محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه، با اشاره به سفر اخیرش به لاهه و گفت‌وگو با مسئولان دادگاه کیفری بین‌المللی، می‌گوید که دولت افغانستان، پرونده‌های جرمی را به دیوان کیفری بین‌المللی سپرده است.
آقای اتمر که روز سه‌شنبه (۲۸ ثور)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «دولت افغانستان متعهد است که در برابر جنایت‌ها مبارزه کند و در این راستا، با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری می‌کند. پرونده‌های جرمی برای تحقیق به دیوان کیفری بین‌المللی سپرده شده است.»
او گفت که دولت افغانستان در روند صلح کاملا متعهد است، اما هیچ کسی نمی‌تواند از نام صلح برای خود جواز ادامه‌ی جرم را بگیرد. او تأکید کرد که هدف صلح، این است که به ادامه‌ی جنایات پایان دهد. آقای اتمر، گفت که تمام جرم‌ها مستندسازی، تعقیب و عاملان آن به دادگاه کشانده می‌شوند.
به گفته‌ی او، دولت افغانستان متعهد است که عدالت بر همه به شمول زورمند و خارجی‌ها تطبیق شود.
او افزود: «پس از این، هیچ فردی معافیت از قانون نخواهد داشت و نمی‌تواند در کشور مرتکب جرم شده و به خارج از کشور برود و مصون زندگی کند. تا هنوز در این مورد تعهد جهانی وجود نداشت؛ اما پس از این وجود دارد، این پرونده‌ها شامل نیروهای خارجی هم می‌شود.»
آقای اتمر افزود که بر اساس توافق‌نامه‌ای که میان دولت افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا و ناتو، امضا شده، اگر سربازان خارجی در افغانستان مرتکب جرم شوند، محاکمه خواهند شد.
وزیر خارجه، گفت که آغاز رسیدگی به این پرونده‌ها نیز از حملات تروریستی بر دشت‌برچی و لوگر خواهد بود.
از سویی هم، فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه، در این نشست گفت که هیچ مرجع حقیقی و حکمی، نمی‌تواند مانع تطبیق عدالت شود.
او افزود: «هر انکشافی که در پرونده‌ها پیش بیاید، با مردم شریک خواهد شد؛ زیرا قربانی این جرایم، مردم افغانستان اند.»
این در حالی است که اخیرا، هیئت بلندرتبه‌ی حکومت افغانستان به ریاست محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی کشور، به هالند رفته و با مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی در باره‌ی پایان جنگ و کشتار و تأمین آتش‌بس و صلح پایدار در افغانستان، گفت‌وگو کرد.
پیش از این، وزارت خارجه گفته بود که دولت افغانستان به منظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در کشور رخ داده و به هدف جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی در آینده، خواستار کمک و حمایت از دادستان دادگاه جرایم بین‌المللی شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساس‌نامه‌ی رم فعالیت می‌کند که افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضویت این نهاد بین‌المللی را به دست آورده است. هدف این نهاد، رسیدگی به جرایم بین‌المللی به شمول نسل‌کشی، جنایت‌های ضدبشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، است.
دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی در ماه حوت سال ۱۳۹۸ موافقت کردند که در مورد جنایت‌های جنگی در افغانستان، تحقیقات آغاز شود.
بر اساس برخی گزارش‌ها، تا اکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار قربانی جرایم جنگی و جنایت ضدبشری، صدها شکایت‌نامه در دو دهه جنگ در افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی فرستاده اند.
