نان را به نرخ روز خوردن؛ صالح مرتجع است یا شهروندان؟

بنا به اهمیتی که چوکی معاونت ریاست‌جمهوری در ساختار سیاسی-اداری کشورها دارد و از آن‌ جایی که شخص معاون، از بخش گسترده‌ای از جمعیت کشور نمایندگی می‌کند، نظام‌های حقوقی کشورها، خود را ناچار یافته اند که هنگام انتخابات برای چوکی ریاست‌جمهوری، چوکی معاونت نیز انتخاب کنند؛ زیرا انتخاب هم‌زمان رییس‌جمهور با معاون آن، به ملی‌بودن حکومت و نمایندگی آن از بخش بیش‌تر شهروندان می‌انجامد. معاونان، در سنگین‌کردن صندوق‌های انتخاباتی به ویژه در کشورهایی که هنوز بافت‌های بومی خود را نگه داشته و نگاه قومی به قدرت وجود دارند، نقش تعیین‌کننده‌‌ای دارد. روی همین دلیل است که نامزد ریاست‌جمهوری، کوشش می‌کند معاون و یا معاونانش را از میان کسانی برگزیند که نفوذ مردمی زیادی در کشور دارد؛ نفوذی که در این رقابت به رأی بیش‌تر بدل می‌شود و پیروزی را به بار می‌آورد.
زمانی که یکی از نامزدان ریاست‌جمهوری در انتخابات پیروز می‌شود، معاون او در حینی که هم‌راه و هم‌زمان با او به قدرت رسیده؛ اما، در حقیقت، بیش‌تر از آن بخشی از مردم در قدرت نمایندگی می‌کند که به دلیل بودن او در کنار این رییس‌جمهور، برای پیروزی او رأی داده اند.
در چنین شرایطی، معاون رییس‌جمهور در کنار این که در ساحت اداری و سیاسی، ناچار به پی‌روی از رییس‌جمهور و سیاست کلی حکومت و پس از آن دولت است، باید بکوشد رضایت خاطر آن‌هایی که برای رسیدن او به قدرت، پای صندوق‌های رأی رفته اند را فراهم آورده و با به‌کارگیری سازنده و پی‌هم این نفوذ مردمی، در صورت نیاز برای قبولاندن خواست‌های قانونی شهروندان، بر رییس‌جمهور فشار بیاورد. این کار تنها از معاونی بر می‌آید که در کنار داشتن نفوذ مردمی، توانایی حفظ این نفوذ و گسترش آن را نیز داشته باشد و هم‌زمان بتواند با ساختار سیاسی درون‌حکومتی خوب بجوشد و منافع مردمی را در درون این ساختار جاری کند.
با توجه به ساختار بومی اجتماعی-فرهنگی و نگاه بومی به قدرت در کشور، هر معاون رییس‌جمهور که نتواند در این مسیر تأمین منافع مردم و صندوق رأی‌اش حرکت کند، در زودترین فرصت، نفوذ مردمی‌اش را از دست می‌دهدکه این زمینه‌ساز طرد او از بدنه‌ی قدرت می‌شود؛ زیرا، او، دیگر نفوذ مردمی‌ای ندارد که رییس‌جمهور به دلیل ترس از شکل‌گرفتن مقاومت و مخالف بزرگ مردمی در برابر خودش، بخواهد از کنارزدن او از قدرت سیاسی، خودداری کند؛ چون، در این ساختار، رییس‌جمهور نیز با توجه به نفوذی مردمی‌ای –قدرت قومی- که در بخشی از جامعه دارد، به قدرت رسیده و برای حفظ این قدرت و گسترش آن، تلاش می‌کند.
رییس‌جمهور در چنین کشوری، کوشش می‌کند با تنگ‌کردن فضا و کاهش دایره‌ی صلاحیت تصمیم‌گیری برای معاون یا معاونانش در ساختار سیاسی کشور، معاونانش را آهسته‌آهسته به حاشیه براند؛ البته در این مسیر، شخص رییس‌جمهور، اگر به قدرت مردمی معاونانش در آینده نیاز داشته باشد، هم‌چنان آن‌ها را با خود نگه می‌دارد؛ اگر غیر این باشد یا حس قوم‌گرایی به قدرت در شخص رییس‌جمهور تا جایی رشد کند که خردگرایی را کنار بگذارد و به سلطه‌گرایی تمرکز کند، معاونی که نتواند با درنگرداشتن نفوذ مردمی‌اش عمل کند؛ یعنی امکان‌های بهره‌گیری از آن در قدرت سیاسی و اجراکردن خواست‌هایش را بلد نباشد، به زودی از سوی رییس‌جمهور از ساختار قدرت پرت می‌شود؛ مگر این که دوست‌دار نگه‌داشن جایگاهش بدون داشتن صلاحیت اجرایی باشد و بخواهد هم‌چنان سیاهی لشکر باقی بماند.
در این مورد دو نمونه‌ی زنده داریم؛ نخست دوستم است که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ کنار محمداشرف غنی ایستاد و به عنوان معاونش به ارگ راه یافت؛ اما، در زودترین فرصت، نه تنها که از بدنه‌ی قدرت جدا، بل ناچار به فرار در ترکیه شد؛ اما، رییس‌جمهور غنی به دلیل ترس از شکل‌گیری مقاومت و اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸، با صدور فرمانی، رتبه‌ی مارشالی را به او اهدا کرد، دخترش را سناتور در پارلمان و پسرش را عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی صلح با طالبان، تعیین کرد؛ نمونه‌ی دوم هم سرور دانش است؛ دانش به دلیل ضعف در عمل‌کردهایش و نداشتن توان پشتیبانی از مردمی که برای تیم انتخاباتی او رأی داده اند، تنها دل‌خوشی او به «سیاهی‌لشکر بودن»، باعث شده که هم‌چنان گل سر سبد ارگ باقی بماند.
اکنون اما؛ امرالله صالح، با این که به دلیل نفوذ مردمی‌اش و محبوبیتی که در جریان کار در ریاست امنیت ملی و پس از آن در روند سبز به دست آورده بود و همین‌ گونه در زون شمال نیز محبوبیت نسبی داشت، توانست گزینه‌ی خوبی برای معاونت نخست برای آقای غنی باشد.
با این حال، آقای صالح، توانایی‌ای که در ریاست امنیت ملی از خود به نمایش گذاشته بود، در قالب یک مرد سیاسی نتوانست به آن برسد، بل به عروسک خیمه‌شب‌بازی ارگ بدل شد؛ هرگاه غنی خواست، او اظهارنظری در فیسبوک و یا غیر فیسبوک می‌کند؛ تا انتقاد و مخالفت‌ها از کارکرد ارگ مبنی بر اتهام قوم‌محوربودن آن را نادرست خوانده و یا بلندگوی سیاست‌های متغییر ارگ در برابر گروه‌های تروریستی باشد؛ نه این که جزو ساختار سیاسی کشور و نماینده‌ی قدرت مردمی در ارگ و تأمین‌کننده‌ی منافع عمومی.
از چند هفته به این سو که به دلیل سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها به دست طالبان، سیاست‌های انحصارگرایانه‌ی ارگ در گمارش‌های سیاسی، افزایش ناامنی و نسل‌کشی هزاره‌ها و عدم مدیریت وضعیت از سوی حکومت، انتقادهای شهروندان از ارگ بالا گرفته است، دیروز –سه‌شنبه، ۲۴ جوزا-، امرالله صالح در فیسبوک حاضر شده و در برار انتقاد شهروندان از حکومت؛ شهروندانی که همه‌روزه‌ قربانی سیاست‌های ناکارای ارگ می‌شوند، نوشته است: «دشمن خاک و مردم معلوم است. ایستادن با هر وسیله‌ای در کنار مدافعین خاک و مردم، کار عیاری‌ست. مرتجع در چنین حالات، انتقاد می‌کند و کنایه می‌نویسد.»
این اظهارنظر آقای صالح به عنوان یک اظهارنظر شخصی، ایراد زیادی ندارد؛ زیرا، زیاد اند از این دست شهروندان که نمی‌دانند چه را و باید چه زمانی به زبان بیاورند؛ اما، از آن جا که او، از جایگاه معاونت نخست ریاست‌جمهوری حرف می‌زند، با توجه به شرایط کنونی کشور، این اظهارظر ناسنجیده‌شده و تهی از خردگرایی سیاسی است؛ چیزی که باعث شکل‌گیری مخالفت‌های گسترده‌ شده و فاصله میان حکومت -که سنگ جمهوری را به سینه می‌زند- و شهروندان را بیش‌تر می‌کند. در شرایط کنونی، هر کنش کارگزاران سیاسی و هر اظهارنظرشان در برابر شهروندانی که همه‌روزه برای حفظ این جمهوری قربانی می‌دهند، باید سنجیده‌شده و دور از احساسات فردی و قدرت‌محور باشد. در غیر این صورت، چنین اظهارنظرهایی به دورکردن مردم از دولت و زمینه‌ساز قوت‌گرفتن گروه‌های تروریستی در کشور به ویژه طالبان می‌انجامد؛ طابانی که بیست سال است آروزی برگشت به شهرها و پایتخت را در سرشان می‌پرورانند و برای رسیدن به آن، از هیچ تلاشی از شدت‌دان جنگ تا چانه‌زنی پشت میز گفت‌وگو، کوتاه نیامده اند.
آقای صالح در حالی شهروندان را از انتقادکردن باز می‌دارد که در شرایط کنونی، انتقاد شهروندان از حکومت، تنها راه بیان‌ خواست‌های‌شان است. شهروندانی که از حکومت انتقاد می‌کنند، الزاما به این معنا نیست که آن‌ها، با پیشانی باز آماده‌ی پذیرایی از طالبان و یا دیگر گروه‌های تروریستی تمامیت‌خواه استند. شهروندان از حکومت انتقاد می‌کنند؛ زیرا، در شرایطی که شهروندان از سوی بیش‌تر از ۲۸ گروه تروریستی در کشور تهدید می‌شوند و همه‌روزه در گوشه‌گوشه‌ی کشور، کشته و زخمی می‌دهند و شمار زیادی در نتیجه‌ی عمل‌کردهای غیرحرفه‌ای حکومت، با سقوط هر ولسوالی، خانه و دارایی‌شان را از دست داده و آواره می‌شوند، تنها نشانی‌ای که خواست‌ها و انتقادهای‌شان را به آن پیش‌کش کنند، حکومت است. از سویی هم، حکومت تنها ساختار رسمی مکلف به پشتیبانی از شهروندان در برابر این تهدیدها و مکلف به تأمین امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان است. در چنین شرایطی، اگر شهروندان انتقاد نکنند و خواست‌های‌شان را از حکومت نخواهند، پس از که و کدام ساختار بخواهند؟ آقای صالح که با مرتجع‌خواندن مردم مانع انتقاد ‌آ‌ن‌ها از حکومت می‌شود، آیا پاسخی برای این پرسش دارد؟
مرتجع بیش‌تر آن‌هایی استند که با عمل‌کردهای نابخردانه‌ی سیاسی و غیرسیاسی‌شان، فاصله‌ی شهروندان با حکومت را دور کرده و زمینه‌ساز عقب‌نشینی شهروندان از حکومت به سوی طالبان می‌شوند. بازداشتن شهروندان از انتقاد آن هم زیر نام جمهوری، نه تنها که خود نمونه‌ای از ارتجاع است، بل بسترهای اجتماعی و سیاسی‌ای را در جامعه فراهم می‌آورد که به مرتجع‌شدن شمار بییش‌تر شهروندان انجامیده و زمینه‌ی رشد باورهای امروزی به زندگی را برای سال‌های سال از میان بر می‌دارد.
در چنین شرایطی –که شهروندان همه‌روزه به دست طالبان کشته می‌شود و سقوط ولسوالی‌ها به نگرانی بیش‌ترشان افزوده، همه‌گیری کرونا، افزایش فقر و بی‌کاری و بلندبودن میزان جرایم جنایی و تروریستی، شهروندان را زیر فشار شدید روانی قرار داده است- صالح جای این که به متهم‌کردن شهروندان و تهدید حق آزادی بیان شهروندان بپردازد، نیاز است که با پیش‌گرفتن سیاست‌های سازنده و با استفاده از نفوذ مردمی‌ای که اگر برایش باقی مانده، تلاش کند در هم‌کاری با رییس‌جمهور، نقشه‌ی راه بیرون‌رفت از این وضعیت را ترسیم کند، یا کم‌از‌کم در این مسیر حرکت کند؛ تا این که بدون هیچ منطقی، به شهروندانی که برای بقای این حکومت قربانی داده و می‌دهند، تهمت مرتجع‌بودن بزند. تنها با پیش‌گرفتن این راه، می‌توان به کم‌شدن فاصله میان شهروندان و دولت امیدوار شد و از مرتجع‌بودن به نوگرابودن بودن رسید.