افغانستان، بیشتر از یک هزاره‌ی آخر را با دین اسلام زیسته است؛ هنوز هم دین رسمی این کشور اسلام است که نظام سیاسی کشور نیز با ترکیب جمهوریت و اسلام زیر نام «جمهوری اسلامی» یاد می‌شود.
در اسلام، حقوق و مکلفیت‌های زن روشن است و نیازی به پرداختن آن دیده نمی‌شود؛ اما چرا باید جایگاه زن را در نظام حقوقی افغانستان جست‌وجو کرد؟
قانون اساسی افغانستان که مهم‌ترین سند در رابطه به حقوق اساسی شهروندان و ساختار سیاسی کشور است، تلاش کرده است که به زن، دید دیگری از آنچه در اسلام است داشته باشد؛ این امر باعث شده است که شناسه‌ی دو‌گانه از حقوق و مکلفیت‌های زن افغانستانی داده شود؛ روی این دلیل نیاز می‌بینم که نگاه کوتاهی به جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان و چالش‌های حقوقی سر راه زنان در افغانستان داشته باشم.
مهم‌ترین ماده‌ی قانون اساسی افغانستان که به اساس آن می‌توان به رعایت حقوق اساسی زن اشاره کرد، ماده‌ی ۲۲ است :«هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی، به لحاظ ماهوی زن و مرد را یکسان دانسته و از تفاوت‌گذاشتن میان این دو دوری کرده است؛ اما این ماده خود به نحوی دچار اغماض می‌شود، زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب یکسان استند؛ این قانون کدام قانون می‌تواند باشد؟
از سویی در ماده‌ی سوم قانون اساسی، آمده است: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد»؛ این‌گونه ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی، ترفندی برای گول‌زدن باور فمینستی است تا در ظاهر نشان داده باشد که زن و مرد در جامعه‌ی افغانستان دارای حقوق و مکلفیت‌های یکسان اند.
تناقض‌های موجود در قانون اساسی، در رابطه به حقوق اساسی شهروندان؛ حقوق اساسی زنان و شناسه‌ی زن را در نظام حقوقی افغانستان دچار پارادوکس زننده‌ای کرده است.
قانون اساسی افغانستان با توجه به این که ناچار به رعایت معاهده‌ی سازمان‌ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر است، از یک سو کوشیده است ماده‌هایی را در رابطه به پشتیبانی حقوق زنان بیاورد و حتا درمواردی به زن امتیاز اضافی بدهد که در دموکرات‌ترین کشور جهان این امتیاز‌ها به زن داده نشده است. از سوی دیگر، قانون اساسی افغانستان به دلیل تبعیت از اسلام خود را تنها مکلف به تأمین حقوق اسلامی زن دانسته است که این باعث شده است، قانون اساسی نتواند، موضع روشنی در رابطه به زنان داشته باشد.
ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی که روش راه‌یافتن به مجلس نمایندگان را مشخص می‌کند؛ شرایطی را پیش‌بینی می‌کند که باید کم از کم دو زن از هر ولایت به مجلس نمایندگان راه یابد.
از سوی دیگر در ماده‌ی ۸۴ قانون اساسی که روش انتصاب یک‌سوم اعضای مجلس سنا را مشخص می‌کند، رییس‌جمهور را مکلف به انتخاب پنجاه‌درصد اعضا از میان زنان می‌کند.
موارد بالا امتیاز‌دهی اضافی به زن است که در قانون‌اساسی بر آن تأکید شده و حالت اجرایی یافته است.
از سویی هم در قانون اساسی، تلاش شده است تا به بی‌سوادی زن‌ها توجه شده و برای از میان برداشتن این معضل که یکی از علل اساسی خشونت بر زن در افغانستان است، تأکید شود. در ماده‌ی ۴۴ قانون اساسی، آمده است: «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»
همین‌گونه در ماده‌ی ۵۴ قانون اساسی، آمده است: «خانواده مهم‌ترین رکن جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از میان بردن رسوم و عنعنات مغایر احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»
در ماده‌ی ۵۴ نیز تلاش شده است که به جایگاه زن احترام گذاشته شود؛ اما در برخورد با عرف حاکم در جامعه که باعث خشونت بر زن است با احتیاط برخورد کرده و دولت خود را به از میان برداشتن عرفی مسؤول دانسته است که در تضاد با آموزه‌های اسلام باشد.
امتیاز مهم دیگری که نظام حقوقی افغانستان، در مخالفت با دستورهای دینی برای زنان قائل شده است، حق انتخاب‌شدن به عنوان رییس‌جمهور به زن است.
پس از قانون اساسی، مهم‌ترین قانونی که در آن به حقوق زنان و مبارزه با خشونت بر زن، پرداخته شده است، «قانون منع خشونت علیه زن» است که دولت افغانستان به دلیل عضویت در «کنوانسیون بین‌المللی، رفع کلیه‌ی شکل‌های تبعیض بر زن» در ۱۳۸۸ آن را به تصویب رساند.
در ماده‌ی نخست قانون منع خشونت علیه زن به هدف‌های این قانون پرداخته شده است که مهم‌ترین آن تامین حقوق شرعی و قانونی زن و مبارزه با رسم‌های مغایر اسلام بانی خشونت بر زنان، پیش‌گیری از خشونت بر زن و تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت بر زن است؛ اما خشونت ناشی از دین بر زنان، بر اساس این ماده خشونت به شمار نمی‌رود و دولت مکلف به مبارزه با آن نیست.
از سوی دیگر، در ماده‌ی ۳ قانون منع خشونت علیه زن، به انزوای اجباری که نوعی خشونت بر زن است، از دوربین اسلام نگریسته و می‌گوید: «انزوای اجباری ممانعت از دید و بازدید با محارم شرعی می‌باشد»؛ این به این معنا است که در انزوا نگه‌داشتن زن یا زندانی خانه‌گی‌کردن زن و نداشتن دست‌رسی به مکان‌های تفریحی و سرگرم‌کننده، خشونت بر زن نیست.
از سوی دیگر، در ماده‌ی ۵ قانون منع خشونت علیه زن، چند‌همسری به رسمیت شناخته شده است؛ چیزی که به باور فمینست‌ها، مهم‌ترین نوع خشونت بر زن است که جایگاه انسانی زن را تا ابزاری‌بودن پایین می‌کشد؛ اما قانون منع خشونت علیه زن با تبعیت از اسلام آن را پذیرفته است.
قانون منع خشونت علیه زن، خشونتی را خشونت می‌داند که مخالف با احکام اسلام باشد، و هدف آن تأمین حقوقی برای زنان است که اسلام به زن داده است؛ اما در ماده‌ی ۶ این قانون، برای حمایت از زنی که مورد خشونت قرار گرفته است، دست‌رسی به خانه‌ی امن و یا دیگر محل‌های مصؤون به رضایت زن را از هدف‌های این قانون می‌داند.
با مطالعه‌ی قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زن، روشن می‌شود که جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان، میان اسلام و آزادی‌های انسانی- مدنی در نوسان است؛ گاهی تلاش شده است که به زن از دید روشنفکری نگاه شده و برای دست‌یافتن زن به جایگاه انسانی آن تلاش شود؛ اما از یک سو، نظام حقوقی افغانستان دولت را مکلف به رعایت و تأمین آن شمار از حقوق زن می‌داند که اسلام به زن قایل شده است؛ تناقضی که باعث شده است در هژده‌سال آخر، زن نتواند در جغرافیای افغانستان، جایگاه انسانی خویش را پیدا کند.
