محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه، خواهان تحقیق، مستندسازی و مجازات عاملان جنایت‌های جنگی اخیر در افغانستان شده است.
وزارت خارجه، روز سه‌شنبه -۱۲ اسد-، در اعلامیه‌ای، گفته است که آقای اتمر، در دیدار با دبیرا لاینز، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در باره‌ی تحولات جاری، گفت‌وگوهای صلح، تشدید حمله‌های طالبان بر شهرها، تخطی‌های حقوق‌بشری طالبان و جنایت‌های ضدبشری این گروه، صحبت کرده است.
آقای اتمر، در این دیدار، حمله‌ی طالبان بر نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در هرات را تقبیح کرده و تشدید حمله‌های این گروه بر شهرها و مراکز پرنفوس را غیرقابل تحمل دانسته است.
آقای اتمر، از جامعه‌ی جهانی خواسته است که با استفاده از ساختارها و مکانیزم‌های بین‌المللی، عاملان این جنایت‌های جنگی را مورد پی‌گرد قانونی قرار دهد.
وزیر خارجه، با اشاره به نقش نهادهای بین‌المللی، به شمول دادگاه بین‌المللی جرایم و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر تحقیق، مستندسازی و مجازات عاملان جنایت‌های جنگی اخیر در افغانستان، تأکید کرده است.
او، با اشاره به این که اولویت شهروندان و دولت افغانستان، آتش‌بس فوری و رسیدن به یک توافق جامع صلح است، از سازمان ملل متحد و جامعهه‌ی جهانی، خواسته که به هدف توقف کشتار مردم و دست‌یابی به راه حلی سیاسی، بر طالبان فشار وارد کند.
از سویی هم، دبیرا لاینز، در این دیدار، سطح بلند تلفات غیرنظامیان و تهدید کارمندان نهادهای خیریه و مؤسسه‌های بین‌المللی را عامل‌های جدی نارسایی کمک‌های بشری و پروژه‌های انکشافی عنوان کرده و بر توقف فوری آن تأکید کرده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش چند روز پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در شش ماه نخست سال روان میلادی، نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، هشتاد درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از یک جنوری تا پایان جون، در ۱۵۹۴ رویداد ضدامنیتی، ۱۶۷۷ غیرنظامی جان باخته و ۳۶۴۴ نفر زخم برداشته است.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشان می‌دهد که مسؤول ۵۶ درصد تلفات غیرنظامیان، گروه طالبان، ۲۲ درصد افراد و گروه‌های نامعلوم و ۱۵ درصد، نیروهای امنیتی و دفاعی و ۷ درصد دیگر، گروه داعش است.
