از ایجاد کمیسیون حقوق بشر افغانستان هفده سال می‌گذرد. پیش از آن در افغانستان به دلیل حاکمیت گروه‌های جنگی حتا بحث حقوق بشری وجود نداشت. پیش از آن، دو دهه کشتار و نقص حقوق بشری که توسط گروه‌های اسلام‌گرای مجاهدین و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق صورت گرفته بود، ایجاد نهادهای مدافع حقوق بشری را به وجود آورده بود. در افغانستان عوامل اجتماعی و سیاسی به صورت گسترده سبب نقض حقوق بشری می‌شود. از تعهدات کنفرانس بن، ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که این نهاد در دولت موقت حامد کرزی ایجاد شد.
دکتر سیما سمر که آن زمان، دو دهه در شرایط سخت در بخش معارف و خدمات صحی خوب درخشیده بود و به‌عنوان کسی که توانایی خود را در انجام فعالیت‌های متفاوت به اثبات رسانده بود، رییس کمیسیون حقوق بشر تعیین شد. در آن زمان رهبران و گروه‌های جهادی قدرت‌مند بودند و بحث حقوق بشر برابر به کفریت پنداشته می‌شد. بانو سمر، رهبری کمیسیون حقوق بشر را به عهده گرفت و با چالش و تهدیدهایی که وجود داشت، کوتاه نیامد و توانست این نهاد را تقویت کند.
کمیسیون حقوق بشر از آغاز با مخالفتِ مذهب‌گرایان افراطی و زورمندان جهادی مواجه بود و در شرایط سخت در پی محدودشدن فعالیت ناقضان حقوق بشر و معرفی کارنامه‌های آن‌ها شد. این کمیسیون، با رهبری بانو سمر، همکاران و یاری فعالان مستقل حقوق بشری، نیروهای دموکرات و سازمان‌های بین‌المللی به نهادی پرآوازه‌ی حقوق بشری در افغانستان مبدل شده که یکی از دست‌آوردهای آن تقویت گفتمان حقوق بشری در کشوری است که سنت‌گرایی چالش بزرگ آن است.
با آن که نقش کمیسیون حقوق بشر و بانو سمر تا این‌جای کار قابل تقدیر است؛ اما انتقادهایی نیز متوجه رهبری پیشین کمیسیون حقوق بشر و این نهاد بوده که یکی از انتقادها این است که بانو سمر را به قوم‌گرایی و محلی‌گرایی در استخدام کارمندان کمیسیون حقوق بشر متهم می‌کند. انتقاد دیگر این است که کمیسیون حقوق بشر در بسیاری موارد موافق به سیاست‌های دولت عمل کرده و نتوانسته کاری مؤثری را به‌عنوان یک نهاد رسمی مدافع حقوق بشر انجام بدهد.
موضوعِ رعایت حقوق شهروندان و استخدام کارمندان این نهاد که متعهد به ارزش‌های حقوق بشری باشند و کارکرد مؤثر انجام بدهند، هر دو، برای کمیسیون حقوق بشر مهم است؛ اما این که بانو سمر، در این زمینه‌ها چه برخوردی داشته، نیاز به بررسی بی‌طرفانه است؛ اما نکته‌ی قابل تأمل این است این دو مسأله، چالش بزرگ برای رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و برای رهبری جدید این کمیسیون نیز است.
اگر مشارکت عادلانه‌ی قومی در کمیسیون حقوق بشر، رعایت شود، باید از آن مهمتر به متعهد بودن کارمندانی که استخدام می‌شوند یا در این نهاد فعالیت می‌کنند، اهمیت داده شود. رهبری جدید کمیسیون تلاش کند که ظرفیتی را در سطح ملی برای حمایت از حقوق بشر و فعالیت در این راستا ایجاد کند؛ یک چالش بزرگ تا حالا این بوده و این ظرفیت شکل نگرفته و سطح حمایت از حقوق بشر نیز در جامعه گسترده نیست.
با وجودی که کمیسیون حقوق بشر با کوتاهی و ناکامی‌هایی همراه بود؛ اما اقتدار آن از دست نرفته است. به حفظ اقتدار این نهاد که بتواند به دور از سیاست‌ها و فشارهای بیرونی به کارش ادامه بدهد، بیشتر از گذشته توجه شود. هر چه کمیسیون حقوق بشر زیر نفوذ حاکمیت قرار بگیرد به همان تناسب اقتدار خود را از دست می‌دهد و رویکرد حاکمیت نیز به آن سیاسی می‌شود. بانو سمر در هفده سال گذشته توانست اقتدار کمیسیون حقوق بشر را نظر به شرایطی که مواجه بود حفظ کرد.
کمیسیون حقوق بشر هر چند عنوان آن مستقل است؛ اما یک نهاد دولتی است؛ این محدودیت، بزرگترین چالش برای نهادهای مدافع حقوق بشری است که می‌تواند تاثیری در کارکرد این نهاد‌ها و کسانی که در چنین شرایط فعالیت می‌کنند، بگذارد.
تردیدی نیست که شهرزاد اکبر، متعهد به ارزش‌های حقوق بشری است؛ اما باید اقتدار کمیسیون حقوق بشر را حفظ کند و متعهدتر از گذشته در موقفی که قرار گرفته به ظرفیت‌پروری این نهاد توجه کند و برایش شکستن اقتدار کمیسیون زیر تأثیر قرار نگرفتن این نهاد از سیاست‌های بیرونی، خط سرخ باشد.
رهبری جدید کمیسیون کمبودی‌ها و نارسایی‌ها را شناسایی کرده با کارکرد بهتر و متفاوت از گذشته کمیسیون حقوق بشر را رهبری کند و بتواند به سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیت که می‌تواند زمینه‌های دفاع از حقوق بشری را محدود کند، توجه کرده و در این راستا کوتاه نیاید.
در روند صلح نقش کمیسیون حقوق بشر، برای دفاع از حقوق زنان، دموکراتیک بودن دولت پس از موافقه‌ی صلح و حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های اجتماعی، مهم است که باید برای حفظ این ارزش‌ها و دست‌آوردهای حقوق بشری متعهدانه توجه شود.
مهمتر از نقش و کارکرد کمیسیون حقوق بشر، این واقعیت در نظر گرفته شود که باید ارزش‌های حقوق بشری، برابری و حقوق انسانی را همه حمایت کنند. بار مسؤولیت دفاع از حقوق بشر تنها به کمیسیون حقوق بشر محدود نشود؛ چنین انتظاری واقع‌بینانه نیست. باید در جامعه، حساسیت در برابر نقض حقوق بشری انسان‌ها، نابرابری و عوامل تبعیض و زمینه‌هایی که ستم را خلق می‌کند، به وجود آید؛ با این ظرفیت، بهتر می‌توانیم از ارزش‌های حقوق بشری حمایت کنیم در غیر آن در جامعه‌ی افغانستان که زمینه‌ها و عوامل نقض حقوق بشری فراوان و گسترده است؛ پیشرفت در عرصه‌ی حقوق بشری و رسیدن به جامعه‌ی دموکراتیک دشوار است.
