هشتم مارچ و زنان دارای معلولیت در افغانستان

نویسنده: محمد حسین احمدی

از هشتم مارچ، روز هم‌بستگی زنان، همه سال در کشور‌های مختلف جهان، تجلیل می‌شود. در چند سال پسین، در افغانستان هم از این روز، به صورت با شکوه و گسترده، از جانب اداره‌های دولتی و نهاد‌های جامعه‌ی مدنی، مخصوصا نهادهای مدافع حقوق زنان، در قالب برنامه‌های متنوع، محافل متعدد برگزار می‌شود. در سال ۱۹۱۰ میلادی، این روز از جانب فعالان جنبش چپ آلمان، به صفت روز «هم‌بستگی زنان جهان»، پیش‌نهاد و اعلان شد. از آن زمان بدین‌سو، این روز به عنوان نماد تاریخی، جهت مبارزه با خشونت، نابرابری‌ها و تبعیضی که در برابر زنان موجود است، به گونه‌های مختلف، گرامی‌داشت می‌شود.
در جامعه‌‌ی مردسالار افغانستان، زنان در طول تاریخ، مورد تبعیض و خشونت‌های زیادی قرار گرفته است و همیشه منحیث شهروند درجه دوم، از جانب خانواده و جامعه به آنان نگریسته و این امر، باعث شده که زنان در انزوا و حاشیه رفته، مشارکت کامل در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نداشته باشند. آن‌چه وقایع تاریخی از مبارزات زنان نشان می‌دهد، آنان به مثابه‌ی نیم‌‌پیکر اجتماع، در سخت‌ترین شرایط، در کنار مردان ایستاده و از هیچ سعی و تلاشی، در راستای حمایت از خانواده و جامعه‌ی شان، دریغ نکرده اند؛ اما تلاش‌ها و ایثارگری‌‎های زنان، آن‌چه که شایسته باشد، مورد توجه قرار نگرفته است. نگاه منفی، زن‌سیتزانه و اعمال خشونت با زنان، در شرایط حاضر در افغانستان به قوت خود باقی است. درافغانستان، ما شاهد فجیع‌ترین خشونت‌ها، مانند، تجاوز جنسی، محکمه‌های صحرایی، شکنجه، لت و کوب، سوختاندن، تیزاب پاشیدن، ازدواج‌های زیر سن و اجباری، بد دادن، حبس کردن و سایر انواع خشونت، در سطح جامعه و خانواده هستیم که نهایت بی‌مهری در قبال زنان است. خشونت علیه زنان در مناطق دور افتاده و قریه‌ها، نسبت به مناطق شهری بیشتر بوده که رابطه‌ی مستقیم با پایین بودن سطح سواد، آگاهی وحاکم بودن عرف و عنعنات ناپسند جامعه، دارد. گزارش سال ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، نشان می‌دهد تعداد ۴۳۴۰ مورد خشونت علیه زنان، ثبت شده است که بر ۲۲۸۶ نفر اعمال شده است.
از روز جهانی هم‌بستگی زنان یا هشتم مارچ در افغانستان، همه ساله، طی نشست‌ها و مجالس متعدد، از جانب حکومت و نهاد‌های مدافع حقوق زنان، تجلیل می‌شود که در نفس خود، در راستای شنیدن صدای زنان در جامعه، ستودنی است؛ ولی به مشکلات، نیازمندی‌ها وحقوق زنان دارای معلولیت در این مجالس، کمتر پرداخته شده است. با وجودی‌که زنان دارای معلولیت، نسبت به سایر زنان در افغانستان بیشتر درگیر مشکلات و محدودیت‌های اجتماعی استند. این در حالی است که کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، به عنوان یکی از سندهای مهم بین‌المللی در بخش معلولیت، موضوع حمایت، توان‌مندسازی و آگاهی‌دهی از حقوق زنان دارای معلولیت را برجسته کرده که اداره‌های ذیربط حکومتی، مکلف است تا بدان توجه نماید. خیلی خوب خواهد بود که در چنین محفل‌های نمادین، از این قشر آسیب‌پذیر جامعه، به صورت همه جانبه یاد شده و به مشکلات آنان نیز، پرداخته شود. بنابراین، تجلیل هشتم مارچ که معطوف به توجه به معلولیت باشد، فراگیر نبوده و دادخواهی‌های مشخصی راجع به زنان دارای معلولیت، به مناسبت‌های مختلف صورت گرفته، از جانب نهاد‌های عرصه‌ی معلولیت و مخصوص زنان دارای معلولیت بوده است.
چالش‌ها، مشارکت و توسعه‌ی حقوق زنان دارای معلولیت در دو دهه‌ی اخیر افغانستان
اشخاص دارای معلولیت در جهان، یکی ازگروه‌های آسیب‌پذیر اند. چنان‌چه گزارش سازمان صحی جهان، نشان می‌دهد که ۱۵% نفوس جمعیت جهان را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می‌دهند؛ اما در افغانستان سروی ملی معلولیت که توسط مؤسسه‌ی بین‌المللی (هندی‌کپ) در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته، نشان می‌دهد که ۲٫۷ فیصد نفوس افغانستان، اشخاص دارای معلولیت اند. در افغانستان آمار دقیقی از زنان دارای معلولیت، وجود ندارد؛ ولی نظر به این سروی هندی‌کپ ۵۹% مردان و ۴۱% زنان، دارای معلولیت استند. آمار زنان دارای معلولیت، ممکن بیشتر از آن‌چه در این گزارش ذکر شده است، باشد؛ چون برای زنان دارای معلولیت، کمتر فرصت داده می‌شود تا در فعالیت‌های اجتماعی، سهم داشته باشند و اعضای خانواده‌ی آنان، فعالیت زنان دارای معلولیت را نوعی عار می‌دانند. موارد زیادی وجود دارد که حتا خانواده‌ها، از دختر دارای معلولیت شان احساس شرم کرده و آن‌ها را به مراکز صحی، نبرده و تداوی نمی‌کنند که نهایت دردآور است.
چالش‌های زنان دارای معلولیت در افغانستان
در جامعه‌ی سنتی افغانستان، زنان دارای معلولیت با مشکلات گونا‌گون، مانند، دیدگاه منفی جامعه و خانواده، نداشتن دست‌رسی به خدمات صحی، تعلیم و تربیه، مشوره‌دهی، امور معیشتی درست، تشکیل خانواده و هم‌چنان برخورد تبعیض‌آمیز، توام با خشونت نسبت به مردان دارای معلولیت، روبه‌رو اند. در قسمت تعلیم و تربیه‌ی دختران دارای معلولیت، نسبت به پسران، کمتر توجه صورت می‌گیرد که ریشه در همان نگاه مردسالارانه دارد. دختران دارای معلولیت، با در نظرداشت وضعیت اقتصادی و اجتماعی، کمتر از حمایت‌های خانواده برخور دارند. قضایای زیادی در سطح رسانه، انعکاس داده شده که دختران دارای معلولیت، از جانب خانواده‌ها، در شفاخانه‌ها، کوچه و وپس‌کوچه‌های شهر رها می‌شوند. در بخش تعلیم و تحصیل، دختران دارای معلولیت هم، کمتر از جانب خانواده توجه صورت می‌گیرد وخانوادهای است که فرصت‌ها را به طور مساوی برای پسران و دختران دارای معلولیت، مهیا نمی‌کنند و حتا برای اشتراک و سهیم گیری شان در امور اجتماعی و فرهنگی، موانع ایجاد و از حضور آنان، احساس شرم و ننگ دارند. همه‌ی این نارسایی‌ها و نبود توجه لازم در قبال زنان و دختران دارای معلولیت، باعث می‌شود تا آنان، مشارکت کمتر در سطح جامعه داشته باشند.

علی‌رغم این مشکلات و نارسایی‌ها که فرا راه زنان دارای معلولیت موجود است، خوش‌بختانه در جریان دو دهه‌ی اخیر، در راستای حمایت و انکشاف حقوق زنان دارای معلولیت، پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بُعد حقوقی، مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، توان‌مندسازی، شمولیت در اداره‌های حکومتی و غیر حکومتی، شکل‌گیری نهاد‌ها و انجمن زنان دارای معلولیت، ارتقای میزان تحصیلات، بلند رفتن آگاهی جامعه از حقوق و مشکلات زنان دارای معلولیت، صورت گرفته است که به چند مورد مهم آن، اشاره می‌کنم:

۱- تصویب و پیوستن افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت
قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت که یک گام اساسی در بخش حمایت و ترویج حقوق اشخاص دارای معلولیت پنداشته می شود، به طور مشخص، در ماده‌ی ششم کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، در بخش زنان دارای معلولیت چنین آمده است: «دولت‌های عضو تصدیق می‌کنند که زنان و دختران دارای معلولیت، در معرض تبعیضات متنوع قرار دارند و باید در این راستا، اقداماتی را به منظور تأمین بهره‌مندی کامل و برابر آن‌ها، از همه‌ی امکانات حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی، اتخاذ نمایند. هم‌چنان دولت‌های عضو، باید تدابیر مناسب را در جهت تأمین، توسعه، ترقی و توان‌مندسازی کامل زنان دارای معلولیت، به منظور تضمین اعمال و برخورداری از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی مندرج به این میثاق، اتخاذ نمایند.» با وجودی که قوانین و میثاق‌ها در افغانستان، به شکل همه جانبه عملی و تطبیق، نمی‌شود؛ ولی جایگاه تعریف شده‌ی حقوقی در نفس خود، ارزش‌مند بوده و در راستای حمایت حقوق‌بشری افراد جامعه، کمک می‌کند.

۲- مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بانوان دارای معلولیت
زنان دارای معلولیت، با وجود مشکلات و محدودیت‌های فراوان درافغانستان، در پروسه‌های سیاسی حضور داشته‌اند. در انتخابات‌های گذشته، در کنارسایر افراد دارای معلولیت، به حیث رأی‌دهنده و کاندیدا، اشتراک نموده‌اند و درحال حاضر، در مجلس سنا دوتن از بانوان دارای معلولیت، به حیث سناتور حضور دارند. این نشان می‌دهد که باورمندی و اعتماد از جانب رییس‌جمهور و حکومت، بالای توان‌مندی زنان دارای معلولیت، ایجاد شده که زنان دارای معلولیت، عضو قوه‌ی مقننه انتخاب شده اند. در واقع، حضور زنان دارای معلولیت، در شورای ملی می‌تواند نقش به‌سزایی را در بخش حمایت و انکشاف حقوق آن‌ها، بازی کند. دربخش‌ فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی پیشرفت‌های چشم‌گیر دیده می‌شود که بانوان دارای معلولیت، مصروف فعالیت ورزشی‌اند و در سطح ملی و منطقوی، دربخش‌های مختلف ورزشی درخشیده‌اند. هم‌چنان تعداد زیادی بانوان دارای معلولیت، مصروف کارهای فرهنگی و هنری‌اند که ما شاهد درخشش وبازتاب استعداد‌های هنری آنان در کشور استیم.

۳- بلند رفتن میزان شمولیت زنان دارای معلولیت در اداره‌های حکومتی و غیر حکومتی
هرچند آمار مشخص از حضور زنان دارای معلولیت، در اداره‌های حکومتی و غیر حکومتی وجود ندارد؛ اما آن‌چه به نظر می‌رسد، حضور زنان دارای معلولیت در چند سال اخیر، افزایش یافته و آن‌ها، در اداره‌های مختلف، اعم از حکومتی و غیر حکومتی در پست‌های مختلف، مانند عدلی و قضایی، مشاوریت، کمیشنری، ارائه‌ی خدمات صحی و سایر پست‌های مدیریتی، مصروف ایفای وظیفه‌اند. به طور نمونه، زنان دارای معلولیت در دادگاه عالی افغانستان، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب‌سرخ، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، وزارت دولت در امور شهداء و معلولین و مؤسسات عرصه‌ی معلولیت، حضور گسترده داشته و در بخش‌های مدیریت ارشد نیز، کار می‌کنند. بنابراین، افزایش حضور آنان در بخش کاری، نشان دهنده‌ی تغییر افکار، بلند رفتن اعتماد مقام‌های حکومتی و رشد ظرفیت علمی در نزد خود زنان دارای معلولیت، است.

۴- بلند رفتن آگاهی عامه، نسبت به حقوق و توان‌مندی‌های زنان دارای معلولیت
بلند رفتن آگاهی جامعه، مسأله‌ی مهم در امر نهادینه شدن، حمایت‌های اجتماعی و حقوق‌بشری است. در حال حاضر، سطح آگاهی شهروندان راجع به مسایل حقوق‌بشری در همه‌ی سطوح، رو به افزایش است که یک گام مثبت تلقی می‌شود. سطح آگاهی شهروندان، راجع به حقوق افراد دارای معلولیت هم، با همکاری سازمان‌های‌ مدنی، حکومت و مؤسسه‌های بخش معلولیت، افزایش نسبتا خوبی دارد که نتیجه‌ی آن، مشارکت و شمولیت افراد دارای معلولیت در جامعه، به طور عموم است. ذهنیت عامه هم، در قبال زنان دارای معلولیت تغییر کرده و بانوان دارای معلولیت، عملا در جامعه مصروف تعلیم، تحصیل، کار و مبارزات سیاسی و مدنی استند.
با توجه به عموم مشکلات افراد دارای معلولیت، ادارات حکومتی و غیر حکومتی، مسؤولیت دارند تا برنامه‌های شان، همه شمول باشند. وزارت امورزنان، در کنار سایر بخش‌های کاری شان، مسأله‌ی مشکلات زنان دارای معلولیت را هم، در اولویت کار شان قرار داده و توجه‌ی لازم را جهت شمولیت بیشتر آنان، نماید. برنامه‌های نمادینی که در رابطه به زنان، همه ساله برگزار می‌شود، باید از مشکلات زنان دارای معلولیت نیز یاد آوری کند. نهادهای تعلیمی و تحصیلی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی در بخش شمولیت زنان دارای معلولیت، مکلفیت‌های قانونی شان را در نظر گرفته، تا باشد که زمینه‌ی مشارکت بیشتری را برای زنان دارای معلولیت، در بخش تعلیم و تحصیل فراهم شود. ادارات حکومتی و غیر حکومتی، در روشنایی قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت و طرزالعمل کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای، موضوع شمولیت زنان دارای معلولیت را حد اقل ۳% در بخش استخدام، در نظرگرفته و به آن توجه لازم نماید، تا زمینه‌ی فرصت‌های کاری برای زنان دارای معلولیت، فراهم شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ، راجع به مسایل معلولیت، نیازمندی و حقوق آنان، اطلاع‌رسانی بیشتر داشته باشد، تا باورمندی و اعتماد بیشتر بالای افراد دارای معلولیت، در اجتماع شکل گیرد.