معاون دوم ریاست جمهوری، به دادستانی کل هدایت داد تا ادعای رشوه‌ی جنسی در ادارات دولتی را به‌گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار دهد.
سرور دانش، روز یک‌شنبه (۲۳ سرطان)، در کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان، تاکید کرد که اگر اتهامات وارد شده به نهادهای دولتی در مورد رشوه‌ی جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید بدون کمترین تردید، به بالاترین حد، مجازات شوند.
او با بیان این که رهبری حکومت از هیچ مجرم و خائنی حمایت نمی‌کند، هشدار داد: «اگر این اتهام به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی‌اساس می‌زنند و چهره‌ی بانوان عفیف و پاک‌دامن ما را مخدوش می‌سازند، باید مجازات شوند.»
آقای دانش گفت که ادعاهای اخیر، بیشتر جنبه‌ی سیاسی نیز دارد و افرادی به منظور اهداف کمپاینی به آدرس حکومت دست به عقده‌گشایی می‌زنند تا خود را پاک و طرف‌دار قانون نشان دهند و اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش سازند.
در اوایل ماه جوزا، حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست‌جمهوری از زنان در بدل مقرری در دولت استفاده‌ی جنسی می‌شود.
این ادعا، با واکنش تند هارون چخانسوری، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری مواجه شد. آقای چخانسوری، گفته‌های آقای احمدزی را رد کرد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد. ریاست‌جمهوری از دادستانی‌کل، خواست که این موضوع را به گونه‌ی جدی بررسی کند.
پس از آن، چند روز پیش، بی‌بی‌سی، گزارشی را تحت عنوان (رسوایی جنسی در قلب دولت افغانستان) منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شماری از بانوان ادعا کرده بودند که در بدل کار و طی مراحل اسناد قانونی آنان، مقاماتی در دولت افغانستان از آن‌ها درخواست سکس کرده‌اند.
از سویی هم، معاون دوم ریاست جمهوری، به موضوع صلح و حقوق زنان اشاره کرد و گفت: «امروز کسانی که به برخی از جلسات سیاسی و تشریفاتی شرکت کرده‌اند، فریفته‌ی چند جمله‌ی مبهم و کلی طالبان شده‌اند که گویا آنان به حقوق زن در چوکات احکام شریعت احترام دارند؛ اما این همان روایتی است که طالبان ۲۵ سال پیش هم می‌گفتند؛ اما زنان را در خانه زندانی ساخته بودند.»
معاون دوم ریاست‌جمهوری، تاکید کرد که حکومت افغانستان، به تمام معنا از پروسه‌ی صلح حمایت می‌کند؛ اما تا زمانی که طالبان ارزش‌های مندرج قانون اساسی را به صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت نمی‌توانند فریفته‌ی شعارهایی شوند که هیچ معنی و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.
آقای دانش همچنان گفت که در دوران حکومت وحدت ملی، اقدامات زیادی برای دست‌یابی بانوان به حقوق‌شان برداشته شده؛ اما کافی نبوده است. او گفت: «علی‌رغم همه‌ی اقداماتی که صورت گرفته، هنوز هم زنان با موجی از خشونت‌ها مواجه‌اند و هنوز هم در سطح کشور آن‌چنان که لازم است، زنان به عدالت دسترسی ندارند.»
معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت که پرونده‌های خشونت در برابر زنان، در سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۵ و در سال ۹۷ هم بیشتر از ۹۶ بوده و به همین ترتیب در هر سال افزایش یافته است.
آقای دانش، به نهادهای عدلی و قضایی هدایت داد که کاستی‌ها و مشکلات را در زمینه‌ی مبارزه باخشونت علیه زنان، شناسایی و راه حل ارائه کنند.
