گروه کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی، با استقبال از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، تأکید کرده است که استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی نباید پس از امضای این توافق‌نامه، زیر سؤال برود.
در اعلامیه‌ای که روز جمعه (۱۶ جوزا)، از سوی نهادهای مدنی منتشر شده، آمده است، از آنجایی که در توافق‌نامه‌ی سیاسی هیچ تعهدی به حفظ استقلال نهادهای عدلی و قضایی نشده، این گروه نگران سیاسی شدن بیشتر این نهادها است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت می‌گوید، در صورتی که بار دیگر اداره‌های دولتی میان گروه‌های سیاسی تقسیم شود، نه تنها که فرصت اصلاحات از دست می‌رود که سبب تخریب اعتماد مردم نیز می‌شود.
آقای افضلی تأکید کرده است که میزان اعتماد مردم نسبت به دولت بسیار پایین است، زیرا به گفته‌ای او، براساس سروی ملی فساد، بیش از ۷۲ درصد مردم نسبت به اداره‌های دولتی بی‌اعتماد اند.
رییس اجرایی دیدبان شفافیت، خاطر نشان کرده است که در صورتی اداره‌های دولتی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند، که مطابق معیارها و رویه‌های بین‌المللی از استقلالیت برخوردار باشند.
به گفته‌ای آقای افضلی، اداره‌های دولتی باید از مداخله‌های سیاسی مصؤون باشند و تعیین رهبری آن نیز از طریق پروسه‌ی رقابتی و غیرسیاسی صورت بگیرد.
از سویی‌هم، عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی، گفته است که حاکمیت قانون بدون استقلالیت نهادهای عدلی، قضایی و اداره‌های نظارتی ممکن نیست.
آقای احمدی افزوده است: « دادگاه عالی، دادستانی کل، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحد‌های مسلکی وزارت عدلیه ستنون فقرات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین اداره‌ها برای دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند.»
نهادهای مدنی، از اداره‌های چون، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره‌ی عالی تفتیش، بانک مرکزی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان اداره‌های نظارتی یاد کرده که باید از مداخله‌های سیاسی مصؤون باشند.
این درحالی است که حدود هفته قبل توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد که بر اساس آن آقای عبدالله، این بار به عنوان رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شریک ۵۰ درصدی حکومت افغانستان تعیین شد.
