نویسنده: فریداحمد امیری
اخیرا یک نسخه از توافقنامهی سیاسی میان ارگ و سپیدار به دست‌رس رسانه‌های کشور قرار گرفته که نزدیکان دو سوی این توافق، آن را به گونهای پذیرفته و گفته اند که تا پایان هفته‌ی جاری، این موافقت‌نامه‌ی سیاسی، میان رهبران دو جناح به امضا خواهد رسید.
توافقنامه علاوه بر این که از اهمیت وزمین و اعتبار جهانی برخوردار نخواهد بود که ممکن دچار تقابل و تنش‌ها در آینده خواهد شد. در توافقنامهی حکومت وحدت ملی، وزیر پیشین امور خارجه‌ی امریکا و سازمان ملل متحد حضور داشته و به آن اعتبار بخشیده بودند.
سرآغاز متن توافقنامهی فعلی با استفاده از کلمات عاطفی و احساسی، با پوشش منافع مردم و گریز از تعهدات گذشته، حمایت از نیروهای امنیتی، احترام به شخصیت‌های ملی و جامعه‌ی جهانی، اساس این توافقنامه گفته شده است.
تیم ثبات و همگرایی که رقیب خویش را تقلبکار و حکومت را برآمده از کودتای تقلب یاد میکرد، با پذیرفتن مسؤولیت پایین‌تر از ادعا و پیشکش کردن طرح شان به جانب ارگ، مشروعیت آنسو را تأیید و خویش را گیرنده‌ی مشروعیت از آن طرف ثابت کرده است. رهبری این جریان همواره از ناکام بودن طرح توافقی و مشارکتی حکومت یاد کرده و آقای غنی دلایل بی‌کارگی و ضعف در حکومت گذشته را مزاحم سیاسی حاضر در سپیدار می‌دانست.
پس از تحلیف هم‌زمان، بحران سیاسی و دولتداری عمیق‌تر شده و متحدان خارجی نگران اختلافات و موازنه‌ی قدرت در کشور شدند که راه حل سیاسی برای عبور از این بحران را، هر یکی از این تیم‌ها پذیرفته و حاضر به مذاکره و تفاهم شدند.
تیم ثبات و همگرایی، آغاز مذاکرات و تفاهم با اردوگاه دولت-ساز را که کمیسیون انتخابات آقای غنی را پیروز اعلام کرده است، مشروط به ابطال نتیجه‌ی انتخابات دانسته و آن را خط قرمز در تفاهم بیان می‌کردند. در این توافقنامه، از این خط و خط‌های دیگر کناره‌گیری جُسته و با امضای تفاهم‌نامه، رییس‌جمهور افغانستان و نتیجه‌ی انتخابات پذیرفته می‌شود.
یکی از خواست‌های درشتِ دیگر تیم ثبات و همگرایی، ایجاد پُست نخست‌وزیری بود که در این توافقنامه از آن چشم بسته گذشته است. در بیش‌تر بخش‌های توافقنامهی سیاسی، دکتر عبدالله به حیث رییس شورای عالی مصالحه، فاقد صلاحیت اجرائیوی در حکومت بوده است. اگر پنجاه فیصد سهمی که به آقای عبدالله در نظر است که شامل اعضای کابینه و والیان می‌شود، مطیع و مدیون بودن از آقای عبدالله را فراموش و به ارگ به عنوان مرجع اساسی قدرت و صلاحیت روی گردانند، واکنش و اجراآت آقای عبدالله از کرسی ریاست شورای مصالحه در قبال آن‌ها چگونه خواهد بود. با درک جایگاه حقوقی و قانونی وی از پرسش‌های جدی با تجربه از گذشتهی حکومت وحدت ملی در ذهن‌هاست.
افغانستان با دو گروه شورشی و تروریستی در حال نبرد و مبارزه است که طالبان به عنوان تهدید بزرگ و داعش گروهک نوظهور، افغانستان را به چالش امنیتی کشیده است. طالبان، گروهی که حکومت افغانستان را دست‌نشانده و اداره‌ی کابل را وابسته به خارجیها و بی‌صلاحیت دانسته، همواره از گفت‌وگو و مذاکره با هیأت و نهادهای امور صلح دولتی، سر کشیده است. در دو دهه‌ی پسین، گروه طالبان، کسانی را که برای صلح تلاش کرده، با ترور و تهدید به مرگ پاسخ داده است. شهید برهان‌الدین ربانی و شماری از اعضای شورای صلح، قربانی بی‌نتیجه در این راه شده اند. هیچ نهادی نتوانسته که طالبان را به میز مذاکره بکشاند. حالا که ستون اساسی تقسیم قدرت و تفاهم سیاسی ایجاد پست شورای عالی مصالحه به رهبری آقای عبدالله است، میتواند طالبان را به مذاکره و صلح بیاورد، آیا طرف جنگ و خشونت، به این پُست نو و شخصیت‌های این شورا، اعتماد خواهد کرد که بدون شک، نقش امریکایی‌ها در این امر برجسته‌تر از موقف‌های فرمایشی درون‌ساختاری است.
در یک توافقنامهی کلانِ سیاسی، خرده‌گیری و کوچک‌اندیشی به سطح موقعیت دفتر شورای عالی مصالحه، داشتن پنج و شش معاون و تشریفات عالی به آقایان شامل در شورای مصالحه، چندان جذابیتی نداشته که منتج به نمایشی ماندن شورای عالی مصالحه و کسب مأموریت و مصروفیت برای چند فرد می‌شود.
در بخشی از توافقنامهی سیاسی، ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در امور صلح از وظایف اساسی شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته شده است. تأکید به چند موضوع بالا، همان مقولهی یک قدم پیش و یک قدم پس گذاشتن است تا نیل به صلح و ثبات همیشگی در کشور.
در پانزده سال پسین، شورای عالی صلح هدف ایجاد و فعالیت خویش را شکل‌دهی اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی گفته و بودجه‌ی کلان ملی را صرف این راه و روش کرده است.
افغانستان کشوری است که بیش‌تر انرژی و فرصتِ مسؤولان و سیاستگران وقفِ استراتژی سازی، هدفنامه و مرام‌نامه‌نویسی و نیز شعارپردازی شده و کار‌های بنیادی و موثر کم‌تر صورت گرفته است. پروسه‌ی صلح، بیش‌تر از هر زمان، به عنوان نیاز اساسی جامعه مطرح بحث بوده و حمایت جهانی را به نیز به همراه دارد. امضای توافقنامه میان طالبان و امریکایی‌ها در قطر، اعلام حمایت کشور پاکستان به عنوان حامی بزرگ لوژستیکی و فکری این گروه، علاقه‌مندی روسیه و چین از گفت‌وگو های صلح و حمایت هند و ایران از ثبات و تأمین صلح در افغانستان، فرصت‌ها را باز‌تر و راه دشوارگذر افغانستان را کوتاه‌تر کرده است. خِرَد سیاسی و اراده نزد طرفهای درگیر، با حمایت امریکایی‌ها از روند گفت‌وگوها، بدون آن که مصروف پالیسی‌نویسی و شعر‌سرایی باشیم، میتواند کشور را به صلح دایمی و طالبان را به جامعه‌ی دموکراتیک برگرداند.
یکی از شرایط دیگر در این توافقنامهی سیاسی، اصلاحات، زمینه‌سازی برای برگزاری لویه جرگه و مخصوصا اصلاحات انتخاباتی نگاشته شده است. این شرایط اصلاحاتی به درشتی در توافقنامهی سیاسی کابل در سال ۲۰۱۴م صورت گرفته بود که تا پایان حکومت وحدت ملی، نه تنها اصلاحات بنیادین در حکومتداری صورت نگرفت که انتخابات زخم‌خورده، دوباره به زمین خورده و بار دیگر این شاخصه‌ی مردم‌سالاری به افتضاح و ناکامی انجامید.
اعطای مارشالی به آقای دوستم، از موارد بحث‌برانگیز و مهم این توافقنامه است که حواریون و منتقدان زیادی در جامعه‌ی سیاسی و پارلمان کشور داشته است. تفویض آخرین رتبه‌ی نظامی برای حل گوشهای از یک مشکل، زمینه‌ساز ترویج مارشالخواهی و امتیاز طلبی‌ها در آینده خواهد شد. در این شکی نیست که آقای دوستم از معماران نظام پساطالبان در کشور بوده و در مبارزه و مقابله با طالبان در زمان حاکمیت سیاه آن گروه، قربانی‌های زیادی را متحمل شده است؛ اما راه مارشال شدن نباید از میان سرنوشت و جنجالهای انتخاباتها بگذرد.
واپسین نقد و نگرانی این است که در صورت عدم تطبیق مواد و مفاد این تفاهمنامه‌ی سیاسی، چه کسی میتواند گِره‌های بُن‌بست در آینده را به سادگی بگشاید و بحران‌های احتمالی را مدیریت کند. بی‌اعتنایی و قدرندانی رهبران دولت به بزرگان سیاسی و حزبی در گذشته، باورها نسبت به توانایی و قدرت ناجیان داخلی برای حل کشیدگی‌ها را کاسته، و مطمئن استیم که سناریوی پرهیاهو و ماجرابرانگیز در پنج سال آینده از سر گرفته خواهد شد.
