فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، بر عادلانه‌سازی و یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان این وزارت تاکید کرده است.
آقای معنوی، این موضوع را روز سه‌شنبه (۳۰ جدی)، در نشست شورای رهبری وزارت عدلیه مطرح کرده است. او گفته است که حقوق کارمندان وزارت باید یکسان و عادلانه شود و در صورتی که موانع قانونی در برابر آن موجود باشد، تلاش خواهد کرد تا آن را از طریق شورای عالی حاکمیت قانون حل کند.
آقای معنوی با اشاره به حقوق متفاوت در این وزارت، گفته است: «این موضوع برای ما قابل قبول نیست و باید تغییر کند. دو کارمند در یک اداره و در عین بست و با یک مسئولیت، نباید دو امتیاز بسیار متفاوت بگیرند.»
گفتنی است که اخیرا، جنجال‌هایی میان حکومت افغانستان و مجلس نمایندگان بر سر بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی پیش آمده است.
مجلس نمایندگان، تا اکنون دو بار پیش‌نویس بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را رد کرده و خواهان یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی شده است.
مجلس نمایندگان، عدم یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی، بیرون کردن ۱۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی، در نظر گرفتن بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا مصرف می‌شود و جا دادن بیش از ۲ میلیارد افغانی در کودهای ۹۱ و ۹۲ را از مشکلات پیش‌نویس بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی عنوان کرده است.
رییس‌جمهور غنی نیز، در نشست چند روز پیش کابینه، به رد بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داده و گفته بود که پارلمان جای حکومت را گرفته نمی‌تواند. آقای غنی افزوده بود: «قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایه‌ی بودجه، کار قوه‌ی اجراییه است و مسئولیت پارلمان این است که یا تایید و یا رد کند. ما توان درج میلیاردها پروژه‌ی سلیقه‌ای را نداریم.»
با این حال، اخیرا وزارت مالیه، اعلام کرده است که یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی، قابل تطبیق نیست. این وزارت، گفته است که به اساس هدایت مقام ریاست‌جمهوری، به کمیته‌ی مشترکی وظیفه داده شده که امکان‌پذیری طرح افزایش حقوق را ارزیابی کرده و در زمینه‌ی تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز، پیشنهادات عملی اش را به نشست کابینه ارایه کند.
با این حال، شماری از نمایندگان مجلس، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گویند، یکی از دلایلی که بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی این مجلس تصویب نمی‌شود، این است که مافیای نفت، سند بودجه‌ی مالی ۱۴۰۰ را گروگان گرفته و نمی‌خواهند، قراردادهای نفت وزارت‌های دفاع و داخله‌ی افغانستان، شامل این بودجه شود.
به گفته‌ی آن‌ها، مافیای نفت نفع‌شان را در باقی ماندن این قراردادها به دست «فرماندهی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان» می‌دانند.
