میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، میگوید که طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی، خط سرخ این مجلس است.
آقای رحمانی که روز چهارشنبه (۲۴ جدی)، در نشست عمومی مجلس نمایندگان سخن میزد، گفت تا زمانی که حکومت افغانستان به طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی توجه نکند، بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی این مجلس تصویب نخواهد شد.
به گفتهی او، این طرح میتواند از کودهای ۹۱ و ۲۱ و ۲۵ اجرا شود.
مجلس نمایندگان، چندی پیش طرحی را برای یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی تدوین و تایید کرده و خواهان درج آن در سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی شده بود.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، در آن زمان گفته بود که بر اساس این طرح، برای یکسانسازی حقوق ماموران، آموزگاران، متقاعدان، اجیران و سربازان به منظور تامین عدالت اجتماعی از کودهای ۹۱ و ۹۲، حقوق انتیای، سوپراسکیل و سیبیآر، به حقوق آنها طبق رتب حقوق، افزوده شود.
آقای رحمانی، در نشست امروز، گنجانیدن طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی را خط سرخ این مجلس دانسته و گفت: «بودجه واحدهای تازه که خلاف قانون از سوی حکومت ایجاد شده، باید از سند بودجه حذف شود. پیشنویس بودجه که قبلا بنابر ۱۷ دلیل رد شده بود، دوباره به مجلس فرستاده شده است.»
به گفتهی او، هیچگونه برخورد شخصیای در رد پیشنویس بودجه وجود نداشت.
پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، روز گذشته از سوی وزارت مالیه به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
با این حال، رییس مجلس نمایندگان میگوید که کمیسیون امور مالی و بودجه باید پیشنویس دوم بودجه را با دقت و با در نظر گرفتن طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی بررسی کند و به واحدهایی که بدون تصویب مجلس و به گونهی غیرقانونی ایجاد شده، بودجه ندهد.
آقای رحمانی، تاکید کرد که تصمیمگیری در بارهی بودجه، از صلاحیت مجلس نمایندگان است و این مجلس زیر تهدید و فشار قرار نخواهد گرفت.
گفتنی است که پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، روز گذشته با افزایش ۲۰ میلیارد افغانی، دوباره به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
در این پیشنویس، ۲۰ میلیارد افغانی افزوده شده و شماری از پروژهها ازدیاد و شماری دیگر نیز تنقیص شده است.
پیش از این، طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیشبینی شده بود و از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
رییسجمهور غنی، در نشست روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، کابینه، به رد بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داده و گفته بود که پارلمان جای حکومت را گرفته نمیتواند.
او افزوده بود: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایهی بودجه، کار قوهی اجراییه است و مسئولیت پارلمان این است که یا تایید و یا رد کند. ما توان درج میلیاردها پروژهی سلیقهای را نداریم.»
به دنبال آن، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، به سخنان آقای غنی واکنش نشان داد و گفت که این مجلس اجازه نمیدهد کسی با توجیه سلیقهای و تفسیر شخصی از قانون، داراییهای عامه را حیفومیل کرده و از آن در برنامههای گروهی و کمپینی استفاده کند.
به گفتهی آقای رحمانی، سخنان اخیر رییسجمهور غنی نشاندهندهی «ناآگاهی» او از قانون اساسی است.ش