نویسنده: مسعود عزیز
مترجم: سید نجیب الله مصعب
طبق گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۲ از گفتمان اقتصادی جهان، کیفیت زیرساخت‌ها در کشورهای آسیای مرکزی همچنان در مقایسه با بقیه مناطق کم‌تر است. افزون بر هزینه‌های واردات و صادرات کالا در این منطقه به علت امکانات ناکارآمد و ضعیف برای تجارت همچنان زیاد است. گزارش جدیدی از بانک توسعه‌ی آسیا نشان می‌دهد که هزینه‌های صادرات و واردات در سال ۲۰۱۱ برای کشورهای آسیای شرقی به ترتیب حدود ۲/۷ و ۶/۷ درصد بوده است؛ اما برای کشورهای آسیای مرکزی در طول همین دوره، به ترتیب به مقادیر سرسام‌آور ۴/۴۱ درصد و ۸/۶۴ درصد می‌رسید. ساخت جاده و کریدورهای حمل‌ونقل در افغانستان امکان یکپارچگی اقتصادی بهتر بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را فراهم می‌کند. بانک توسعه‌ی آسیا ساخت ۵۲ دهلیز جاده‌ای را از میان افغانستان توصیه کرده است که تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را به پنج بندر در پاکستان و ایران متصل کند. در این گزارش برآورد می‌شود که در نتیجه احداث این دهلیزها، احتمالاً تجارت کل به اندازه ۱۵ درصد یا بیش از ۱۲ میلیارد دالر برای کل منطقه افزایش یابد.
مزایای احتمالی این کریدورها هم برای افغانستان و هم کشورهای آسیای مرکزی بلافاصله عیان خواهد شد؛ زیرا صادرات افغانستان در طول پنج سال بعد از ساخت، ۲۰۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت و به اندازه ۱/۴ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی افزوده و باعث ۱/۴ میلیون شغل دائم خواهد شد. برآورد می‌شود که ساخت این دهلیزها کل تجارت منطقه‌ای را ۱۶۰ درصد افزایش داده و تولید ناخالص داخلی کل کشورهای شرکت‌کننده در این منطقه را بیش از ۵ درصد در سال افزایش دهد. از این رو، اگر این برنامه محقق شود، افغانستان ظرفیت بالقوه زیادی دارد که تسهیل‌کننده رشد و یکپارچگی اقتصادی در این منطقه باشد.
یکپارچگی اقتصادی از طریق دهلیزهای توسعه انرژی و مواد معدنی
افغانستان این پتانسیل را دارد که نقش کشور محوری برای تجارت و صادرات برق را بازی کند. قرقیزستان و تاجیکستان در حال ساخت ظرفیت مازاد برای تولید برق هستند تا درآمدهای بیشتری از طریق صادرات کسب کنند. با این حال، اگر نتوانند بازارهایی برای صادرات پیدا کنند، ایستگاه‌های هیدروالکتریک‌شان روی دست‌شان خواهد ماند. این کشورها به واسطه توپوگرافی‌شان از موهبت تولید برق برخوردارند و بالاخره می‌توانند اقتصادشان را از وابستگی به قیمت‌های غیربازاری و دیکته‌شده از سوی روسیه رها کرده و از طریق افغانستان به عنوان کشور تسهیل‌کننده بازارهای جدیدی در آسیای جنوبی بیابند. قرقیزستان و هم تاجیکستان متوجه شده‌اند که می‌توانند با گشودن اقتصادهای خود و صادرات مازاد تولید برق‌شان، خود را از قید مدل‌های اقتصادی شمالی رها کرده و به جای آن به قیمت‌های بازار روی بیاورند. از این رو، افغانستان در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری قرار گرفته است؛ زیرا مرکزیت طبیعی آن اکنون مبتنی بر تغییر معادله‌ی اقتصادی منطقه‌ای است. این تغییر در نتیجه عوامل اقتصادی جهانی به وجود آمده است و صرفاً به اقدامات سیاسی بازیگران منفرد وابسته نیست.
در سال ۲۰۰۷، مطالعات زمین‌شناسی امریکا کشف تعدادی معدن مواد معدنی مهم را در افغانستان اعلام کرد و برای نخستین بار، افغانستان را در نقشه جهان از لحاظ منابع طبیعی مطرح کرد. مقدار و تنوع این کشفیات در واقع برای افغانستان و منطقه‌اش دگرگون‌ساز است. در سال ۲۰۱۰، تخمین می‌زدند که ارزش این ذخایر معدنی ممکن است به بین ۱ تریلیون تا ۳ تریلیون دالر برسد. اگر این ذخایر به درستی کاوش شوند، می‌توانند برای افغانستان «تحول‌ساز» شوند؛ زیرا این کشور ممکن است به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس و آهن تبدیل شود. این پیمایش افزون بر معدن‌ها، کشف تا ۹/۱ میلیارد بشکه نفت را اعلام کرد که بیشتر در مرزهای شمالی این کشور در آمودریا و حوض‌چه‌های افغان – تاجیک جای گرفته است. صرفاً برای مقایسه، طبق گزارش BP، گینه استوایی ذخایر نفت به مقدار ۷/۱ میلیارد بشکه دارد و حدود ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز نفت خام تولید می‌کند. اگر قیمت نفت حدود ۱۰۰ دالر در هر بشکه باشد، وقتی افغانستان بتواند حدود ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز تولید کند، سالانه ۱/۹ میلیارد دالر درآمد کسب خواهد کرد. این رقم بسیار بزرگی است؛ زیرا وقتی که تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۲۰ میلیارد دالر باشد، این درآمدها به تنهایی حدود نیمی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد.
اخیراً شرکت‌های بین‌المللی زیادی با توجه به بهتر بودن وضعیت امنیتی در شمال افغانستان، علاقه‌مند بوده‌اند که به توسعه این معادن کمک کنند. مثلاً کنسرسیومی از شش شرکت هندی از جمله چهار شرکت دولتی برای پروژه معدن مسی در منطقه شیدا در نزدیکی شهر هرات در غرب کشور در مناقصه شرکت کرده‌اند. شرکت‌های هندی به کاوش این معادن برای رسوبات مس و طلای‌شان علاقه‌مندند. در جولای سال ۲۰۱۲، «اکسون موبیل» تمایل خود به مشارکت در مناقصه حوزه نفت و گاز افغان – تاجیک اعلام کرد. این حوزه ۱ میلیارد بشکه نفت در خود دارد. شش شرکت دیگر هم از هند، پاکستان، ترکیه، برزیل و امارات متحده عربی برای همین پروژه پیشنهاد قیمت داده‌اند. اکسون با رقبای سرسختی مواجه است؛ اما حتی اکسون هم نمی‌تواند مشوق‌هایی به دولت افغانستان بدهد که چین می‌تواند آن را بدهد. در واقع هرچند برای اکسون رقابت با شرکت‌های دیگر دشوار است، تقریباً غیرممکن است که بتواند با شرکتی چینی رقابت کند؛ زیرا رویکرد شرکت‌های چینی اغلب شامل یک بسته سرمایه‌گذاری می‌شود که بسیار فراتر از معدن مد نظر است.
در واقع، شرکت ملی نفت چین در سال ۲۰۱۱ موفق به بستن قرارداد برای کاوش میادین نفت و گاز در حوزه آمودریا شد. طبق مطالعات زمین‌شناسی امریکا، برآورد می‌شود که حوزه آمودریا علاوه بر نفت، بیش از ۵۲ تریلیون فوت مکعب (۵/۱ تریلیون متر مکعب) گاز طبیعی در خود داشته باشد. این ذخایر در این سطح، بسیار مهم هستند؛ زیرا ۱۰ برابر بیشتر از ذخایر تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه هستند. افزون بر آن، چین در سال ۲۰۰۷ قبول کرد که رقم سرسام‌آور ۵/۳ میلیارد دالر در معادن مس عینک سرمایه‌گذاری کند که تعهد مهمی محسوب می‌شود. این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تک و جداگانه در تاریخ افغانستان بود.
برآورد می‌شد که معدن عینک دومین معدن کاوش‌نشده‌ی جهان است و پتانسیل کسب حدود ۸۸ میلیارد دالر در طول دوره ۳۰ ساله را دارد. علاوه بر پرداخت اولیه ۸۰۰ میلیون دالری برای حقوق استخراج توسط شرکت گروه متالورژی چین (شرکت دولتی چینی برنده قرارداد)، انتظار می‌رود که تولیدات این معدن جریان درآمدی حدود ۴۰۰ میلیون دالر در سال به مدت ۳۰ سال برای دولت افغانستان داشته باشد. این رقم چیزی حدود یک‌سوم درآمد کنونی دولت افغانستان است.
سرمایه‌گذاری چین در معادن مس عینک از دیدگاه دیگری هم مهم است؛ زیرا این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده رویکرد بیجینگ به مناسبات اقتصادی بسته‌ای، شبیه کشورهای دیگر است. این توافق مستلزم این است که چین در توسعه پروژه‌های زیرساختی مرتبط از جمله نیروگاه برق، جاده و خطوط ریلی هم سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه، ساخت نیروگاه برق ۴۰۰ مگاواتی و احداث خطوط ریلی برای حمل‌ونقل مس از جمله خط ریلی متصل به مرز ازبکستان و خطوط دیگر به پاکستان و پروژه‌های جاده و حمل‌ونقل دیگر هم در برنامه قرار گرفته است. بر همین اساس، اگر معدن مس عینک تحت این شرایط عملیات کند، انتظار می‌رود حدود ۱۰۰۰۰ شغل مستقیم و ۴۰۰۰۰ شغل مربوط به پروژه‌های گسترده‌تر توسعه زیرساخت ایجاد کند. کشف این ثروت برای اولین بار فرصتی طلایی در اختیار افغانستان می‌گذارد که رشد و ثبات اقتصادی را ایجاد کرده و توسعه دهد. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، این کشور بعد از سال ۲۰۱۴ به سالانه حدود ۶ میلیارد تا ۷ میلیارد کمک نیاز دارد تا اقتصاد خود را پرورش دهد.
در ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲، چین برای اثبات تعهد خود به افغانستان و اعلام قصد خود، توافقات امنیتی و اقتصادی با افغانستان امضا کرد. این اتفاق در طول سفر نادر آقای شو یونگ‌کانگ، یکی از مقامات بلندمرتبه چین به کابل افتاد. شو یانگ‌کانگ، رییس امنیت داخلی بیجینگ و عضوی از کمیته دائمی پولیتبورو نیز است و بر سرکوب ناآرامی‌ها در منطقه مسلمان‌نشین سین‌کیانگ در مرز افغانستان نیز نظارت کرده است. این ملاقات اولین دیدار یک رهبر ارشد چینی از افغانستان از سال ۱۹۶۶ تاکنون بود. چین با پایبندی به الزامات جهانی سیاست خارجی خود در پی دخالت نظامی در افغانستان نبوده است؛ اما این توافق برای افزایش همکاری امنیتی و اقتصادی شامل ترتیباتی هم می‌شد که چین به «آموزش، تأمین مالی و تجهیز پولیس افغانستان کمک کند». جالب است که قرار بود او افزون بر بازدید از افغانستان، بعد از ملاقاتی در سنگاپور به ترکمنستان هم سفر کند. این مسأله خود نمود دیگری از تداوم تعهد بیجینگ به کل منطقه و نشانگر افزایش نفوذ چین در مقام قدرتی جهانی است طوری که حالا خروج نیروهای ناتو از افغانستان را جبران می‌کند.
