مجلس نمایندگان به عنوان خانه‌ی مردم در تلاش جلوگیری از خودسری‌ها در راس دولت است. بزرگ‌ترین تنش مجلس با حکومت را می‌توان در تاریخ فرانسه مشاهده کرد؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی در این کشور در دو قرن گذشته ستیز میان پارلمان و حکومت بر سر اختیارات شان بود. این جنگ و گریز تاریخی، گاهی به پیروزی یکی از دو طرف انجامیده است.
هوادران مجلس و یا دولت با راه‌انداختن شورش‌ها و انقلاب‌های گوناگون، به تغییر قانون اساسی و تثبیت موقعیت خود اقدام کردند. در طول تاریخ سیاسی این کشور، دو طرف کوشیدند به نظام بینابینی رضایت بدهند و این تنش کهنه را در بازی بردبرد به پایان برسانند.
آن‌چه که در افغانستان امروز میان حکومت و مجلس نمایندگان در جریان است، فاقد واقعیتی است که از درون جامعه در قانون و شکل نظام بازتاب یافته باش؛ نخستین مجلس نمایندگان در افغانستان را محمد نادر شاه- پدر محمدظاهر شاه؛ آخرین شاه افغانستان- تشکیل داد. اکثر تاریخ‌نویسان بر این باور اند که مجلس نمایندگان افغانستان، هم‌واره انتصابی بوده و عمدتا موضوعات مذاکرات آن را پیشنهادهای حکومت تشکیل می‌داده است.
با این که پس از انتخابی‌شدن نمایندگان، مجلس رنگ‌‍وبوی مردمی به خود گرفت؛ اما نکته‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد، هنوز هم شیوه‌ی انتصاب-هرچند غیرمستقیم- در مجلس پابرجا است.
انتخابات پارلمانی دور هفدهم افغانستان، هم‌راه با ادعاهای فراوانی در مورد تقلب بود. نتایج این انتخابات بر اساس تقویم انتخاباتی اعلام نشد و ماه‌ها به طول انجامید. بی‌نظمی‌ها سبب شد که حکومت، اعضای کمیسیون انتخابات را به دادستانی کل معرفی کند. بسیاری از وکلای مجلس قبلی بدون برگزاری انتخابات در حوزه‌ی انتخاباتی شان، کار وکالت را دوباره ادامه دادند و….
مواردی که یادآور شدیم، نمایان‌گر دخالت دست‌هایی از بیرون در امور مجلس نمایندگان است؛ دست‌هایی که بیش‌تر به حکومت بر می‌گردد و اتهام‌هایی را بر آن وارد می‌کند.
این آخرها، کابینه‌ی حکومت افغانستان، پس از ماه‌ها تاخیر به مجلس نمایندگان فرستاده شد تا رای اعتماد گرفته و دوره‌ی سرپرستی را در وزارت‌خانه‌های کشور به پایان برسانند. اولین دور انتخاب وزیران با استقبال نمایندگان مواجه شد و تمام ده نفری که به مرحله‌ی رای‌گیری رسیده بودند، موفق به دریافت اعتماد نمایندگان شدند.
قرار بود گروه دیگری از کابینه برای رای اعتماد به پارلمان بیایند؛ اما به دلیل انتقادها و اتهام‌هایی که معاون اول ریاستجمهوری -آقای امرلله صالح- به نمایندگان وارد کرد، مجلس، بررسی برنامه‌ها و گذاشتن صندوق را برای دریافت رای اعتماد به حالت تعلیق در آورد. از سوی دیگر تعلیق رای گیری در پارلمان؛ فرصت ادامه‌ی سرپرستی برای نامزد وزیران ایجاد کرد که اسناد تحصیلی شان از فیلتر پارلمان نگذشته بود
امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری در پیوند به تعلیق روند رای‌دهی، گفته است: «من به شورای ملی افغانستان و در بحث پیش‌آمده به پارلمان به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت افغانستان احترام قایل استم؛ اما این احترام به معنای چشم‌پوشی از قانون‌شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی بوده نمی‌تواند و نباید هم باشد.»
ادعای آقای صالح هم‌زمان بود با اولین روز برگزاری کنفرانس ژنو برای کمک به افغانستان؛ یکی از موارد مهم در این کنفرانس، تعهد حکومت به مبارزه با فساد و اجرایی‌کردن معیارهایی بود که پیش از این به عنوان شرط ادامه‌ی کمک‌ها به افغانستان خوانده شده بود.
واضح است که معاون اول ریاستجمهوری، بیش از این که توجهی به عکس‌العمل مجلس داشته باشد، می‌خواست به جامعه‌ی جهانی نشان بدهد که حکومت افغانستان برای محو فساد متعهد است و برای رسیدن به آن با مجلس نمایندگان نیز در می‌افتد.
واکنش مجلس و تعلیق روند رای‌دهی به وزیران، دیری نخواهد پایید. با نگاه به چگونگی ایجاد این دور از مجلس به راحتی درمی یابیم که اعضای دور هفدهم، افرادی استند که دست شان با حکومت افغانستان یکی است و همیشه وسیله‌ی بازی‌های سیاسی حکومت بوده اند.
تنش‌های موجود میان مجلس و حکومت از روی مصلحت است و نمی‌تواند نمایان‌گر واقعیتی باشد که در اجتماع مشاهده می‌شود. تنش‌های موجود میان مجلس و حکومت، برخورد شخصی بوده و ربطی به اختیارات آنان یا شیوه‌ی کارکرد ندارد؛ مردم از محور بحث میان مجلس و حکومت دور انداخته شده و در حاشیه رفته است.
