دولت هند، روز دوشنبه (۱۴ اسد)، اعلام کرده است که خودمختاری قانونی کشمیر را لغو خواهد کرد.
به نقل از یورونیوز، بر اساس فرمان رییس‌جمهور هند، خودمختاری ایالت جامو و کشمیر در شمال این کشور، که اکثر باشندگان آن مسلمان استند، پیش از این توسط ماده‌ی ۳۷۰ قانون اساسی هند، تضمین شده بود؛ اما از این پس اعتباری نخواهد داشت.
در قانون پیشین هند، نوعی جایگاه ویژه برای این ایالت کشمیر در نظر گرفته شده بود و به جز در امور دفاعی، امور خارجی و همچنین ارتباطات منطقه‌ای، سایر اختیارات حکم‌رانی را به یک نهاد قانون‌گذاری محلی سپرده شده بود.
در حال حاضر، نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، لایحه‌ای را به مجلس این کشور سپرده است که بر اساس آن، بخش شرقی جامو و کشمیر تحت نام «لادخ» که اکثریت بودایی در آن زندگی می‌کنند، از آن جدا می‌شود.
همچنان گفته می‌شود که عنوان رسمی ایالت فدرال جامو و کشمیر که شامل دو بخش جنوبی با اکثریت هندو و شمالی با اکثریت مسلمان است، از این منطقه سلب خواهد شد و این ناحیه تحت عنوان منطقه‌ی ارضی اتحادیه در می‌آید.
بر این اساس، دهلی نو، به گونه‌ی مستقیم اداره‌ی ناحیه را برعهده می‌گیرد و تقریبا هیچ خودمختاری دیگری وجود نخواهد داشت.
به دنبال این تصمیم، برگزاری تجمع در دره‌ی سرینگر کشمیر ممنوع شده و فقط نظامیان در جاده‌ها حضور دارند. از سویی هم، دولت پاکستان به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که تصمیم دولت هند در این زمینه، غیرقانونی است.
محبوبه مفتی، مدیر اجرایی پیشین جامعه‌الکشمیر نیز در برگه‌ی تویتر خود نگاشته است که این اقدام دولت هند غیرقانونی است و «امروز، روز سیاه دموکراسی هند است.»
منطقه‌ی کشمیر، پس از جنگ سال ۱۹۴۷ بین هند و پاکستان تقسیم شد؛ اما تا کنون هر دو طرف ادعای مالکیت کامل این منطقه‌ی مسلمان‌نشین را دارند.
این در حالی است که دولت هند، هفته‌ی گذشته اعلام کرده بود که صد هزار سرباز تازه‌نفس به کشمیر می‌فرستد.
