حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از حامیان اصلی دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود، تأکید کرده است که در توافق اخیر میان عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی، به هیچ وجه شریک نیست.
در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۲۹ ثور)، از سوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان منتشر شده، آمده است که نتیجه‌ی اعلام شده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی و فاقد استانداردهای لازم مشروعیت بود و از همین رو، هرگونه حکومت بیرون شده از دل این انتخابات، مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.
بر اساس اعلامیه، امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان عبدالله و غنی، به نتیجه‌ی تقلبی انتخابات ۱۳۹۸ مشروعیت بخشیده و به اعتماد و باور ملی به روندها و پروسه‌های مردم سالاری آسیب جدی رسانیده و از سویی هم، ساختار متمرکز قدرت نیز حفظ شده است.
در اعلامیه آمده است: «پذیرش این موضوع، برای جمعیت اسلامی افغانستان، به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت است.»
این در حالی است که سرانجام پس از گذشت سه ماه جنجال‌های سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، توافق‌نامه‌ی سیاسی میان دو طرف، پس از چاشت روز یک‌شنبه (۲۸ ثور)، با حضور شماری از چهره‌های سیاسی، به امضا رسید.
بر اساس این توافق‌نامه، عبدالله عبدالله، این بار به عنوان رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، شریک ۵۰ درصدی حکومت افغانستان خواهد بود.
در توافق‌نامه‌ی سیاسی آمده است که شورای عالی دولت و مقام ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود. شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی بوده و روی ایجاد اجماع سیاسی کار خواهد کرد.
هم‌چنان، تشکیلات دیگری زیر نام شورای عالی مصالحه‌ی ملی، ایجاد می‌شود و ریاست آن، به عبدالله عبدالله داده خواهد شد. معاونان دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، به عنوان معاونان شورای عالی مصالحه‌ی ملی کار خواهند کرد.
بر اساس بخش دیگری از این توافق‌نامه، به جنرال عبدالرشید دوستم، رتبه‌ی مارشالی داده شده است. هم‌چنان، دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، سهم ۵۰ درصدی در کابینه خواهد داشت.
