حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق، از موضع‌گیری اخیر عبدالرشيد دوستم، معاون اول رياست‌جمهوری و از حامیان اصلی دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، حمایت کرده است.
این حزب، یک‌شنبه شب (۲۷ دو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که كميسيون مستقل انتخابات، به گونه‌ی عمد پروسه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری را از مسير اصلی و قانونی آن خارج كرده و شفافيت انتخابات را از بين برد.
در اعلامیه آمده است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتیجه‌ی نهایی لجاجت کرده و قوانين انتخابات را نقض کند، افغانستان به سوی بحران خواهد رفت.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، تأکید کرده است که عواقب اين بحران و مسؤوليت آن، به دوش كميسيون‌های انتخاباتی خواهد بود.
چند روز پیش، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری و از رهبران دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرايی، هشدار داده بود كه اگر نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب همراه باشد، این دسته‌ی انتخاباتی، بی‌تفاوت نمی‌نشيند و دولت باالمثل خود را اعلام می‌کند.
با این حال، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، تأكيد می‌كند كه اگر نتیجه‌ی نهایی به صورت تقلبى اعلام شود، یک جا با دسته‌ی ثبات و همگرايی، تمامى اقدامات لازمه را انجام و در اين راستا از موضع اصولى عبدالرشيد دوستم، قاطعانه حمايت می‌كند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، صبح روز دوشنبه (۲۸ دلو) اعلام کرد که روند تفتیش ویژه‌ی بیش از ۱۴۰۰ محل رأی‌دهی، با حضور ناظرین کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و نمایندگان دسته‌های انتخاباتی، پایان یافته است.
این کمیسیون، افزود که روند بازشماری مجدد ۲۹۸ محل رأی‌دهی نیز در ولایت‌های غزنی، هلمند و سرپل، پایان یافته است.
کمیسیون مستقل انتخابات، تأکید کرد که روند بازشماری مجدد، تفتیش ویژه و تطبیق فیصله‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، در مرحله‌ی پایانی‌اش قرار دارد و با ختم این پروسه، نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.
از سویی هم، اعضای ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفته اند که کمیسیون مستقل انتخابات، در عدم حضور ناظران این دسته و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، روند تفتیش و بررسی محلات رأی‌دهی را آغاز کرده است.
فضل‌احمد معنوی، عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، هشدار داده است که اگر وضعیت همین‌گونه ادامه یابد، هر گزینه‌ی ممکن روی میز قرار دارد و عواقب آن نیز به دوش کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود.
