شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از دوازده نامزد و تیم انتخاباتی تشکیل شده، طرحی را بیرون داده که مطابق آن اشرف غنی باید پس از اول جوزا، از رهبری حکومت کنار برود و در آن‌صورت می‌تواند بدون سازوکار گزینشی دیگری تا زمانی‌که میعاد سرپرستی تعیین می‌شود، به‌عنوان سرپرست دولت به کارش ادامه دهد؛ اما نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد.
گزینه‌ی دیگر آن‌ها این است که اگر رییس جمهوری نپذیرفت، احزاب و نهادهای مدنی رسمی، نامزد واجد شرایطی را که اعتبار سیاسی داشته باشد، به‌عنوان سرپرست حکومت معرفی می‌کنند و نامزدان به یک اجماع سیاسی معرفی می‌شوند و این اجماع سرپرست دولت را انتخاب می‌کند.
این درحالی‌است که دادگاه عالی کشور بیست و چهار روز پیش، حکم داد که اشرف غنی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار می‌شود، می‌تواند به کارش ادامه بدهد.
تیم حاکم در ارگ ریاست جمهوری و نامزدانی که خواهان تعیین سرپرست برای دولت استند. مبنای توجیه آن‌ها برای تداوم و عدم تدوام کار رییس جمهور پس از اول جوزا، ماده‌ی شصت‌و یکم قانون اساسی است.
در این ماده گفته شده: « وظیفه‌ی رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.»
اگر این ماده‌ی قانون اساسی را مبنا قرار دهیم و ناکارگی‌ای که در کار کمیسیون‌های انتخابات وجود دارد، رهبران حکومت، فرصت‌های زیادی را به نام اصلاح نظام انتخاباتی سوختاندند و انتخابات را در زمان قانونی برگزار نمی‌کنند. مقصر اصلی تیم حاکم در حکومت است.
محمد اشرف غنی، بارها شعار داد که انتخابات ریاست جمهوری را، پیش از اول جوزا، مطابق حکم ماده‌ی شصت‌ویک قانون اساسی، برگزار می‌کند؛ اما به آن عمل نکرد. کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی بدتر بود و نتوانستند انتخابات سالم را برگزار کنند. بیش از هفت ماه می‌شود که نتیجه‌ی کامل انتخابات پارلمانی اعلام نشده و پارلمان بدون نمایندگان کابل و ولایت غزنی شروع به کار کرده است.
اینکه کمیسیون‌های انتخاباتیِ ضعیف داریم و انتخابات دموکراتیک برگزار نمی‌شود، تقلب‌های گسترده در هر انتخابات، بیشتر از پیش است، پس از هر انتخابات، جنجال‌های بزرگ سیاسی به وجود می‌آید و در نهایت طرح‌های غیر قانونی عملی می‌شود که «حکومت وحدت ملی» مصداق آن‌ست. این همه مشکلات و نارسایی‌ها برای مردم افغانستان دردسرساز شده و دیگر پذیرفتنی نیست.
رسوایی انتخاباتی و سوءمدیریت کمیسیون‌های انتخابات در دوره‌ی ریاست جمهوری اشرف غنی، ثابت می‌کند که نیت و اراده‌ی حلقه‌های حاکم در دولت این است که از طریق اعمال غیرقانونی و غیردموکراتیک برسر قدرت باشند.
چندمین بار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر افتاده است. نیت اصلی در این سناریو به بازی گرفتن انتخابات است. تیم‌های حاکم در «حکومت وحدت ملی» شعار تعهدمندی به قانون اساسی می‌دهند؛ اما در عمل متعهد به این قانون نیستند. اگر تعهد می‌داشتند جنجال انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را در نظر می‌گرفتند و فرصت‌هایی که در اختیار داشتند از آن برای تقویت نهادهای انتخاباتی استفاده می‌کردند؛ اما نکردند.
کاری کردند که حامد کرزی مرتکب شد و دارند سناریویی را به راه می‌اندازند که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین عملی شد. آمادگی درست برگزاری انتخابات وجود ندارد.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان حق دارند که انتخابات ریاست جمهوری دور از مداخله‌ی حکومت و دموکراتیک برگزار شود. انارشی در تمام بخش‌های حکومت وجود دارد. دولت به‌عنوان مثمل اراده‌ی مردم افغانستان عمل نمی‌تواند. وفاق سیاسی وجود ندارد. این مشکلات ریشه در سیاستی دارد که منافع و مصالح مردم را اهمیت نمی‌دهد.
واقعیتی که باید رهبران سیاسی و رهبری دولت در نظر بگیرند؛ این است که برای مردم برگزاری سالم انتخابات ریاست جمهوری و حفظ نظام سیاسی، هر دو مهم است. بنابراین تیم حاکم در دولت و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این دو اصل را نادیده نگیرند. نامزدان معترض انتخابات ریاست جمهوری باید این واقعیت را در نظر بگیرند که اگر جنجال بر سر بودن و نبودن اشرف غنی در دولت طولانی شود، این مسأله به نحو دیگر، زمینه‌ی تداوم غیرقانونی رییس جمهور را در دولت مساعد می‌سازد. باید متوجه باشند که زمینه‌ی فروپاشی نظام سیاسی را مساعد نکنند.
این پرسش که آیا ظرفیت سیاسی برای مدیریت بحران‌های احتمالی وجود دارد که از برگشت افغانستان به گذشته جلوگیری شود، بی پاسخ است.
