محمدعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا، تأکید می‌کند که حکومت افغانستان، اراده‌ای برای محاکمه‌ی عاملان قتل اعضای جنبش رستاخیر تغییر ندارد.
آقای ایزدیار که روز دوشنبه (۱۲ جوزا)، در مراسم سومین سالیاد تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان جنبش رستاخیز تغییر سخن می‌زد، گفت که حکومت افغانستان، اراده‌ی سیاسی برای محاکمه‌ی قاتلین ندارد و در جریان تحقیق، وقت‌کُشی کرده و از قاتلین حمایت می‌کند.
او افزود که حکومت افغانستان، دادستانی کل را زیر فشار قرار داده تا جریان تحقیقات را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند.
آقای ایزدیار گفت: «در جریان سه سال گذشته، بار بار جریان تحقیق به بهانه‌های مختلف، متوقف شد. وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با هیأت تحقیق همکاری نکردند و برعکس، تلاش کردند تا زمینه‌ی نجات و برائت قاتلین را فراهم کنند.»
به گفته‌ی او، مسؤولان درجه اول دادستانی کل، از عدم توانایی در راستای طی مراحل پرونده‌ی مقتولین حرف زده‌اند و انکشاف آن را وابسته به تصمیم سیاسی رهبران دولت و در رأس آن رییس جمهور غنی عنوان کرده‌اند.
معاون اول مجلس سنا، گفت که در تیراندازی بر اعضای جنبش رستاخیز تغییر در کابل، ۱۸ نفر به شمول ۱۰ جنرال و افسر ارتش و پولیس، به ویژه حسن‌شاه فروغ، فرمانده‌ی پیشین پولیس کابل و گل‌نبی احمدزی فرمانده‌ی گارنیزیون کابل متهم اند، اما حکومت افغانستان هیچ اقدامی برای بازداشت آن‌ها نکرده است.
آقای ایزدیار، افزود که بر اساس اسناد و شواهد، حسن‌شاه فروغ پس از مکالمه‌ی تلفونی با گل‌نبی احمدزی، دستور تیراندازی بر اعضای جنبش رستاخیز تغییر را صادر کرده بود، اما در حال حاضر فراری است.
او علاوه کرد: «اعضای خانواده‌ی شهدا، از محکمه مربوطه تقاضای صریح اجرای عدالت را دارند و به جز از محاکمه‌ی عادلانه، به هیچ گونه انعطافی تن نخواهند داد.»
آقای ایزدیار، هم‌چنان در مورد عاملان حمله بر مراسم تشیع جنازه سالم ایزدیار نیز گفت که با حکم دادگاه، ۲ نفر از عاملان این رویداد به اعدام و چند نفر دیگر به حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
معاون اول مجلس سنا، گفت که تا کنون عامل اصلی (انتقال‌دهنده‌ی مهاجم انتحاری) بر مراسم جنازه و ده‌ها رویداد دیگر در کابل، بازداشت نشده و در مناطق زیر کنترل طالبان زندگی می‌کند.
در دوازدهم ماه جوزای ۱۳۹۶، یک تانکر پر از مواد منفجره در چهارراهی زنبق شهر کابل منفجر شد و به دنبال آن، اعتراضات مدنی بزرگی در کابل شکل گرفت. معترضان با راه‌اندازی تظاهرات بزرگی، به سوی ارگ ریاست‌جمهوری در حرکت بودند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند.
در نتیجه‌ی تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان، ۵ نفر به شمول محمدسالم ایزدیار، پسر معاون اول مجلس سنا کشته شدند و چندین نفر دیگر نیز زخم برداشتند.
یک روز پس از این رویداد، مراسم تشییع جنازه‌ی محمدسالم ایزدیار، مورد هدف سه انفجار پی‌هم قرار گرفت که در نتیجه‌ی آن نیز، ۶ نفر جان باختند و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شدند.
