انتخابات از بحث‌برانگیزترین روندهای دموکراسی در افغانستان است که همواره با چالش‌هایی مانند؛ امنیت، تقلب، سوءمدیریت، چالش‌های جغرافیایی و زد و بندهایی سیاسی روبه‌رو بوده است. به بهانه‌ی ناامنی، دولت افغانستان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را برگزار نکرد و بنا به صلاح‌دید ریاست جمهوری و تصمیم کمیسیون انتخابات، وکیل‌های دور قبل در پارلمان ابقا شدند.
تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست‌جمهوری، گرچه با مقاومت رسانه‌ای مواجه شد؛ اما دولت افغانستان با توجیه‌های نه‌چندان موجه پارلمان دور هفدهم را افتتاح کرد. از این‌رو، انتخابات نظر به تاریخی که برایش قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی کرده بود با چهار سال تأخیر در ششم ثور سال ۱۳۹۸ گشایش یافت.
آقای غنی، دیروز یک‌شنبه (۲۸ جدی)، با اعضای کمیسیون انتخابات دیدار کرد و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، در این دیدار، طرح و برنامه‌های‌شان را درباره‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و برخی از شهرداری‌ها، ارایه کردند.
در ولایت غزنی نه‌تنها که انتخابات پارلمانی برگزار نشد؛ بلکه باوجود هم‌زمانی انتخابات شورای ولایتی با انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شورای ولایتی نیز برگزار نشد. اکنون این پرسش قابل طرح است که اگر در انتخابات ولایت غزنی، ناامنی‌ها نقش اساسی داشت، چرا اکنون حکومت افغانستان، پس از ده سال‌واندی به یاد انتخابات ولایت غزنی افتاده و دولت افغانستان با این عملش می‌خواهد چه‌چیزی را ثابت کند؟
حوا علم نورستانی-رییس این کمیسیون انتخابات- روز شنبه (۲۹ قوس) در یک نشست خبری گفت که تمام آمادگی‌‌های تخنیکی و عملیاتی، برای برگزاری این سه انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است. پس از یک ماه، حالا رییس‌جمهور غنی با اعضای این کمیسیون دیدار کرده و از آمادگی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی خبر می‌دهد.
اگر بهانه‌ی دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی ولایت غزنی تنها ناامنی بوده پس چگونه این حکومت در زمان انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی و پارلمانی را برگزار نکرد و چگونه این دولت باوجود ناامنی‌های موجود، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرد؟! با این‌همه، مسئله‌ی برگزار نکردن انتخابات در غزنی یک روایت را درشت می‌کند که آن هم سیاسی بودن انتخابات در افغانستان است.
دولت افغانستان با استفاده از وجود کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشتر کسانی را که در انتخابات قبلی وکیل بودند و به نحوی در تقابل با دولت افغانستان قرار داشتند، با بهانه‌های مختلفی از قبیل «داشتن افراد مسلح و…» از فهرست کاندیداها حذف کرد اما؛ همین افراد پس مدتی یا در فهرست وزرای کابینه بودند و یا هم نماینده حکومت در گفت‌وگوهای صلح افغانستان.
با وجود این مسایل، تردیدی پیش می‌آید که وکلای برحال غزنی در آن زمان از حمایت حکومت برخوردار بودند و حکومت برای نفوذش در پارلمان از مزایای داشتن یازده وکیل استفاده کرده است؛ زیرا اگر یازده وکیل بدون برگزاری انتخابات به پارلمان می‌رود، مدیون حکومتی که کرسی‌شان را در پارلمان، دو دسته تقدیم کرده است. در پشت قصه‌ی برگزار نشدن انتخابات غزنی قصه‌های سیاسی‌ای نیز وجود دارد که از چشم‌های مردم پنهان است و ناامنی‌ها روپوشی است که بر آن گذاشته شده است.
اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات بنا را بر این گذاشته که انتخابات را در ولایت غزنی برگزار کند، چه چیزی در غزنی تغییر کرده است؟ آیا غزنی نسبت به سال ۱۳۹۸ امن‌تر شده یا وکلای غزنی احسان حکومت را فراموش کرده و دیگر در بازی‌های کلان سیاسی تیم ارگ را همراهی نمی‌کند؟
فراموش نکنیم که از گشایش پارلمان افغانستان تقریباً دو سال می‌گذرد و از دورهی پنج‌ساله‌ی پارلمان تنها ۳ سال و خرده‌ای باقی مانده است و اگر انتخابات پارلمانی در غزنی برگزار شود، وکلای منتخبی که پس از چند سال از گشایش پارلمان نماینده مردم می‌شوند تا کی صاحب کرسی در این مجلس خواهند بود؟
نظر به قانون انتخاباتی افغانستان، وکیل‌هایی که وارد مجلس می‌شوند، باید پنج سال در مجلس نمایندگان بمانند؛ اما وقتی حکومت بعد از چند سال، یازده وکیل را وارد مجلس می‌کند، روند دیگری را برخلاف قانون شکل می‌دهد و غزنی را از تمام افغانستان در انتخابات جدا می‌کند که این امر به صراحت قانون‌شکنی و صدمه‌ای بر تن فرایندهای دموکراتیک در یک کشور را نشان می‌دهد.
دولت با برگزار نکردن انتخابات در ولایت غزنی، اساسات قانون اساسی کشور را شکسته است؛ اما برگزاری انتخابات پس از گذشت دو و نیم سال در ولایت غزنی قانون را به بیراهه خواهد برد و مردم را نسبت به انتخابات و روندهای دموکراتیک بی‌باور خواهد کرد.
از این‌رو نیاز دیده می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تا برگزاری انتخابات در ولایت غزنی، به فکر امن کردن این ولایت باشد که بار دیگر روندهای دموکراتیک در این ولایت صدمه نبیند.
