نویسنده: حسیب‌الله شاهین
مقدمه
سالیان درازی است که از نام دموکراسی (مردم‌سالاری) در افغانستان سوء استفاده صورت می‌گیرد. پس از پایان دروه‌ی تاریک طالبانی در کشور، امید‌های زیادی مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی شگوفا شد؛ اما با گذشت چند سال محدود از عمر این نظام تازه تأسیس، مشخص شد که این نظام نم‌تواند رؤیای عدالت اجتماعی را تحقق بخشد. مافیایی شدن نظام، قطب‌بندی‌های جدید قومی، فساد، تقلب و معافیت در باره‌ی قانون، بیش‌تر از هر زمانی فزونی یافته است. دموکراسی (مردم‌سالاری) تنها در شعار باقی است؛ زیرا اصل اساسی در آن انتخابات است تا شهروندان از طریق آن، سرنوشت خویش را تعیین کنند؛ اما در افغانستان این انتخابات به یک روند پر از تقلب و فساد تبدیل شده و توجیه‌گر این چنین اعمال نیز مسائل قومی است. بحران انتخاباب ۲۰۱۴ به سرآغاز معامله‌هایی پر از فساد در میان اشخاص متقلب تبدیل شد. در حالی که همه می‌دانستند هر دو تیم در این بحران به اندازه‌ی یک‌سانی مقصر اند؛ اما از روی ناچاری و فرمایش قدرت‌های غربی، دو تیم متقلب را پذیرفتند. با ایجاد حکومتی به نام وحدت ملی، در اساس مغایر با اراده‌ی ملت بوده و پروای درد و رنج مردم را نیز نداشته است. با این مقدمه حالا می‌پردازیم به چگونگی کارکرد این حکومت در طول پیج سال و این که چگونه انتخابات را به هلاکت دادند.
افغانستان را می‌توان آزمایش‌گاه نظام‌های متعدد سیاسی جهان نام‌گذاری کرد؛ کشوری که همواره استبداد، ریا، استفاده‌ی ابزاری از دین، قوم و زبان، کشتن برادر توسط برادر و یا پدر توسط فرزند، جزئ لاینفک فرهنگ سیاسی آن را تشکیل می‌دهد. با گذشت نزدیک به سیزده سال از عمر حکومت آقای کرزی، قرار شد تا انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. در همان روزهای نخست شروع مبارزات انتخاباتی، انتخابات افغانستان رنگ قومی به خود گرفت. حتا مقامات درجه یک حکومتی نیز بی‌طرف نماندند. با برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۴، بحران سیاسی یک بار دیگر به اوج خود نزدیک شد. دو طرف نتیجه‌ی انتخاباتی که هر دو مسؤول به بحران کشاندن آن بودند را نپذیرفته و هر کدام خود را پیروز آن شمرده و ادعایی حکومت داشتند. پادرمیانی جهان به خصوص ایالات متحده و اروپا، در نهایت بر اراده‌ی مردم افغانستان قلم سرخ کشیده و قدرت را در میان دو تیم به گونه‌ای ۵۰-۵۰ تقسیم کردند؛ تقسیمی که «زخم ناسور دموکراسی» در کشوری به نام افغانستان بود؛ زیرا از همان آغاز مشخص بود که با شکل‌گیری چنین حکومتی، آینده‌ی انتخابات و آرای مردم با چال‌های جدی مواجه می‌شود. با شکل‌گیری حکومت نامشروع وحدت ملی، زدوبندهای سیاسی در درون آن چنان شدید بود که حتا همسایه‌های افغانستان نیز این زدوبندها را تماشا می‌کردند.
در یک سال اول حکومت، واضح شد که وعده‌های انتخاباتی‌ای که برای مردم سپرده شده بود، فراموش شده و رهبران این حکومت نامشروع، در تقابل سخت به سر می‌برند. همین تقابل و ضعف در مدیریت نهادهای امنیتی کشور، سبب شد تا ولایت کندز به دست طالبان سقوط کند. بعد از سقوط کندز، این روند به سایر ولایات کشور نیز گسترش یافت. از سویی هم، نبود حاکمیت مرکزی پاسخ‌گو و قابل اعتماد، زمینه را برای گروه‌های تروریستی بیش‌تر از پیش باز ساخته، و آن‌ها، به مناطق شمال و غرب افغانستان نیز فعالیت شان را گسترش دادند. در همین سال‌های اول بود که داعش نیز در افغانستان ظهور و حملات مرگ‌باری را بر جان شهروندان بی‌دفاع افغانستان سازماندهی کرد؛ این در حالی بود که در بسیاری از مواقع مقامات بلندپایهی این حکومت نامشروع، متهم به هم‌کاری با این گروه شده بودند. از طرفی حکومت نامشروع وحدت ملی، آزادی شهروندان را نیز نقض کرده و به نحوی از انحا، تجمعات شهروندان را هدف حمله‌های مرگ‌بار قرار داده است. با این حال، زدوبندهای سیاسی و توطئه‌چینی‌ها به حدی شدید بوده اند که حتا اعضای یک تیم را نیز به جان یک‌دیگر انداخت؛ رسوایی ایشچی و جنرال دوستم از یک طرف و گفت‌وگوهای لفظی عبدالله عبدالله و عطامحمد نور در سوی دیگر قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که من روی عمل‌کرد این حکومت نامشروع تحقیق می‌کردم، فقط یک جمله در ذهنم تداعی می‌شد و آن این که «تفرقه بینداز و حکومت کن!» به هر حال با گذشت پنج سال از عمر این حکومت نامشروع، موفق نشد تا اعضای کابینه‌ی خود را تکمیل کند. فساد به اوج خود رسید، جنگ دامن‌گیر کل افغانستان شد، شکاف‌های قومی عمیق‌تر از هر زمان دیگر شد و اقتصاد و حالت معیشتی مردم وخیم‌تر از پیش شد. آنچه می‌تواند از تمام عمل‌کرد این حکومت به عنوان درس تاریخی برای مان بماند، این است که هیچ گاه نباید بیگانگان را در امورات داخلی صلاحیت داد، نباید ارزش‌های ملت را به مسخره گرفت، به انسان‌های گزافه‌گو نباید اعتماد کرد و نتیجه‌ی نهایی، این که نمی‌شود با دو سر یک شخص راه برود همین گونه نمی‌شود یک حکومت دوسره، کشتی غرق‌شده‌ی ملت را به ساحل مقصود رهنمایی کند.
انتخابات سال ۲۰۱۹ با فرا رسیدن موعد معین برای بر چیدن شاخ و برگ حکومت نامشروع وحدت ملی و تلاش‌های دو تیم شامل در این حکومت، برای بقا افزایش یافت. تنش‌های سران حکومت وحدت ملی در چگونگی برگزاری این انتخابات آغاز شد و رفته رفته این تنش‌ها به حدی رسید که تیم‌هایی که برای انتخابات نامزد بودند، این پروسه را تحریم کردند. تیم آقای غنی با مهندسی دقیق انتخابات وارد این کارزار شده بود و از تمام امکانات دولتی (یعنی حق ملت) به نفع خویش استفاده کرد. در طرف دیگر نیز آقای عبدالله هم تا حدی از امکانات مذکور استفاده کرد. این انتخابات یکی از مسخره‌ترین انتخابات‌های جهان لقب گرفت. از فکاهی‌ها گرفته تا شعارهای مبنی بر شاگرد هوتلی ساختن دو شریک قدرت و هزاران صحنه‌ای که حیثیت افغانستان را با خاک یک‌سان کرد. در شروع کمپاین‌های سیاسی، چند تیم شامل پروسه‌ی انتخابات، این پروسه را تحریم کردند؛ اما با پادرمیانی خارجی‌ها، حاضر شدند وارد پروسه شوند. زمانی که به گندگی‌های این انتخابات نظر می‌کنم، شرمم می‌آید که بگویم شهروند این کشورم. به هر حال انتخابات برگزار شد؛ و در پایان همان روز، تیم‌‌های رقیب دولت-ساز، ادعایی تقلب گسترده را مطرح کردند. با توجه به چالش‌هایی که این حکومت فراراه پروسه‌ی انتخابات خلق کرده بود، نبود اعتماد لازم بر تأثیرگذاری شهروندان بر نتایج این انتخابات، فقد ۷۵۰,۰۰۰ هزار شهروند در این انتخابات شرکت کردند. در صورتی که حکومت پاسخ‌گو وجود می‌داشت، باید این روند را باطل اعلام می‌کرد؛ زیرا شرکت نکردن مردم علت داشت و باید جدی گرفته می‌شد؛ اما دو تیم در قدرت، با بی‌شرمی کامل خود را پیروز انتخابات اعلام می‌کردند؛ آن هم انتخاباتی که مردم فقط به اندازه‌ی جمعیت (خیر خانه‌ی شهر کابل) در آن اشتراک کرده بودند. به هر صورت اعلام نتیجه نیز به بحران مواجه شد و با به تعویق افتادن چندین ماهه، نتیجه‌ی پر از تقلب بلاخره اعلام شد و تیم دولت-ساز را برنده اعلام کرد. این کار سبب شد تا فصل تازه‌ای از بحران در کشور شکل بگیرد و افغانستان در طول تاریخ معاصرش، شاهد برگزاری دو مراسم تحلیف در یک زمان و مکان باشد. این مسأله، گویای آن بود که دموکراسی امریکایی افغانی‌الاصل، در اثر تقلب‌ها، خودخواهی‌ها و عدم شرکت مردم در خلق آن، مُرد. حالا با گذشت نزدیک به دو ماه از فوت دموکراسی در افغانستان، تلاش‌ها برای دفن آن نیز آغاز شده و در این روزها، صداهایی به گوش می‌رسد که دو تیم حکومت نامشروع وحدت ملی، یک بار دیگر ازدواج نامشروع انجام داده و قصد دارند دموکراسی را در روزهای آینده به خاک سپرده و فاتحه‌ی آن را در کابل و در حضور مقامات بلندپایهی خارجی، دیپلومات‌ها و سایر مهمانان برگزار کنند.
