فروش مدارک تحصیلی؛ تیغی تیز روی گردن نظام تحصیلی

«تا حالا برای سی نفر، مدرک فراغت از مکتب و برای چهل نفر دیگر مدرک تحصیلی دانشگاه را جور کدم و به فروش رسانده‌ام. هر مدرک تحصیلی مکتب را در بدل پنجاه هزار افغانی و یا بیشتر از آن و از دانشگاه را در بدل ۲۸۰ هزار افغانی به مشتری‌هایم فروخته ام.»

نامش را «نون» می‌گذارم. او کارشناسی اقتصاد از یکی از دانشگاه‌های خصوصی دارد. او سه سالی می‌شود که کار فروش سند تحصیلی از مکتب و دانشگاه را پیش می‌برد. وی در یک سال گذشته تنها منبع درآمدش را کار فروش مدارک تحصیلی یاد می‌کند.

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که هر شخصی می‌تواند با پرداختن پول به مدیران مکتب‌ها و یا شخص همکارشان، سند فراغت از مکتب؛ همین گونه با پرداختن پول به یکی از انستیتیوت‌ها سند فوق بکلوریا؛ و  از دانشگاه‌های خصوصی، سند تحصیلی از رشته‌ی دلخواه خویش را به دست بیاورد.

دلیل اصلی فروش مدارک تحصیلی

نبود کنترل منظم و سیستماتیک مرکزی و گریز از بررسی‌های لازمه‌ی مراکز آموزشی، از سوی نهاد‌های دوگانه‌ی آموزشی( وزات معارف، وزارت تحصیلات عالی) باعث شده است، این وضعیت دوام پیدا کند. که در نتیجه‌ی آن دانش به گونه‌ی اسفباری از جایگاه اصلی‌اش تا اندازه‌ی کالای تجارتی پایین آمده و به راحتی در بازار خرید و فروش شود.

«نون» بیکاری را تنها دلیل شروعش به کار فروش مدارک تحصیلی می‌داند. عدم کنترل مرکزی و نبود سیستم بررسی زود به زود از مکتب‌های ولایتی، به مدیران این مکتب‌ها فرصت تقلب و جعل اسناد را فراهم می‌آورد. به نحوی که همه‌ساله این مدیران با دریافت پول، برای آن‌هایی که به سند فراغت از مکتب نیاز دارند، سند را تهیه و به فروش می رسانند.

«نون» می‌گوید که عدم کنترول حکومت مرکزی در مکتب‌های ولایتی و نبود بررسی زود به زود و وجود فساد گسترده در وزارت معارف، به مدیران مکتب‌های ولایتی حتا این امکان را داده است که با ایجاد صنف‌های خیالی جدول نتایج آن را در معارف شهری همان ولایت تطبیق و تأیید کنند که پس از این مرحله، شخص درخواست‌کننده خود می‌تواند از وزارت معارف، سند فراغتش را دریافت کند.

و باید یادآور شد که در مکتب‌های کابل، با وجودی که نظارت دولتی در آن نسبت به مکتب‌های ولایتی  بییشتر است، نیز می‌شود سند فراغت را از مکتب در بدل صد هزار افغانی و یا بیشتر از آن به دست آورد.

این کار که خود غیر‌قانونی است. به گونه ی تهدابی قانونی جلوه داده می شود و از شروع تا آخر با مهارت تمام، توسط اشخاص مسلکی و با صلاحیت انجام می شود. طوری که هیچ نشانی از این عمل جرمی به جا نمی گذازند. و پس از رد شدن جدول نتایج از معارف شهری ولایت مربوطه، شخص به گونه‌ی قانونی فارغ‌یافته به شمار می رود و در لحظه از حق داشتن سند فراغت از مکتب بر خوردار می شود. که با ارایه‌ی‌‌در خواستی به وزارت معارف در کابل، به راحتی می تواند سند فراغت خویش را به دست بیاورد.

نعمت (نام مستعار) شخصی است که در سال آموزشی گذشته توانسته است سند فراغت خود را از یکی از مکتب های ولایت کندز از  همین شیوه به دست بیاورد. او در بدل این سند آموزشی بلکوریا ۳۵ هزار افغانی به شخصی که گفته می‌شود کمیشن‌کاری این نوع سندها را می‌کند پرداخته است و در مدت زمان سه ماه این سند به طور کامل با تمام مهرها و امضاهای رسمی‌اش در اختیار این متقاضی سند آموزشی قرار گرفته است.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «فروش سند را کاملن رد می‌کنم، هیچ امکان ندارد؛ چون جدول نتایج بر اساس شقه‌ی موجود در مکتب ساخته می‌شود و بعد به ما فرستاده می‌شود و حتا ما تلاش داریم که پولی که به خاطر شهادت‌نامه پرداخت می‌شود، از طریق بانک‌ها پرداخت شود.»

جعل اسناد تحصیلی جرم است

سهولت به دست‌آوردن سندهای تحصیلی در نظام تحصیلی کشور در بدل پول و سنجش اعتبار سندهای تحصیلی با این معیار، در مدت زمان طولانی می‌تواند ضربه‌ی مهلک به بدنه‌ی نظام تحصیلی کشور برساند.

مجتبا عارفی، استاد دیپارتمنت بشرشناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه کابل، که در دانشگاه‌های خصوصی نیز تجربه‌ی تدریس را دارد، فروش سند تحصیلی مکتب را به گونه‌ی ضمنی تأیید کرده و می‌گوید: «زمانی که به مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی، مراجعه می‌کنید، با دانشجویانی بر می‌خورید، که درست نوشتن و درست خواندن را بلد نیستند. از این رو ما می‌فهمیم که این اشخاص با استفاده از پول یا قدرت، سند تحصیلی فراغت از مکتب را به دست آورده ‌اند.»

اگر وزارت معارف به گونه‌ی جدی در این راستا کاری نکند و جدول اساس شمولیت را از شروع سال آموزشی تا پایان سال آموزشی به گونه‌ی دوام دار بررسی و نظارت نکند، این وضعیت همچنان به قوت خویش ادامه می‌یابد. در نتیجه‌ی آن همه‌ساله به تعداد دوازده‌پاس‌هایی که عدد دوازده را نوشته نمی‌توانند، اضافه می‌شود. در شماری از موردها آن‌هایی که می‌خواهند زودتر دوره‌ی دانشگاه شان را تمام کنند؛ سند چهارده را از یکی از انستیتوت‌های شخصی در بدل پول تهیه می کنند؛ سپس از سوی همان مؤسسه‌ی تحصیلی به یکی از دانشگاه‌های خصوصی معرفی می‌شود. با سپری کردن چهار سمستر درسی دوره‌ی دانشگاه شان را به پایان می‌رسانند.

در این مورد «نون» می‌گوید: «خودش با پرداختن پول به یکی از انستیتوت‌های خصوصی، سند چهارده را در رشته‌ی اقتصاد به دست آورده است؛ سپس از سوی همان انستیتوت به یکی از دانشگاه‌های خصوصی در شهر کابل معرفی می شود.»

او ادامه می‌دهد که با اداره‌ی دانشگاه مربوطه قراردادی را به امضا می‌رساند و در نتیجه‌ی آن چهار سمستر درسی را بدون حاضر شدن به صنف درسی به جز روز‌های امتحان به پایان می‌رساند. وی می گوید که لازم نیست همه‌ی روز‌های درسی را در صنف حاضر بود چون با پرداختن ۲ یا ۳ هزار افغانی به بخش اداری دانشگاه مشکل حاضری هم حل می‌شود.

این در حالی است که شخصی وقتی دوره‌ی تحصیلات نیمه‌عالی‌اش را در یکی از انستیتوت‌ها تمام می‌کند، بر اساس مقرره‌ی تحصیلات عالی باید درس‌هایش را در دانشگاه از سمستر سوم شروع کند؛ در دانشگاه‌های دولتی این امر رعایت می شود؛ اما دانشگاه‌های خصوصی در تبانی با انستیتیوت‌های خصوصی برای تولید پول؛ به دانشجو این شرایط را فراهم می آورد که با خواندن چهار سمستر درسی، سند کارشناسی/لیسانس را به دست بیاورد. وقتی از «نون» خواستار نام انستیتوتی که از آن سند چهارده را به دست آورده است و نام دانشگاهی که در آن دوره‌ی کارشناسی‌اش را تمام کرده است شدم، در پاسخ گفت که این مهم نیست. حالا از بیشتر دانشگاه‌های خصوصی می‌شود سند لیسانس را تهیه کرد.

در این مورد سید انعام صالحی، سخنگوی اداره‌ی تعلمیات تخنیکی و مسلکی می‌گوید: «این اداره یک سالی می‌شود که از بدنه‌ی وزارت معارف جدا شده است. ما در این یک سال اخیر هیچ‌گونه سندی را صادر نکرده ایم و جز اداره‌ی مرکزی تعلیمات تخنیکی و مسلکی در هیچ جایی سند صادر نمی‌شود.» او، در ادامه می‌گوید که اگر در سال‌های پیشین سند چهارده از سوی انستیتیوت‌های خصوصی به فروش رسیده باشد؛ نمی‌توانم آن را رد کنم.

در بعضی موردها چنین اتفاق می‌افتد، که شخصی در اداره‌ی دولتی مشغول کار است؛ اما سند کار‌شناسی/لیسانس ندارد و قانون او را مکلف کرده است که سند اتمام دوره‌ی کارشناسی/لیسانس را به زودترین فرصت تحویل منابع بشری اداره‌ی مربوطه کند. این جا است که چنین شخصی با استفاده از پول و یا هر مؤلفه‌ی دیگر قدرت، سند فراغت دوره‌ی کارشناسی را در رشته‌ی مورد نیازش از دانشگاه‌های خصوصی به دست می‌آورد و این گونه به شغل خویش ادامه می‌دهد.

جدی نگرفتن فروش سند تحصیلی از سوی نهادهای تحصیلی

فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، امکان فروش سند‌های تحصیلی از سوی دانشگاه‌های خصوصی را رد کرده و می‌گوید: «در گذشته‌ها وقتی امتحان کانکور مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی گرفته می‌شد، اسناد آن روزبه‌روز به ریاست مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی تحویل داده می‌شد، که هیچ کسی به آن دخل و تصرف ندارد.» او، همچنان اضافه می‌کند که بر اساس طرزالعمل جدید امتحان کانکور مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی از طرف اداره‌ی مستقل امتحانات وزارت تحصیلات عالی گرفته می‌شود، که از سمستر بعدی قابل تطبیق است و برای آن‌هایی که قبلا امتحان داده اند، و شامل بعضی از دانشگاه‌های خصوصی شده اند، ما نظارت موقتی داریم؛ نظارتی که از خود دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و همچنان نظارت دایمی که از اسناد وارده‌ی شان به وزارت صورت می‌گیرد که البته از عمر این سیستم نظارتی، سه سالی بیشتر نمی‌شود. این در حالی است که شمار زیاد این دانشگاه‌های خصوصی بییشتر از یک دهه می‌شود در کشور فعالیت دارند.

 احمد ضیا نیکبین، استاد و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه کابل، با تأیید و جود فساد گسترده در دانشگاه‌های خصوصی، می‌گوید: «امروز به تحصیلات عالی در افغانستان جز به دانشگاه‌های دولتی، من به دانشگاه‌های خصوصی هیچ باوری ندارم و هیچ گونه ارزش و اهمیتی به آن قایل نیستم. برای این که خودم تجربه‌ی تدریس در دانشگاه‌های خصوصی را دارم. دانشگاه‌های خصوصی، دانشگاه‌های تجارتی اند و هدف شان به گمراهه کشاندن جوانان افغانستان است. سطح تحصیل وجود ندارد، درس وجود ندارد؛ فقط پول‌گرفتن و سنددادن است.»

به گفته‌ی «نون» در میان اشخاصی که برای شان شهادت‌نامه‌ی فراعت ساخته است، به اضافه‌ی شهروندان عادی، کسانی هم هستند که با استفاده از شناخت و روابطی که دارند شامل وظیفه شده اند و ده سالی کم و بیش می‌شود که در اداره‌های دولتی ایفای وظیفه می‌کنند که با گذر زمان وقتی می‌بینند، شناخت پیشین شان دیگر کارگر نیست و نمی‌توانند از دست قانون در بروند و از سویی هم نمی‌خواهند از وظیفه‌ی شان کنار بروند، روی این ملحوظ با پرداخت پول، شهادت‌نامه‌ی فراغت از مکتب را به دست می‌آورند و به وظیفه‌ی شان ادامه می‌دهند.

فروش سند فراغت از مکتب/شهادت‌نامه، در هر گوشه‌ی کشور جریان دارد و هر چه از مرکز دورتر می‌شویم، بازار این کار پررنگتر می‌شود.

بنا به گفته‌های «نون»، در رشته‌های حقوق و اقتصاد درخواست دیپلوم به مراتب بیشتر از سایر رشته‌ها است و ویژگی خوب آن این است که به راحتی در این دو رشته می‌شود دیپلوم فراغت دوره‌ی کارشناسی را تهیه کرد؛ چون بیشتر دانشگاه‌های خصوصی این دو دانشکده را در خود دارد.

 او در ادامه می‌گوید که خودش در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوترساینس به سادگی می‌تواند دیپلوم فراغت دوره‌ی کارشناسی/لیسانس را تهیه کند که تا حالا برای چهل نفر سند فراغت از دانشگاه را تهیه و به فروش رسانده است.

شیوه‌ی خرید سند تحصیلی از کمیشین‌کاران

عرف حاکم در بازار فروش مدارک تحصیلی این است که همه‌ی پول را باید از پیش و به یکبارگی به دست آورد؛ چون  با پرداخت این پول به رییس دانشگاه مربوطه یا نماینده و همکار آن، کار تهیه‌ی دیپلوم به راحتی صورت می‌گیرد و زمان کمتری می‌برد. گاهی پیش می‌آید که مشتری هنوز اعتماد کامل به این معامله را ندارد و یا آن را با چشم غیر ممکن می‌نگرد.  در این صورت لابی‌های این بازار، پنجاه در صد مجموع پول قابل پرداخت را پیش از شروع کار دریافت می‌کنند و پس از این که کار تهیه‌ی دیپلوم وارد مراحل اداری خاص خود می‌شود و نزدیک بیست یا سی در صد کار به پیش می‌رود، باقی پول را دریافت می‌کنند.

نرخ ها، معمولا بر اساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی مشتری تعیین می‌شود که اهمیت و اعتبار دانشگاه هم در آن سهیم است.  از آن‌هایی که توانایی خوب اقتصادی دارند؛ پسر وزیر یا وکیل و یا سرمایه‌دار دیگری استند، تا ۱۰ هزار دالر امریکایی هم برای تهیه‌ی سند کارشناسی/لیسانس گرفته می‌شود؛ اما برای مردم عادی در بدل ۲۸۰هزار افغانی کمتر یا بیشتر سند لیسانس را در رشته‌ی دلخواه شان تهیه و به فروش می‌رسانند که هر شخصی با پرداختن این مبلغ  و یا بیشتر از آن می‌تواند دیپلوم فراغت از یکی از دانشگاه‌های خصوصی را به دست بیاورد.

فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، این موضوع را رد کرده، می گوید: «ما به صورت مطلق و کلی این موضوع را رد می ‌کنیم؛ چون دانشگاه‌ها مکلف استند و  همچنان مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی، که به صورت دقیق مطابق اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی عمل کنند و به هیج کسی که درس نخوانده است، سند صادر نکنند. اگر صادر هم شود، قابل تشخیص است؛ چون اساس شمولیت و جدول نتایج سمستروار و فورم فراغتش سنجش می‌شود و ما این(فروش سند فراغت از دانشگاه) را جدا و قطعا رد می کنیم.» اما یافته‌های رونامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که هنوز هم در شماری از دانشگاه‌های خصوصی کشور کار فروش مدارک تحصیلی همچنان جریان دارد.

 آینده‌ی مبهم با تحصیل‌یافته‌های بی‌سواد

نادیده گرفتن ارزش دانش و وجود دانشگاه‌های خصوصی غیر متعهد به اصول اکادمیک و اخلاقی که مثل مراکز تجاری عمل می‌کنند و بی‌خیالی وزارت تحصیلات عالی، برای پیش‌گیری و از میان بردن تقلب علمی، باعث شده است، آن‌هایی که به هر دلیلی میل به داشتن سند فراغت از دانشگاه را دارند، با پرداختن پول، سند فراغت از دانشگاه را دریافت کنند.

یکی از استادان دانشگاه کابل که نخواست نامی از او برده شود، می‌گوید که با دوام این وضعیت در کوتاه‌مدت مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما در درازمدت کیفت بازار و نیروی کاری کاهش یافته و بی‌اعتمادی به دانش و نهادهای تولیدکننده‌ی علم افزایش یافته و در نهایت این ایده را در جامعه باز‌نمایی می‌کند که بدون دانش و تخصص هم می‌شود کاری کرد.

مجتبا عارفی، می‌گوید که با دوام این وضعیت از تخصصی شدن دور می‌شویم و شخصی که با استفاده از پول مدرک تحصیلی را به دست آورده است، بخشی که کار می‌کند را به افت می‌کشاند و این گونه است که ما نه تنها به سوی پیشرفت حرکت نمی‌کنیم. بلکه به عقب بر می‌گردیم.

پوهاند احمد ضیا نیکبین، در رابطه به فروش مدارک تحصیلی و اثرات زیان‌بار آن در کشور می‌گوید: «من همیشه این را گفته‌ام که بزرگترین فاجعه برای افغانستان در ده سال آینده، اسنادی است که از طریق دانشگاه‌های خصوصی به جوانان افغانستان داده می شود. ما در ده سال آینده‌ی افغانستان شاهد فاجعه‌ای خواهیم بود که از فاجعه‌ی طالب و داعش و از تمام بدبختی‌های دیگر موجود در افغانستان بزررگتر و زیان‌بارتر است؛ ما با قشری روبه‌رو می‌شویم که از حیث سواد صفر است و از لحاظ اسناد بزرگترین سند را در دست دارند؛ این بزرگترین جفا به حق مردم افغانستان و بزرگترین جفا در حق علم و شناخت است.»

«نون» می‌گوید که بیشتر خریداران اسناد تحصیلی اشخاص پول دار و صاحب قدرت استند که با مصرف پول دارای سند تحصیلی شده و با استفاده از واسطه و روابطی که دارند در بست‌های مهم دولتی و غیر دولتی راه پیدا می‌کنند.