نویسنده: شهیره قانعی
ولایت فراه از جمله ولایت‌های غربی کشور است که بسیاری از باشندگان این ولایت را دهقانان تشکیل می‌دهد که اکثرا منبع در آمد شهروندان آن از طریق کشاورزی و باغ‌داری تامین می‌شود و طی چند سال اخیر، تربوز پر بارورترین فراورده‌ای این ولایت بوده است؛ ولی دهقان‌ها از قیمت کم، نبود بازار، عدم همکاری دولت، خساره‌های متقبل شده از ناحیه‌ی مصرف بالا و فاسد شدن محصولات تربوز شکایت دارند.
انجینیر عبدالمنان متین، رییس اداره‌ی زراعت ولایت فراه می‌گوید: «در سال روان در ولایت فراه، بیش از ۵۰۰ هزار هکتار زمین، تربوز کشت شده است که از آن صدها هزار تُن هندوانه، به دست آمده است.»
آنها بیان می‌کنند که سال گذشته نیز دچار چنین مشکل شده بودند و قیمت تربوز به کیلویی چهار افغانی کاهش یافته بود که مسؤولان این اداره، دلیل مشکلات سال گذشته را بسته بودن راه‌ها، برداشت پیش از وقت محصولات تربوز، حاصل‌‌دهی چندین ولایت در عین زمان، ضعف و نارسایی‌های اداره‌های دولتی می‌دانند؛ ولی در سال جاری نه تنها ولایت فراه از کاهش قیمت به یک افغانی شکایت دارند، بلکه چند روز قبل دهقان‌های ولایت ننگرهار نیز از چنین مشکل شکایت کردند و خواهان اقدام جدی در این عرصه شدند. این کشاورزان نسبت به نبود بازار مناسب برای فروش تربوز، هشدار داده و می‌گویند، اگر امسال هم شاهد فاسد شدن و یا کاهش بی‌سابقه‌ی قیمت محصول شان باشند، از سال آینده به فکر کشت دیگری خواهند بود.
عوامل تاثیرگذار روی قیمت تربوز:
۱- مقدار تولیدات – این فاکتور عمده برای کاهش قیمت تربوز است. قسمی که شاهد هستیم، تربوز در فراه به دليل گرمى هوا نسبت به برخى ولايت‌های ديگر، زودتر به پختگى مى‌رسد، تعداد زیاد دهقان‌ها ولایت فراه اقدام به تولید تربوز کردن و عدم انتقال آن به سایر ولایت‌ها و خارج کشور به دلیل قرنتین، باعث تجمع تربوز شده و قیمت آن را کاهش داده است.
۲- تقاضا برای محصول – از اعداد و ارقام و سنجش مراجعه کننده، نظر به تقاضا به اثبات می‌رسد که تربوز دارای تقاضا با ارتجاعیت واحد است، این چنین معنا می‌دهد که با تغییر قیمت تربوز به سمت پایین، مقدار تقاضا یک فیصد افزایش می‌کند، پس درنتیجه می‌توان گفت که افزایش عرضه‌ی تربوز با ثابت بودن تقاضا برای آن باعث اضافه عرضه‌ی تربوز، کمبود تقاضای تربوز شده، بالاخره قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
۳- قدرت خرید مشتریان- به دلیل پخش ویروس کرونا، بسته ماندن راه‌ها، قرنتین دو ماهه و توقف شرکت‌ها، کمپنی‌ها و نهادهای دولتی باعث افزایش بی‌کاری میان مردم شد که این خود عامل برای کاهش قدرت خرید مردم است و آنها بدلیل نبود کار و عاید کافی از خرید کالاهای ضروری و عادی مثل تربوز باز مانده اند.
۴- مقررات دولت- چنانچه این کاملا هویدا است که قانون و مقررات پیچیده‌ی دولت، وجود فساد در اداره‌های دولتی، نبود یک سیستم منظم و یک‌پارچه و نبود پلان سالانه از طرف دولت، باعث فاسد شدن تربوزها و ایجاد چنین بحران شده است.
اگر دولت اقدام جدی برای حل این مسأله نکند و همین گونه این مشکل دوام کند، جامعه‌ی کشاورزی افغانستان با مشکلات فراوان روبه‌رو خواهد شد:
الف): تمام تولیدهای تربوز یا فاسد می‌شود و یا به قیمت بسیار اندک به فروش خواهد رسید، شرایطی که به زیان کشاورز بوده و آنها را از کشت دوباره باز خواهد داشت که موجب کمبود تربوز در بازار خواهد شد.
ب): با وضعیت موجود، ممکن است کشاورزان رو به کشت بدیل بیاورند و چه بسا آن کشت، مواد و کوکنار باشد. محصولی که نیاز به حمایت و نظارت حکومت ندارد.
ج): هر کشوری و هر شهروندی باید از محصولات داخلی کشور خویش حمایت نماید تا باعث تشویق دهقان‌ها، رونق محصولات، افزایش صادرات، افرایش تولیدات داخلی و در نتیجه انکشاف شود.
بنابر این، باید از خود بپرسیم که راهکارها و اقدام‌های فوری و ضروری چیست تا زارعین ولایت فراه، کندهار، ننگرهار و… که با عین مشکل مواجه اند رهایی یابند؟
قبل از همه باید دولت منحیث یک نهاد رسمی و با صلاحیت، برنامه‌ریزی کامل، دقیق، موثر و واضح داشته باشد و تلاش کند تا وزارت‌های زراعت، اقتصاد و تجارت را با هم هماهنگ کرده، پلان و برنامه‌ریزی مشترک و موازی داشته باشند.
حکومت باید همه ساله تحقیق همه جانبه از وضعیت زراعت هر ولایت داشته باشد، مثلا دولت قبلا تحقیق و سنجش کند که چی مقدار تولیدات در سال پیشرو داریم و نظر به ارقام سال گذشته، چی مقدار تولید برای نیازمندی‌های داخلی کافی است و با در نظر داشت آن برای کشاورزان راهنمایی کند، چی مقدار از کدام محصول تولید نمایند تا بتوان وضیعت را کنترل نمود.
دیگر این که هر محصول که آماده‌ی تولید می‌شود، بایست مصرف آن به سه بخش تحت پوشش قرار گیرد.
-دسته‌ی اول محصولات باید صرف مصرف استفاده کنندگان داخلی شود و باید شرکت‌های دولتی و یا خصوصی مسؤولیت انتقال این تولیدات را به ولایت‌های دیگر به عهده بگیرد؛ چون از یک جانب باعث استفاده‌ی محصول توسط شهروندان و حمایت از محصولات داخلی می‌شود و از جانب دیگر، تاجران می‌توانند با قیمت نازل آن محصول را خریداری کنند و به نرخ بازار ولایت دیگر، به فروش برساند که این خرید و فروش، مصرف تجار را پوشش داده و نفع را به بار خواهد آورد.
-دسته‌ی دوم محصولات باید به خارج از کشور صادر شود. در این قسمت، دولت برای بازاریابی این محصولات به خارج از کشور مثل پاکستان، هند، ایران، کشورهای عربی و… تلاش کند. همچنان یک مقدار بودجه برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز فابریکه‌های بسته‌بندی مطابق به معیارهای جهانی اختصاص دهد؛ چون این کار باعث افزایش صادرات، افزایش عواید دولت و بالاخره باعث بالا رفتن ارزش پول داخلی کشور می‌شود.
-دسته‌ی اخیر، محصولات باید ذخیره‌سازی شود، به زمان‌های بعدی که بازار دسته اول محصولات را مصرف کند و بازار نیاز به اضافه‌ی عرضه‌ی آن محصول داشته باشد. در این قسمت دولت همچنان مکلف است که یک مقدار بودجه را اختصاص دهد برای ساخت سرد خانه‌ها یا ذخیره‌گاه‌های معیاری که بتواند حداقل چند ماه، یک محصول در آن نگهداری شود.
آخرین راه‌حل که بسیار ضروری است این که دولت بایست در مبارزه و جلوگیری از فساد اداری، کم کاری، غفلت در کار جدی باشد که می‌تواند بخش بزرگی از مشکل‌های عمده و بنیادی کشور را حل کند!
