نویسنده: پوهیالی محمدجواد فروتن
بخش دوم و پایانی
تأثیر پولشویی در اقتصاد
۱: بی‌ثباتی بازار
ثبات مالی بازار به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه و تقاضا متکی است. تغییر رفتار این عناصر به عواملی بستگی دارد که سیاست‌گذاران یک کشور با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند آن عوامل را تحت تأثیر قرار دهند. از نظر مالی، بازار را به سمتی بکشانند که خود تمایل دارند. عملیات پولشویی، پول هنگفتی را وارد بازار می‌کند که این ورود، تابع عوامل شناخته شده و قابل کنترل نیست.
از سوی دیگر؛ در زمان معین برای انجام یک فعالیت غیرقانونی دیگر، پول‌های کلان دیگری را به‌صورت ناگهانی از بازار خارج می‌کنند که این هم بدون اطلاع و تحت تأثیر عواملی غیر از عوامل مؤثر بر جریان فعالیت قانونی بازارهای مالی است.
ورود نامعقول و یا خروج ناگهانی منابع، بازار مالی را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ در واقع، کارایی آن را در اقتصاد کاهش می‌دهد. به‌دنبال انجام چنین عملیاتی از جانب مجرمان و ایجاد موانع بر سر راه فعالیت‌های صحیح بازار مالی، اعتماد صاحبان منابع به این بازار از بین خواهد رفت. اعتماد به بازارهای مالی نقش تعیین کننده‌ای در جذب منابع داخلی و خارجی در بخش اقتصاد تولیدی دارد که در صورت حاکم شدن بی‌اعتمادی بر بازارهایی مالی، انگیزه صاحبان منابع برای استفاده از این بازارها از بین خواهد رفت.
۲: عدم شفافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت
رواج پدیده‌ی پولشویی، شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد و درعین‌حال، از منابع درآمدی دولت می‌کاهد. از این‌رو، در کشورهایی که این پدیده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارسا است. در این وضعیت، دولت ناگزیر می‌شود تا مالیات‌های سنگینی بر گروه‌های کوچک اقتصادی وضع کند. از این‌رو، از توانایی دولت برای عرضه‌ی مطلوب کالاها و خدمات کاسته می‌شود و در نتیجه؛ از یک‌سو دولت تضعیف می‌شود و از سوی دیگر، فقر عمومی گسترش می‌یابد.
پولشویی، نفوذ گروه‌های سازمان یافته‌ی جنایت‌کار را در حرفه‌ها و مشاغل مشروع، تسهیل و در نتیجه، تباهی و فساد را در آن تسریع می‌بخشد. این روند، موجب می‌شود اصول اخلاقی حاکم بر مشاغل، تنزل یافته و سست گردد؛ زیرا مدیران و کارمندان مؤسسات مالی و حتا مستخدمان عمومی، سیاست‌مداران و مقامات قضایی در معرض وسوسه‌ی درآمد بدون زحمت قرار می‌گیرند.
خطر پولشویی برای مشاغل و صنایع، نه‌تنها با نفوذ مستقیم، بلکه عمدتاً با رقابت غیرمنصفانه نیز ایجاد می‌شود؛ زیرا رقابت آزاد که یکی از ستون‌های اقتصاد بازار است، به‌وسیله این گروه‌ها نابود می‌شود. مجرمانی که از طریق قاچاق مواد مخدر، قمار و جرایم دیگر به جمع‌آوری پول پرداخته‌اند، دیگر نگران عمل کردن مطابق قوانین مالیاتی یا دیگر قوانینی که نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال می‌شود، نیستند. بدین‌وسیله، روزبه‌روز بر ثروت خویش می‌افزایند.
از سوی دیگر، آن دسته از مؤسسه‌های مالی که با تکیه بر ارتکاب جرایم ایجاد می‌شوند و در بازارهای مالی، جایگاه قانونی پیدا می‌کنند، قدرت بیش‌تری برای مدیریت دارایی‌های‌شان به دست می‌آورند که این امر موجب می‌شود در بازارهای مالی به‌عنوان یک قدرت انحصاری عمل کنند و جریان هدایت بازار را به سود خود تغییر دهند.
۳: تشویق گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته
صرف‌نظر از آثار اجتماعی و اقتصادی پولشویی، مهم‌ترین اثر پولشویی تحریک و تشویق افراد، به‌ویژه گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و تداوم جنایت است. پولشویی، ضمن این‌که پول مورد نیاز گروه‌های جنایی سازمان‌یافته را تأمین می‌کند، از شناسایی و مجازات مجرمان و کسانی که در رهبری و تجهیز جرایم سازمان‌یافته در رده‌های بالای سازمان قرار دارند، جلوگیری می‌کند؛ زیرا وجود مال ناشی از ارتکاب جرم، مهم‌ترین سر نخ برای کشف جرم، شناسایی مجرم و دستگیری او است. وقتی در اثر پولشویی مال حاصل از جرم، وجهه‌ی قانونی به خود می‌گیرد؛ امکان کشف جرم، شناسایی و تعقیب مجرم کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، پولشویی انگیزه‌ی ارتکاب جرم را در مجرمان و گروه‌های سازمان یافته تقویت می‌کند؛ زیرا مهم‌ترین انگیزه مجرمان از ارتکاب جرایم مالی، کسب نفع مالی است. وقتی مجرم به این نتیجه برسد که در نتیجه ارتکاب جرم می‌تواند مالی به‌دست بیاورد و از این مال به‌راحتی به‌عنوان یک مال حاصل از عمل قانونی در عرصه اقتصاد بهره‌برداری نماید، انگیزه تکرار جرم در او تقویت می‌شود.
با توجه به موارد یاد شده، به‌طور خلاصه می‌توان گفت: پول‌های تطهیرشده برای فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی، بی‌ثبات کردن اقتصاد داخلی کشورها، ایجاد فساد در نظام بانکی و مواردی از این دست مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، سیاست استراتژیک تشکیلات جنایی، به فساد کشیدن اقتصاد و تشکیلات اجتماعی و انفرادی است.
۴: کاهش درآمد دولت
یکی دیگر از آثار زیان‌بار پولشویی، کاهش درآمد دولت است که به‌طور غیرمستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می‌کنند، لطمه می‌زند. علاوه بر این، پولشویی گردآوری مالیات را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
۵: تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه‌ها از کشور
پولشویی آثار زیان‌باری بر اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های درازمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سطح کلان، به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج آن از کشور، صدمه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد می‌کند. از جهت دیگر، عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه، همیشه در جایی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود. چنین سرمایه‌هایی به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته سرازیر می‌شود.
آثار اجتماعی پولشویی
علاوه بر آثار زیان‌بار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت‌های غیرقانونی را برای قاچاق‌چیان مواد مخدر، کالا و سایر مجرمان فراهم می‌کند.
یکی از آثار منفی اجتماعی – اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم، آثار مخربی بر تمامی رکن‌ها و اجزای جامعه دارد.
نتيجه‌گيري
کسب پول‌های آلوده و شست‌وشوی آن كاری خلاف و غيرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسياری بر اقتصاد كشور است. به همين دليل، مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و كشورها براي رسیدن به این هدفت، اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه‌ای نموده‌اند.
در افغانستان نيز پول‌های ناشی از رفتارهای مجرمانه‌ای همچون فرار مالياتی، رشوت‌ستانی، اختلاس، قاچاق كالا و نیز خریدوفروش مواد مخدر و موارد ديگری از اين دست وجود دارد كه به دليل عدم مبارزه درست با این پدیده، به‌سادگی در قالب فعاليت‌های مالی و سرمايه‌گذاری قرار گرفته است. از این‌رو، ضروری است تا با تصويب قوانين و مقررات لازم و تدابير مناسب، برای مبارزه باشست‌وشوی پول‌های كثيف اقدام شود تا از اين طريق، عرصه بر رفتارهای مجرمانه، بیش از پیش تنگ‌تر شود.
