سازمان دیدبان حقوق بشر، اعلام کرده است که طالبان در ولایت غزنی و کندهار، نیروهای پلیس و غیرنظامیان را پس از بازداشت، اعدام می‌کنند.
در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۲ اسد-، از سوی این سازمان منتشر شده، آمده است که جنگ‌جویان طالب پس از تسلط بر ولسوالی‌های مالستان غزنی و اسپین‌بولدک کندهار، غیرنظامیان را بازداشت و آن‌ها را اعدام کرده اند.
در اعلامیه، به نقل از یک خبرنگار در ولسوالی مالستان، آمده است که طالبان پس از تسلط بر این ولسوالی، وارد خانه‌های مردم شده و به جست‌وجوی نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پرداخته اند. همین گونه، این گروه، دست‌کم ۱۹ تن از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را که در بازداشت این گروه بودند، کشته است.
بر اساس اعلامیه، طالبان وقتی به محلی وارد می‌شوند، به باشندگان می‌گویند؛ افرادی که در گذشته با نیروهای امنیتی و یا نظامیان پیشین کار کرده اند، باید نزد این گروه مراجعه کرده و سند «بخشش» دریافت کنند؛ تا از مصؤونیت نزد طالبان برخوردار شوند؛ اما، طالبان برخی این افراد را بازداشت کرده و اعدام کرده اند.
دیدبان حقوق بشر به فهرست ۴۴ تن در ولسوالی اسپین‌بولدک کندهار دست یافته است که پیش از کشته‌شدن از سوی طالبان، برای دریافت سند بخشش نزد این گروه مراجعه و ثبت نام کرده اند؛ وحیدالله یکی از فرماندهان پلیس اسپین‌بولدک، از کسانی است که سند بخشش از طالبان دریافت کرده؛ اما جنگ‌جویان این گروه، او را از خانه بیرون کرده و به تاریخ ۲ اگست، اعدام کرده اند.
باشندگان غزنی نیز به دیدبان حقوق بشر، گفته اند که پس از واردشدن جنگ‌جویان طالب به این شهر، جست‌وجوی خانه‌به‌خانه را برای شناسایی نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی آغاز کردند و ده‌ها تن از ساکنان این شهر را، بازداشت کردند و حتا از بلندگوی مسجد، آن‌ها را فراخوانده و گفته اند که به جز از نیروهای ارتش، کارمندان دولتی بیایند و نامه‌ی بخشش که ۱۰ روز اعتبار دارد را دریافت کنند و پس از ۱۰ روز، آن را تمدید کنند.
دیدبان حقوق بشر، گفته است که قواین بین‌المللی بشردوستانه، بازداشت غیرنظامیان و تلافی‌جویانه را ممنوع کرده است.
در اعلامیه، آمده است که دیوان کیفری بین‌المللی، در حال بررسی ادعاهای جنایت‌های جنگی و نقش جدی حقوق بشر از سوی طرف‌های درگیری، و به ویژه طالبان است.
پاتریشا گاسمن، مسؤول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است که اعدام اجماعی هر فردی که در بازداشت شده است -نظامی و غیرنظامی- نقض جدی کنوانسیون ژنو و یک جنایت جنگی است. فرماندهان طالبان که بر چنین جنایت‌هایی نظارت دارند نیز مسؤول آن استند.
این اعلامیه در حالی به نشر رسیده که در روزهای اخیر، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، کمیسیون حقوق بشر، سفارت بریتانیا و امریکا و چندین نهاد ملی و بین‌المللی، نگرانی خود را از کشتار غیرنظامیان پس از افزایش حمله‌های طالبان ابراز کرده اند.
