برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان، گزارش داده است که شمار نیازمندان در افغانستان تا پایان سال روان میلادی، به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید.
در گزارشی که روز سهشنبه (۱۷ حمل)، از سوی برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد زیر نام «دستیابی به اهداف درازمدت افغانستان در میان ناهنجاریهای کوتاه مدت» منتشر شده، آمده است که در صورت برقراری صلح در افغانستان، تا چهار سال آینده، ممکن است تولید ناخالص داخلی هفت درصد افزایش یابد و پس از آن، میزان درآمد و تامین بودجه در این کشور افزایش خواهد یافت.
در گزارش، آمده است که برای دستیابی به این اهداف، باید به گونهی جدی در راستای مبارزه با فساد اداری و بهبود حکومتداری کار شود.
بر اساس گزارش، در صورتی که روند صلح پیشرفت نداشته باشد و روند حکومتداری نیز بهبود نیابد، رشد سریع جمعیت با توجه به رشد پایین اقتصادی، سبب کاهش درآمد سرانه ملی و افزایش سطح فقر در افغانستان خواهد شد.
در گزارش آمده است که هرچند احتمال دارد تا دو یا سه سال آینده، وضعیت اقتصادی افغانستان به سطح پیش از بحران ناشی از ویروس کرونا برگردد، اما ممکن است درآمد سرانهی ملی در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ درصد کمتر باشد و همچنان سطح فقر تا ۷۰ درصد افزایش یابد. همچنان، در صورت ادامهی این وضعیت، شمار افرادی که نیازمند کمکهای بشردوستانه اند، تا پایان سال روان میلادی به ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید.
در گزارش برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد، آمده است، در صورتی که وضعیت تجاری و سرمایهگذاری بهبود یابد، دسترسی به قرضه آسان شود، هزینهی فعالیتهای تجاری کاهش یابد و حکومتداری نیز تقویت شود، ممکن است که رشد اقتصادی افغانستان از ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد برسد.
در گزارش آمده است که مسیر آینده برای انکشاف افغانستان ناهموار است؛ زیرا در کشورهای کم درآمد، ممکن است که منازعه در ۵ تا ۱۰ سال پس از صلح، دوباره از سر گرفته شود.
اخیرا، بانک جهانی نیز گزارش داده است که چالشهای موجود امنیتی و سیاسی در افغانستان و احتمال کاهش میزان کمکهای بینالمللی، روند بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور را که از شیوع ویروس کرونا شدیدا متاثر شده، با کندی روبهرو کرده است.
بانک جهانی، گفته است که پیشبینی میشود افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشکسالی مواجه شود که این موضوع نیز، به نوبهی خود سبب کم شدن فعالیتهای زراعتی شده و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.