در یکی از تحقیقهایی که در این اواخر در مورد فساد مالی در مجلس نمایندگان صورت گرفته است، آمده که فساد گسترده در مصارف این مجلس وجود دارد و اخذ رشوه و لابیگری برای دریافت پول به یک امر معمول میان اعضای پارلمان تبدیل شده است. در اوایلی که مجلس دور هفدهم تازه به کار شروع کرده بود و بر سر کرسی ریاست در میان نمایندگان تنشهای طولانی به وجود آمده بود، نیز خبرهایی حاکی از وجود فساد مالی نشر شده بود؛ اما هیچ پیگیریای در این مورد صورت نگرفت.
بسیاری از سیاسیون و تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری کشور در آن زمان ادعا کرده بودند که رأی مورد مناقشهای که در مجلس محور تنشها قرار گرفته است، بیشتر از این که مشکل واقعی و مخالفت سیاسی باشد، مهرهای برای جذب پول و ایجاد زمینهی معاملهی میلیونی است.
با نشر گزارشی که از سوی یکی از نهادهای خصوصی تحقیقی در امور مالی صورت گرفته، امید میرود که در رابطه به فساد مالی از سوی نمایندگان به طور جدی برخورد شود. مجلس نمایندگان کشور با این که در این دور از مجلس، صدمهی زیادی از لحاظ حیثیتی به مردم افغانستان وارد کرده است؛ اما به دلیل نبود برخورد و پیگیری جدی، این صدمه ادامه یافته و خطر بیشتر شدنش نیز بعید معلوم نمیشود.
مردم افغانستان در کنار این که در انتخابات پارلمانی، به دلیل تخلفات انتخاباتی از سوی نمایندگان و کمکاریها و فساد مالی در کمیسیون انتخابات، تجربهی تلخی را در این زمینه داشتند، باز هم با چالشهای خلقشده از سوی نمایندگان روبهرو شده اند و این موارد میتواند سبب فاصلهی بیشتر میان مردم و مجلس نمایندگان شود.
اگر بخواهیم مشکلاتی را که نمایندگان، در این اواخر به بار آوردهاند گزینش کنیم و بر اساس آن قضاوتی داشته باشیم، آن را میتوان از شروع کار پارلمان دور هفدهم آغاز کرد که برجستهترین آنها مشکلات برخواسته از انتخاب رییس مجلس بود. در این تنشها، زمان زیادی به هدر رفت و البته برای چنین کاری از سوی بسیاریها که هم بیرون از مجلس بودند و هم از اعضای مجلس، تلاشهای فراوانی صورت گرفت. در نتیجه، مشکلاتی که تا هنوز هم تأثیرات آن را میتوان احساس کرد، به بار آمد؛ ولی با همهی اینها، اعضای پارلمان روزبهروز دارند بر کارکردهای منفی خود میافزایند.
در گزارشی که پیرامون فساد مالی نشر شده است چند نکتهی دیگر نیز آمده که در ادامهی مشکلات ناشی شده از بی مسؤولیتیهای نمایندگان قرار میگیرد. در این گزارش آمده که اعضای شورای ملی، برخلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی شرکت میکنند. او علاوه کرد که اعضای شورای ملی داراییهای شان را ثبت نکرده اند و بیشتر فکر میکنند که فراتر از قانون استند. برخوردهایی که از نمایندگان مجلس دیده شده و فعالیتهایی که در گزارشهای مختلف از جمله گزارش یاد شده بر آن تأکید صورت گرفته، همه به روشنی بیان میکند که نمایندگان مردم در مجلس، با کسب کرسیهای نمایندگی، گمان میکنند که به دلیل موقف عالیای که با جانفشانیهای مردم به دست آوردهاند، میتوانند هر نوع رفتار و فعالیتی داشته باشند و هرگز به این فکر نیفتند که مسؤولیت واقعی آنان در قبال مردم افغانستان است.
جایگاه ناظر بر امور دولتی، جایگاه بزرگی است؛ اما اگر فعالیتهای یادشده از طرف آنان متوقف نشود، کمکم، فساد از خود مجلس به ادارههای دولتی و نهادهای خصوصی راه باز میکند. با در نظرداشت اوضاع، به نظر میرسد که در آینده شاهد سخنانی باشیم که مجلس نمایندگان را در لیست نخست فساد اداری قرار بدهند؛ زیرا اگر در مورد دور هفدهم و چند ماهی که اعضای مجلس شروع به کار کردهاند، چنین حقایقی بیرون میشود، در ادامهی فعالیتهای آنان فاجعه رخ خواهد داد.
فسادی مالی و معاملهگریهای نمایندگان، ممکن است صرفا از روی آماری باشد که بعد از خوابیدن تنشها، بر سر ریاست مجلس و با آغاز کار هیأت اداری، جمعآوری شده است. این در حالی است که در طول زمانی که مجلس از لحاظ رسمی و قانونی، بیسرپرست بود و سیستم اداری منظمی در آن وجود نداشت؛ مختل کردن سیستم و ایجاد تعلیق طولانی در آغاز کار رسمی، بهانهای بود تا سیاسیون تأثیرگذار بر اوضاع سیاسی، بتوانند با فرصت بیشتر، برای یارگیریهای سیاسی در درون پارلمان، چانهزنی کنند. دست داشتن نمایندگان در انواع فساد مالی، نگرانی جدی از سوی مردم محسوب میشود؛ زیرا همین مردم بودند که یا با علاقهی جدی و یا هم از سر مسؤولیت ملی، به پای صندوقهای رأی رفته و حتا با دادن قربانی در چندین ولایت، این افراد را برای نظارت و قانونگذاری به خانهی ملت فرستادند.