نویسنده: شبیر احمد
هر نظام سیاسی به شکل ضمنی تابع یک ایدئولوژی است که تعیین‌کننده‌ی خطوط کلی سیاست‌هایش است. ایدئولوژی نظام تا حدی تعیین‌کننده‌ی روابط خارجی و تنظیم داخلی یک کشور است. ایدئولوژی خطوط و معیارهای کلی را معرفی می‌کند و بازتاب‌دهنده‌ی نیازها و منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگ یک کشور است که ریشه در تاریخ سیاسی‌اش دارد. ایدئولوژی‌ها را به عنوان بنیان نظری یک نظام سیاسی می‌توان برحسب درجه‌ی تعیین‌کنندگی شان درجه‌بندی کرد. به این منظور می‌توان مفاهیم بنیادی ایدئولوژی یک نظام سیاسی را سنجید که چقدر بیان‌گر ارزش‌های عام و مجرد است و یا مصادیق را نیز شامل می‌شود. به طور مثال فرض کنید که در یک نظام سیاسی، اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی دولتی به عنوان یک خط سرخ تعریف شده است و هیچ گونه فعالیت اقتصادی فردی مجاز نیست. وقتی دقیق مطالعه می‌کنیم می‌یابیم که این نظام پس از یک انقلاب سوسیالیستی علیه رژیم به شدت استثمارگر و طبقاتی به میان آمده است و دغدغه‌ی اساسی آن عدالت اجتماعی و برابری افراد است. جامعه دیگری را فرض کنید که دغدغه‌ی اساسی‌اش عدالت اجتماعی است؛ اما در قسمت انتخاب راه‌های تأمین عدالت اجتماعی ذهن باز دارد و اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده، جزء ارزش بنیادی یا دگم ایدئولوژیکی‌اش به شمار نمی‌رود. ما می‌توانیم بگوییم که دولت اولی ایدئولوژیک‌تر است نسبت به دولت دومی.
وقتی ایدئولوژی یک نظام سیاسی به حدی فراگیر باشد که از ارزش‌های مجرد فرا رفته و مصادیق زیادی عملی را شامل شود، آن دولت به لحاظ عقلانی خودش را در یک وضعیت کاهش مزیت قرار داده است؛ چون هر راهکار عملی امکان دارد برخی منافع را تأمین کند؛ اما برخی دیگر را نتواند و به برخی دیگر آسیب بزند. به همان اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده توجه کنید، امکان دارد در برخی مواقع به نفع عدالت اجتماعی باشد؛ اما در عین حال خلاقیت، ابتکار عمل فردی و در نهایت تولید و بازرگانی را صدمه می‌زند و آزادی فردی انسان را به عنوان یک ارزش سرکوب می‌کند و عدالت اجتماعی تبدیل به برابری در فقر تبدیل می‌شود. یا ایدئولوژی دولتی را در نظر بگیرید که مفهوم مرکزی شکل‌گیری آن استقلال بوده و بر مبنای دشمنی با یک یا چند کشور خاص بنا شده است. بازهم این کشور در کوتاه‌مدت شاید به نفع استقلال خود عمل کند؛ اما در درازمدت خودش را در یک وضعیت کاهش مزیت قرار داده است؛ چون بدیل‌های تجاری و همکاری خودش را در سطح بین‌المللی کاهش داده است؛ بنا بر این، در برابر حفظ استقلال خود به منافع ملی و رفاه مردم خود ضرر رسانده است و از سوی دیگر چه بسا که فشار دشمنی با یک کشور خاص آن را به دامن کشور دیگر بیندازد و همان استقلالی که برایش خیلی مهم بود، این بار به شکل دیگر به مخاطره مواجه شود.
پذیرفتن یک ایدئولوژی فراگیر که بر علاوه‌ی ارزش‌های مجرد، مصادیق زیاد عملی را نیز شامل می‌شود، به معنی این است که یک دولت در برابر بسیاری از قضایای آینده پیش از پیش تصمیم خودش را گرفته است. به عبارت دیگر، برای نسل‌های آینده‌اش نیز یک برنامه‌ی مشرح و الزام‌آور نوشته است. این کار شبیه باور خرافی نحس بودن تاریخ و روز معین یا مکان معینی است. شاید منبع این باور خرافی این بوده که کسی در یکی از روزهای خاص دست به کاری زده و برایش اتفاق ناگوار افتاده و او به جای جست‌وجوی منابع و علل آن اتفاق، علت آن را در یک تاریخ و روز، معین کرده است. فلان کار را در فلان روز انجام دادن نحس است؛ یعنی بدی می‌آورد؛ این گونه به باور عام تبدیل شده است. اشتباه آغازین این یا آن باور خرافی در آن است که به جای جست‌وجو کردن علل واقعه در شرایط دور و بر آن، به یک تاریخ معین چسپیده است. در حالی که از نظر عملی امکان دارد همان واقعه در هر روز دیگر اتفاق بیفتد مادامی که علل واقعی آن فراهم باشد. این شخص خرافی می‌توانست به جای نسبت دادن علت واقعه به روز معین، علت واقعی آن را شناسایی کند، به دانش آن بیفزاید و از آن برای جلوگیری از تکرار آن واقعه در آینده بهره ببرد. بنا بر این، عقلانی‌تر این است که یک دولت ایدئولوژی‌اش را بر اساس ارزش‌های مجرد و عام، مثل آزادی، عدالت، استقلال و امثال این‌ها تعریف کند و تا حد ممکن از شامل کردن مصادیق تحقق این ارزش‌ها در مفاهیم ثابت ایدئولوژی‌اش اجتناب کند.
در عمل در نظامی مثل امارت اسلامی طالبان که به شدت ایدئولوژیک است و بسیاری از مصادیق عملی را پیش از پیش غیر ممکن تجویز کرده است، آنچه رخ می‌دهد ایجاد دولتی به شدت جزم‌گرا است. هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی شما با محدودیت‌های جزمی روبه‌رو استید. پسندیده یا ناپسند بودن یک سیاست نه بر مبنای فواید و ضررهای عملی آن با معیار نیازهای انسانی، بلکه با مراجعه به گزاره‌های جزمی ایدئولوژیک تعیین می‌شود. با کدام کشورها باید رابطه داشت یا نداشت؟ با کدام کشورها باید تجارت کرد یا نکرد؟ کدام کشورها دوست و کدام دشمن اند؟ در داخل، مردم چه بپوشند، چه مشاغل را پیش گیرند، چه بیاموزند، چه بگویند و چه بخورند، همه و همه کما بیش از پیش تعیین شده اند؛ چون مستنبط از گزاره‌های وضع‌شده در یک مکان و زمان دیگر و تابع دگم‌های ایدئولوژیک نظام است. همچون یک نظام نمی‌تواند دوام بیاورد؛ چون نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مردم خود باشد. جزم‌گرایی شدید باعث اشباع نشدن نیازها و خواست‌های مردم شده و نارضایتی‌ها به زودی از هر گوشه بروز می‌کند و در نهایت نظام سقوط می‌کند. اگر امکانات اعانه‌ای در اختیار همچون دولت باشد، شاید برای مدت طولانی‌تر دوام بیاورد و نارضایتی‌ها را سرکوب کند. استراتژی دیگر، عدول پنهان از خطوط سرخ خود است که از سوی گروه و اقشار خاصی در درون دولت صورت می‌گیرد. این کار منجر به پیش گرفتن یک نوع سیاست دورویی و نیز فساد است. مقامات دولتی در عمل برای حفظ خود در قدرت یا گاهی برای دوام نظام، دست به کارهایی می‌زنند که بدتر از محرمات ایدئولوژیک خود شان است؛ اما در ظاهر همان رنگ و جلای ایدئولوژیک را در برابر مردم حفظ می‌کند.
برای یک کشور فقیر و ضعیفی مثل افغانستان، انعطاف‌پذیری عملی و امکان تغییر و تعدیل سیاست‌ها، در نظام سیاسی یک ضرورت است. ایدئولوژی این نظام باید تصریح کند که هیچ دوست و دشمن دایمی برای ما وجود ندارد، منافع مردم، در واقع‌ترین و ملموس‌ترین شکل تعریف این منافع، تعیین می‌کند که در هر لحظه چه سیاستی را باید پیش بگیریم. در جهان امروز که میزان قدرت اقتصادی و سیاسی یک دولت میزان استقلال عملی آن را تعیین می‌کند، هر نوع کاهش مزیت‌های اقتصادی به دلیل جزم‌اندیشی ایدئولوژیکی به قیمت استقلال و رفاه آن دولت تمام خواهد شد. کشوری مثل افغانستان که می‌تواند چهارراه ترانزیتی منطقه باشد، باید آغوش بی‌نهایت باز برای همکاری اقتصادی داشته باشد، سیاست دوستانه با تمام کشورهای جهان را پیشه کند تا درد توسعه نیافتگی‌اش را مداوا کند، به حاکمیت جدی یک قانون هم‌سو با نیازهای انسانی بر حسب معیارهای تمدنی امروز تن دهد، تا زمینه‌ی توسعه‌ی فرهنگی و انسانی را در درون فراهم کند.
در امارت اسلامی و یا هر نوع نظام ملهم از باورهای جزم‌گرا، بنیان‌های ایدئولوژیک آن نه از منافع و نیازهای واقعی مردم، بلکه از گزاره‌های ثابت فقهی یا شبیه آن می‌آید که سال‌ها پیش تحقیق و تدوین شده در عمل مزیت‌های عملی برای رفاه و سعادت مردم را خود به خود کاهش می‌دهد؛ مثال خیلی واضح، آنگونه که وحید مژده در افغانستان و پنج سال سلطه‌ی طالبان گزارش داده، وابستگی امارت اسلامی طالبان به کمک‌های مالی القاعده در واپسین ماه‌های عمر این امارت است. طالبان می‌خواستند یک اندازه از زیر سیطره‌ی پاکستان خود شان را بیرون کنند؛ از این رو، به اموال القاعده چشم دوخته بودند. تصمیم تسلیمی یا اخراج اسامه بن لادن در عمل تابع این کمک‌های مالی هنگفت القاعده بود؛ اما این واقعیت هیچ وقت در سیاست‌های اعلانی امارت قابل طرح نبود و ممکن نبود این تصمیم تابع نیازهای واقعی مردم باشد. از رو پناه دادن و تعامل با یک برادر مسلمان، توجیه‌گر هر نوع تصمیمی می‌شد که از باور دگم اسلام‌گرایانه‌ی طالبان می‌آمد. حتا اگر واقعه‌ی حمله بر امریکا از سوی القاعده اتفاق نمی‌افتاد و امارت اسلامی بیشتر دوام می‌آورد، بخش‌های مختلف کشور به پادگان‌های نظامی القاعده و گروه‌های شبیه آن تبدیل می‌شد؛ چون امارت نمی توانست ماشین جنگ و سرکوب خودش را تمویل کند، از این رو ناچار به دامن این یا آن کشور یا گروه می‌افتاد. علت عمده‌ی این درماندگی، دگم‌اندیشی ایدئولوژیک طالبان بود که راه تعامل و دادوستد با بسیاری از گزینه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌بست؛ مگر تعاملات پنهان و دور از چشم مردمی که زیر شلاق شریعت شان له می‌شدند. چنین پیامدی در واقع به نفع ارزش‌های دینی که ادعای آن را داشتند هم نیست؛ چون وضعیتی را خلق می‌کند که در آن خود مسلمانان صدمه می‌بینند. مسلمانان زیادی به شکل شهروندان فقیر و ناتوان تولید می‌شوند. چنان که تجربه نشان داده، چنین مسلمانانی احتمال این که دین و خدای شان را در برابر یک لقمه نان یا پناه‌گاه بدهند، بالا است. دولتی را که امارت اسلامی بنا می‌نهد، شبیه گدایی است که بر چهار راهی ایستاده؛ اما همه را کفر گفته دشنام می‌دهد؛ ولی وقتی تاریکی شب و گرسنگی غلبه می‌کند، حتا به تن‌فروشی هم رو می‌آورد تا زنده بماند.
