سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در پاسخ به شورای نامزدان که ادامه‌ی کار اشرف غنی را پس از اول ماه جوزا غیرقانونی می‌دانند، پاسخ داده است.
آقای دانش متنی نزدیک به دو هزار کلمه‌ی را با عنوان «تبصره‌ی کوتاه در مورد طرح حکومت سرپرست»، در صفحه‌ی رسمی خود منتشر کرده است.
آقای دانش گفته که نه به‌عنوان معاون اشرف غنی و عضو تیم انتخاباتی «دولت ساز»؛ بلکه به عنوان یک شهروند و حقوق‌دان این موضوع را تحلیل می‌کند.
دانش، می‌پذیرد که ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی وضاحت دارد که انتخابات ریاست جمهوری در فاصلهی سی تا شصت روز پیش از اول جوزا باید برگزار شود؛ اما می‌گوید، از دوره‌ی حکومت انتقالی تاکنون این بخشِ قانون، نقض شده و حکومت وحدت ملی نیز آن را نقض کرده است.
حکومت‌ها با برگزارنکردن انتخابات، در زمان قانونیِ آن «بنا را کج گذاشته اند.» از دید او ادامه‌ی کار اشرف غنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به این دلیل است که در دوره‌ی آقای کرزی، انتخابات ریاست جمهوری در زمان قانونی آن برگزار نشده است.
دادگاه عالی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد قانونی، ادامه‌ی کار رییس جمهور کنونی را تمدید نکرده؛ اما تفسیرکرده که ادامه‌ی کار اشرف غنی تا ختم انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت حقوقی دارد.
در این تبصره به اصلاح کوتاه، حرفی اصلی این است. «کج بنا شده، کج می‌رویم.»
مبنای حقوقی‌ای را که آقای دانش به آن تاکید می‌کند، حُکم دادگاه عالی است. دانش توجیه آورده به دلیلی اینکه دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد و حکم کرده رییس جهمور تا پس از برگزاری انتخابات، باید به کارش ادامه دهد. کار اشرف غنی تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مطابق قانون اساسی بوده و اعتراض شورای نامزدان و دیگران جنبه‌ی قانونی ندارد.
از دید این قانون‌مدار ارگ نشین، شهروندان عادی و شورای نامزدان که در قدرت نیستند، نمی‌توانند برای راست‌کردن این «بنای کج»، خارج از نظام حقوقی طرح بدهند.
پرسش این است اگر کسانی‌که در قدرت استند، از صلاحیت رسمی و قانونی شان و صلاحیت نهادهای قانونی‌ای مانندِ؛ دادگاه عالی برای راست‌کردن این «بنای کج» استفاده نکرده باشند، چه کسی باید اصلاحات بیاورد.
واقعیت این‌است، حکومت وحدت ملی و حکومت حامدکرزی هردو قانون اساسی را نقض کرده و این سنت نادرست را در نظام حکومت‌داری اصلاح نکردند. منطقی نیست به نام قانون و تفسیر آن بگوییم؛ به دلیل اینکه حکومت قبلی اشتباه کرده، حکومت اشرف غنی باید ادامه بدهد. این حکومت می‌توانست انتخابات ریاست جمهوری را در زمان قانونی آن برگزار کند و به این تخطی قانونی، نقطه‌ی پایان بگذارد.
این توجیه اشتباهی است که گفته شود؛ به دلیلی که بنای حکومت‌داری کج گذاشته شده ادامه پیدا کند. این توجیه، می‌تواند برای حکومت‌های آینده نیز مبنا قرار بگیرد.
در یادداشت شماره‌ی قبلی مطرح کردیم که انتخابات و حفظ دولت هر دو مهم است. این نگرانی وجود دارد که اگر از راه غیرقانونی برای حکومت سرپرست تعیین شود، می‌تواند خطر فروپاشی نظام سیاسی را به دنبال داشته باشد. تبصره‌ی معاون دوم ریاست جمهوری، حرف تازه‌ای ندارد. توجیهی به نام قانون‌گرایی، برای یک سنت نادرست و حفظ آن است.
به تعبیر خودش بنای کجی که بالا رفته و اشرف غنی نیز آن را ادامه می‌دهد تا به ثریا برسد.
