس تحقیقات؛ در ایالت کانو در نیجریه، پولیس بر اساس قانون شریعت اسلامی مجسمه‌های مغازه‌ها را در صورتی که شکل واقعی از آن‌ها افکار نامناسب را برانگیزد، افکار عابران، مشتریان و افراد را منحرف کند، ممنوع کرده است. در بعضی از کشورهای دیگر، مانند مالیزیا، نفوذ و تاثیر قانون شریعت نافذتر و دقیق‌تر است؛ اما زیاد ظالمانه نیست. خشن‌ترین و ظالم‌ترین قوانین و رژیم‌ها، مانند رژیم‌هایی که توسط دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق، الشباب در سومالی و دولت قبلی طالبان در افغانستان تحمیل شده‌اند. در این امر غالباً احکام قانون شریعت را به منافع خودشان تحریف، دیکته و محدود می‌کنند. در نهایت؛ این بار دولت جدید طالبان وعده انصاف و اعتدال‌گرایی را در افغانستان داده است؛ اما هنوز معلوم نیست که آیا این وعده‌ها در جامعه افغانستان تحقق می‌یابند یا خیر و یا هم این که منجر به تطبیق از تفسیرهای قانون شریعت در افغانستان خواهد شد. زمانی بود که طالبان از قانون شریعت برای توجیه ممنوعیت عکاسی نیز استفاده کردند. با این جود؛ اکنون جنگ‌جویان خود طالبان عکس‌های سلفی می‌گیرند و آن‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
