به تازگی گزارشی از رسانههای داخلی ایران به نشر رسیده است که منصور حاجی، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران به حضور برخی شهروندان افغانستان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده و خواستار جلوگیری از «کارفرما و آشپز شدن» اتباع افغانستانی شده است.
به نظر میرسد حکومت ایران این روزها شدیدا ترس از کارفرما شدن مهاجران افغانستانی در دل دارد و برخی از مسؤولان شان گفته: «بسیاری از اتباع افغانستانی و یا دیگر اتباع خارجی از حالت کارگری خارج شدند و در حال تبدیل به کارفرما استند.»
در این شکی نیست که مهاجرت اتباع کشورهای خارجی به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به ایران طی سالهای اخیر، مشکلاتی را به وجود آورده؛ اما این مشکلات برمیگردد به بیتدبیری مسؤولان و ضعف قوانین مهاجرتی ایران.
اما مهاجران در ایران به ازای دریافت کمترین حقوق و دستمزد و بدون بهرهمندی از مزایای بیمه حاضر به انجام کار میشوند؛ به گونهای که این مسأله امروز به عاملی برای تشویق کارفرمایان به استفاده از مهاجران خارجی به عنوان نیروی کار ارزان قیمت مبدل شده است. پس نباید مسؤولان حکومتی ایران از یاد ببرند که به دلیل فساد پنهانی که در ادارات دولتی و نهادهای مربوط به دولت به شکل سیستماتیکی که وجود دارد، سبب شده است که ارگانهای دولتی مثل شهرداریها در قالب قراردادهای موقت و یا پیمانکاری از مهاجران به عنوان نیروی کار استفاده کنند که اگر نگاهی به بازدهی کار مهاجران افغانستان در ایران چه به صورت کارگر یا کارفرما بیندازیم، پی میبریم که رضایتمندی بیشتری وجود دارد.
هر چند که بارها حکومت ایران دلایلی همانند نابسامانیهای خانوادگی، بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی، مشکلات بهداشتی، ازدواجهای غیرقانونی و ثبت نشده و تولد کودکان فاقد شناسنامه را از جمله پیامدهای اجتماعی حضور مهاجران برشمرده؛ اما آمارهای جامعهشناختی سالانهی حکومت ایران چیزی به غیر از این را نشان میدهد.
از آن گذشته وجود مهاجران آن هم در این حجم، مولد پتانسیل اقتصادی بزرگی است که تمامی دولتهای مهاجرپذیر توانسته اند از حضور مهاجران به سود اقتصاد ملی شان سود بجویند؛ جای تعجب است که چطور حکومت ایران تاکنون نتوانسته است در این راستا منفعتی را کسب کند و یا اگر هم منفعتی به دست آورده باشد، حاضر به بیان آن نیست.
حضور مهاجران به این وصعت در ایران تاثیراتی در ابعاد بازار اشتغال، فضای کسبوکار، رشد نرخ ارز و نقدینگی کشور خواهد داشت که میتوان با مدیریت منابع مالی و انسانی از این فرصت استفاده کرد؛ اما همواره دیده شده است که حکومت ایران بر خلاف آن چه در قوانین مهاجرتی خود آورده است، با مهاجران پناه آورده به آنجا رفتار مغرضانه دارد و همواره مسؤولان حکومتی ایران آموخته اند که گناه کمکاری و بیکفایتی شان را بر گردن حضور مهاجران در ایران بیندازند و هر چند وقت یک بار مصوبه یا بخشنامهای را به منظور محدود کردن فعالیت اقتصادی و اجتماعی مهاجران صادر کنند که این گونه اقدامات حکومت ایران بیشتر به فضای دوستی بین مردم ایران و مهاجران صدمه وارد میکند.
اگر مسألهی گردش پول در چرخهی اقتصاد مطرح است، چه بسا مهاجران افغانستانی با وجود فعالیت و اشتغال در ایران، پولی که از کارفرما میگیرند یا خود به دست میآورند، در داخل کشور ایران مصرف میکنند و حچم پولی که مهاجران افغانستانی در ایران به گردش انداخته اند در برابر پولی که از این کشور به دست مهاجران افغانستانی خارج میشود، بسیار ناچیز است.
اما اکنون کارفرمایان ایرانی موظف اند در صورت نیاز به استفاده از نیروهای خارجی از نیروهای مجاز و دارای کارت اشتغال استفاده کنند که هم اکنون نیز بخشی از نیروهای کار افغانستانی حاضر در ایران با دریافت کارت موقت کار و اقامت، وضعیت خود را قانونمند کرده اند و به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شان ادامه میدهند.
پس اگر به این تعداد از مهاجران افغانستانی خود حکومت ایران اقامت قانونی داده است، پس چرا نگران فعالیت اقتصادی این دسته از مهاجران قانونی است؟ حکومت ایران میتواند به جای کارشکنی در فعالیتهای اقتصادی مهاجران قانونی افغانستانی در داخل، مکانیزمی را برای بازدهی بیشتر اقتصادی از فعالیت این مهاجران ایجاد کند تا وضعیت را به سود خود مدیریت کند؛ نه این که هر لحظه و هر جلسه نگران فعالیت اقتصادی مهاجران افغانستانی در داخل ایران باشد.