بخش هفدهم- قسمت پایانی
نظم طالبانی محکمه‌ی صحرایی است نه نظام خداوندی
از یک جنبه‌ی دیگر نیز این مسئله حائز اهمیت است: شاکله‌ی وجودی طالب مبتنی بر دعوای تطبیق شریعت اسلام با روایت مذهب حنفی و طرد بقیه مذاهب و تفرقه‌ی اسلامی و پیاده کردن نظام اسلامی خودخوانده در جامعه افغانستان است؛ یعنی نظام طالبان یا امارت‌خواهی طالبان، در واقع یک رکن دارد: شریعت. در نظام طالبان یا امارت طالبان، مولوی‌ها همه‌کاره‌اند. ولی همان‌طور که در تجربه‌ی عملی از خود نشان دادند؛ این همه‌کارگی مولوی‌ها هیچ ربطی به شریعت اسلام نداشت، آنان اندک‌ترین معیارها، اصول و ارزش‌های اسلام را رعایت نکردند. دین، مذهب، شرع و فقه در اسلام و تمامی مذاهب اسلامی، چارچوب‌ها، قواعد، اصول و اساساتی، هم رهنمایانه و هم پیش‌گیرانه دارد و اشتراکات زیادی در میان مذاهب در این خصوص وجود دارد؛ ولی طالبان تمامی ارزش‌های اسلامی را زیر پا کردند. به‌جای رهنمودهای دین، رهنمودهای «دیوبند» و «آی‌اس‌آی» را تطبیق کردند، به‌جای تطبیق قواعد فقهی مذهب حنفی، رهنمودهای غریزی و ارجاعات سادیسمی خودشان تطبیق کردند و می‌کنند.
طالبان در پی تطبیق غرایز، عقده‌گشایی و سرتاسری سازی جور و جنایت‌اند. نظم جزایی و قضایی طالبان؛ چون در تحلیل نهایی، مبادی و اساسات، رهنماها و ارجاعات خود را از عنعنات، رسم و رسوم، غریزه، عقده و خشونت بی‌حدوحصر می‌گیرد؛ عدالت‌ستیز و جور گستر است. چون ستیز و دشمنی با عدالت دارد و در پی گسترش ظلم است؛ دشمن آشکار ارزش‌های اسلام، خلاف‌ورزی و دشمنی با دعوت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفا(ص) است.
دین اسلام، سنت پیامبر، شیوه‌ی خلفای راشدین و امامان در مذاهب اسلامی بر یک چیز استوار است: عدالت. عدالت نقطه مخالف ظلم است. داد برخلاف بیداد است. آن‌چه که طالبان در محاکم خود انجام دادند و انجام می‌دهند: فقط و فقط ظلم و جور و جفا و جنایت است.
به همین دلایل، بی‌جهت نیست که طالبان بیش‌ترین حملات شان متوجه کارمندان سکتور عدلی و قضایی افغانستان بوده است. طی نزدیک به بیست سال، طالبان بی‌وقفه تلاش کردند که به نظام عدلی و قضایی افغانستان ضربه وارد کنند. این از آن جهت است که طالبان نظام عدالت‌محور، سیستم قضایی مبتنی بر قانون، مجازات مبتنی بر قانون و کاهش ظلم و جور و جنایت در جامعه را مساوی با حذف خودشان، مساوی با کم‌رنگ شدن روایت‌شان و مساوی با روشن‌تر شدن چشم‌انداز آینده‌ی افغانستان می‌دانند و این چیزی نیست که طالبان می‌خواهند. طالبان می‌خواهند که وضع در جامعه یا بدتر شود، یا این‌که همین‌طور خشونت و افراط‌گرایی در حال خود باقی بماند تا آن‌ها بتوانند بر اساس خواست خودشان، بر اساس آن‌چه را که دین، مذهب، شریعت و فقه می‌دانند عمل کنند. از همه مهم‌تر این‌که هیچ‌کسی نتواند و جرأت نکند که میان رفتارهای سادیسمی طالبان و رویه‌های مبتنی بر غریزه‌ی مولوی‌ها با آن‌چه واقعاً در آموزههای دینی وجود دارد، تفکیک کند و به آنان بگوید: شما برخلاف کلام الهی، ارشادات پیامبر و ارزش‌های مذهب حنفی عمل می‌کنید.
به این خبرها توجه کنید: حمله بر کارمندان دادستانی کل، ۲۱ کشته و زخمی داد. حمله‌کننده انتحاری موتر حامل کارمندان دادستانی کل را در جاده دارالامان مورد هدف قرار داد. حمله بر جان کارمندان دادستانی کل در سرک سناتوریم که در نتیجه دو تن کشته شدند و ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند. چندی قبل‌تر از آن، مهاجمان مسلح پس از کشتن محافظان دادستانی ولایت بلخ، وارد ساختمان آن شدند که ۲۴ تن در اثر آن کشته و زخمی شدند و این حمله پس از ساعت‌ها درگیری به پایان رسید. شبیراحمد قیومی، رییس سابق دادستانی استیناف ولایت کندهار در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. او در ناحیه نهم شهر کندهار توسط افراد مسلح به شهادت رسید.
در یک حمله‌ی دیگر؛ روز دوشنبه ۲ سرطان سال روان، در ساحه جاده ده سبز، موتر حامل کارمندان دادستانی کل مورد حمله‌ی مسلحانه قرار گرفت که دو دادستان، یک راننده و دو کارمند اداره دادستانی کل جان شان را از دست داند. به تاریخ (۲۵ عقرب ۱۳۹۸) در اثر حمله تروریستی بر کارمندان دادستانی کل، دو دادستان در ولسوالی قره‌باغ کابل کشته شدند. همچنان، هفته گذشته جنگ‌جویان طالب، سه قاضی و یک کارمند محکمه‌ی استیناف ولایت پکتیا را در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر به قتل رساندند.
از آغاز سال ۱۳۹۸ خورشیدی تا ماه عقرب آن سال، ۱۶ دادستان در حملات مشابه کشته شده‌اند. بر اساس گفته جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی کل: «از سال ۱۳۸۵ خورشیدی تا ماه عقرب ۱۳۹۸، ۱۴۱ تن از کارمندان دادستانی کل در حملات تروریستی به شهادت رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۶ مورد آن در جریان سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.» حمله بر مرکز ملی آموزش‌های حقوقی (استاژ) در دانشگاه کابل به تاریخ ۱۲ عقرب منجر به کشته شدن ۲۲ تن و زخمی شدن ۲۲ تن دیگر نشد که بیش‌ترشان دانشجویان بودند. با وجود این‌که طالبان مسئولیت این حمله را رد کردند؛ ولی بر این اساس که طالبان بیش‌ترین جنایت‌ها را با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان طی این سال‌ها روا داشته‌اند، به‌یقین این حمله نیز کار آنان بوده است. از اقرارهای طراح حمله که چند روز بعد از حمله بازداشت شد نیز روشن شد که این فرد توسط شبکه حقانی استخدام و این حمله را سازمان‌دهی و اجرا کرده بوده است.
البته نظام عدلی-قضایی افغانستان نیز در ترویج نظم جزایی موازی طالبان و تضعیف خودش نقش داشته است. فساد اداری گسترده در بخش قضا، زمینه‌های دسترسی به عدالت را از شهروندان افغانستان ستاند و بروکراسی و دیوان‌سالاری پیچیده و طولانی سبب شد تا نظم جزایی ساده و بدوی طالبان با وجود حجم بالای خشونت و بی‌عدالتی آن در نظر مردم به دلیل سهل و سریع بودن، جذاب جلوه کند. جامعه، مغلطه سرعت و سهل بودن نظم جزایی طالبان را نتوانست تفکیک کند و تضاد آن با اصول اسلام و قواعد فقهی از نظر جامعه پنهان ماند. جامعه‌ی افغانستان، هنوز به این درک نرسیده که آن‌چه طالبان در محاکم صحرایی انجام می‌دهند برخلاف اسلام و روحیه عدالت‌طلبی است. طالبان به هیچ‌وجه دارای نظام جزایی-قضایی نیستند؛ بلکه آنان دارای یک نوع نظم طالبانی‌اند. محکمه صحرایی نظم جزایی طالبان است نه نظام جزایی آنان؛ چون نظام مبتنی بر یک سری اصول و اساسات است؛ ولی طالبان، در مجازات کردن هیچ اصل و اساسی ندارند، بلکه بر اساس تفسیر ساده و بدوی‌شان از شرع که در بطن خودش عرف و عنعنه را دارد، حکم می‌کنند.
طالبان از یک‌طرف نظام بدوی جزایی-قضایی خودشان که محاکمه صحرایی است را گسترش دادند و آن را به‌عنوان یک نظام بدیل برای نظام عدلی-قضایی افغانستان جا انداختند و از سوی دیگر با حمله‌های تروریستی، کارگزاران نظام عدلی-قضایی افغانستان را از بین بردند و جلو رشد و توسعه آن را سد کردند.
گروه طالبان شیوه‌های متفاوتی را برای جلوگیری از توسعه نظام عدلی-قضایی افغانستان به کار گرفتند که خشونت، بستن دروازه دادستانی‌ها و دفاتر قضا، کشتن دادستان‌ها و قضات، پخش و نشر اکاذیب، پروپاگندا، تکفیر و مرتد خواندن آنان و شیوه‌های غیرمستقیم‌تری مثل افزایش مدارس دینی، تابو سازی نقش مولوی‌ها – در بخش بعدی به این امر پرداخته‌ایم- و تحمیلِ گذاشتن ریش و لنگی را می‌توان برشمرد. از برآیند چنین اعمالی، نظام عدلی-قضایی افغانستان به‌صورت بسیار شدیدی آسیب دید و اعتماد شهروندان افغانستان نسبت به آن خدشه‌دار شد.
نظام قضایی در اسلام، دارای بخش‌های متفاوتی است که به «عدالت» منتهی می‌شود؛ اما نظم جزایی طالبان به سرکوب و جور منتهی شده و می‌شود. کاش طالبان از فقه مدرنی که برآمده از داشته‌های مکتوب جهان اسلام است استفاده می‌کردند. آنان از سنت‌های موجود اجتماع به خشن‌ترین وجه ممکن آن استفاده می‌کنند که در نهایت به اندکی احقاق حق فردی منجر می‌شود؛ اما عدالت اجتماعی را آسیب می‌زند.
بایستی مبارزه جدی و فراگیر در امر مبارزه با فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت گیرد تا اعتماد شکسته شهروندان به این نهادها ترمیم و افزایش یابد. زمینه‌های نظارت شهروندی با تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان برای عموم شهروندان افغانستان مساعد گردد. به جامعه‌ی خبرنگاری و جامعه‌ی مدنی افغانستان در راستای تهیه گزارش‌های تحقیقی از نهادهای عدلی و قضایی یاری رسانده شود. این کار نیازمند اراده قوی سیاسی بخش رهبری دولت و تعهد فراوان بخش اجرایی این نهاد است.
باید بروکراسی، دیوان‌سالاری و کاغذپراکنی‌های پیچیده تا آنجا که ممکن است، سهل و آسان شود. جای عریضه‌ها و کاغذبازی و امضاهای چندگانه و متنوع را فرم‌ها و برگه‌های آنلاین، یک‌دست و روابط الکترونیکی سریع بگیرد. باید در بخش الکترونیک‌سازی پرونده‌ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، به زودترین فرصت ممکن سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
باید همه به‌خاطر داشته باشیم که آن‌چه طالبان انجام می‌دهند مبتنی است بر آموزههای تفکر طالبانی، هیچ ربطی به آموزههای دین مبین اسلام ندارد. طالبان در پی سرایت دادن این آموزه‌ها به دیگر بخش‌ها و در تاریکی نگه‌داشتن جامعه‌اند تا نور حقیقت، شفافیت ایمان و پاکی و زلالی دین مبین اسلام بر اذهان جامعه مذهبی-سنتی افغانستان نتابد؛ تا آنان هر طور که خواستند و میل و اشتهای‌شان کشید، حکم کنند، اجرا کنند و به نام دین، مذهب، شرع و فقه ختم کنند.
