به دنبال برکناری شماری از کارمندان وزارت مالیه از سوی ریاست‌جمهوری، عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست این وزارت، برکناری کارمندانش را خلاف قانون خوانده است.
اسنادی که به روزنامه‌ی صبح کابل رسیده، نشان می‌دهد که آقای ارغندیوال، گفته است که افراد برکنارشده، تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی، همانند قبل به وظایف شان ادامه بدهند.
سرپرست وزارت مالیه گفته است: «در بحث بررسی و تفتیش، قوانین نافذه‌ی کشور یک سلسله مکلفیت‌های قانونی را برای مفتش و اداره‌ی تحت بررسی تعیین کرده است؛ اولا بررسی هیئت موظف، مبتنی بر واقعیت نبوده و از جانب دیگر، به هیچ صورت مبنای قانونی برای بررسی و گزارش‌نویسی هیئت، روایت نشده است.»
عبدالهادی ارغندیوال در ادامه گفته است که مطابق فقره‌ی یک الی چهار ماده‌ی دهم قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام کارمندان بست اول و دوم بر اساس پیشنهاد اداره و منظوری ریاست‌جمهوری و بست سوم الی هشتم از صلاحیت شخص وزیر است، نه از اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری.
آقای ارغندیوال، افزوده است: «طی سال‌های متمادی، رهبری پیشین وزارت مالیه نیز اشخاصی را به طور حکمی جهت پیشبرد امورات رسمی و تحقق اهداف اداره مقرر کرده است که بررسی و گزارش هیئت موظف بیان‌گر برخورد دوگانه در قبال رهبری جدید و قبلی وزارت مالیه است.»
به گفته‌ی او، آوردن اصلاحات برای ابقا و انکشاف منابع بشری، کار ساده و یک‌روزه نیست؛ بلکه نیازمند یک پروسه‌ی دوام‌دار است.
این در حالی است که اخیرا ریاست‌جمهوری، هیئتی را به منظور بررسی مقرری‌های شش ماه اخیر در وزارت مالیه تعین کرده بود. این هیئت، پس از چند روز اعلام کرد که ۵۹ تن از کارکنان این وزارت، بدون رقابت آزاد تعین شده اند؛ دلیلی که سبب شد ریاست‌جمهوری آن‌ها را برکنار کند.
