بخش دهم
طالبان؛ نقض آشکار حقوق‌بشری شهروندان افغانستان
حقوق بشر، آن حقوقی است که انسان به صرف انسان‌بودن فارغ از هر نوع اوضاع و احوال متغییر اجتماعی یا اندازه‌ی قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در حقوق بشر یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جهان‌شمول است و برای همه افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است؛ چرا که همه افراد به جهت انسان‌بودن دارای حقوقی استند که هیچ جامعه یا دولتی نمی‌تواند آن‌ها را انکار بکند.
حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است. حق به معنای فقهی و حقوقی، همان من حق دارم است؛ مثل این که من حق دارم طلبم را از شما بگیرم. حق به معنای توانایی در برابر تکلیف است(). شهروندان افغانستان حق دارند طلب حقوق نقض‌شده‌ی شان را از طالبان بگیرند.
طالبان چه حقوقی از شهروندان افغانستان را نقض نکرده اند؟ شاید هیچ چیزی از دایره‌ی نقض حقوق بشری طالبان بیرون نماند؛ ولی ما موارد آشکار آن را که کشتار دسته‌جمعی، قتل‌های بی‌رحمانه‌ی انسان‌های بی‌گناه، معلول‌ساختن افراد، به‌جاگذاشتن یتیم‌ها، بیوه‌ها و ترویج عنعنات نقض‌کننده‌ی حقوق بشری افراد است، در این طیف می‌گنجانیم و در این بخش و بخش پیش رو آن را مرور می‌کنیم.
این نوشته را با موضوع نقض‌های حقوق‌بشری شهروندان افغانستان توسط طالبان ادامه می‌دهیم.
کشتار شهروندان افغانستان توسط طالبان؛ نقض حقوق‌بشری شهروندان افغانستان
مساله‌ی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در طول قرون و اعصار، هسته و انگیزه‌ی اصلی مبارزات علیه ظلم و بی‌عدالتی را تشکیل داده و در پناه آن، فلاسفه و اندیش‌مندان نیز تلاش کرده اند تا حداقل حقوقی را برای افراد جامعه تامین بکنند.
ادیان و مذاهب مختلف نیز هرکدام به نوبه‌ی خویش تامین این حقوق جدایی‌ناپذیر انسانی را رسالت خود قلم‌داد کرده اند؛ ولی توجه بین‌المللی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی امری تازه و جدیدی است که از سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، کانون توجه قرارگرفته و بی‌اغراق قسمت اعظم فعالیت‌های برخی از مجامع بین‌المللی و به خصوص سازمان ملل متحد را نیز به خود اختصاص داده است.
هرچند سخن گفتن پیرامون مصادیق حقوق بشر و تنظیم استنداردهای بین‌المللی آن، موضوع حساس و در حین حال مشکلی است و در پرتو شرایط ویژه‌ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت‌های مختلف، به گونه‌های متعدد تفسیر می‌شود؛ ولی به طورکلی می‌توان آن را معادل حقوق اساسی و غیرقابل‌تردیدی دانست که برای زندگی نوع بشر ضروری است.
افغانستان از دیرزمانی عضویت کنوانسیون‌های مهم و حساس حقوق‌بشری را داشته و به مفاد آن‌ها خود را متعهد کرده است؛ اما با برگزاری کنفرانس بن در دسامبر ۲۰۰۱، تصامیم مهمی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گرفته شد و این کنفرانس نقشه‌‌ی راهی بود در جهت راه‌اندازی انتخابات، تسوید و تصویب قانون اساسی، تشکیل دولت فراگیر، گسترش ارتباطات و فن‌آوری، ارتقای تعلیم و تربیه و تبادل فرهنگی، گنجانده‌شدن ارزش‌های جهان‌شمول مدرن؛ مانند دموکراسی، برابری و حقوق بشر در قانون اساسی و توجه ویژه‌ی جامعه بین‌المللی به تعمیق این ارزش‌ها در افغانستان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک‌نهاد ملی حقوق بشر، در ۱۶ جوزای ۱۳۸۱ بر اساس فرمان رییس‌جمهور افغانستان و مفاد توافق‌نامه‌ی بن، آغاز به کار کرد. با تصویب قانون اساسی و تسجیل ماده‌ی ۵۸ در آن، در سال ۱۳۸۲ مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ۱۳۸۴، مبنای عمل، اهداف، صلاحیت‌ها، وظایف و تشکیلات کمیسیون تعریف شد.
در مقدمه قانون اساسی اذعان شده است، در گذشته «بی‌عدالتی‌ها، نابه‌سامانی‌ها و مصایب بی‌شماری بر کشور ما» وارد آمده است.
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان به طور مکرر هم در دوره‌های قبل از طالبان و هم به صورت بسیار خشن و بی‌رحمانه‌ی آن در زمان حاکمیت رژیم طالبان در بیش‌تر نقاط خاک افغانستان نقض شده و هیچ‌گونه بازپرسی و تعقیبی هم نشده است. بنا بر این، ضرورت بود که برای تضمین حقوق‌بشری شهروندان کشور، نهادی به طور رسمی در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد. با درک این نکته‌ی مهم، شرکت‌کنندگان لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی، ماده‌ی ۵۸ قانون اساسی را به تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اختصاص دادند.
حقوق بشر به عنوان یکی از معیارهای موفقیت برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی در افغانستان، مورد تاکید قرارگرفته و بخش قابل توجهی از کمک‌های غیرنظامی بین‌المللی به ترویج و گسترش این ارزش اختصاص یافت.
فصل دوم قانون اساسی جدید افغانستان مصوب ۱۳۸۲، حقوق بشر را مولفه‌ی اجتناب‌ناپذیر در تعهدات ملی و بین‌المللی افغانستان دانسته و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را به عنوان یکی از منابع قوانین ملی به رسمیت می‌شناسد.
دولت افغانستان مکلف به ارایه‌ی گزارش از چگونگی رعایت حقوق بشر به سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی دیگر شد؛ اما ارزش‌های حقوق‌بشری دشمنان سرسخت و بی‌رحمی؛ مثل القاعده، طالبان، تفکر طالبانی، بنیادگراهای سلفی، دیوبندی‌ها، داعش و بقیه گروه‌های تروریستی فعال ناقض حقوق بشر در افغانستان دارد.
با وجود کوشش‌های فراوان، ارزش‌های نوین در جامعه‌ی ما نه تنها نهادینه نشد؛ بلکه مخالفت‌ها علیه آن‌ها را به طور خاص طالبان با نقض‌های گسترده‌ی حقوق بشر توسط اعمال ناقض حقوق‌بشری، ترویج آگاهی کاذب، تبلیغ علیه این ارزش‌ها، خارجی قلم‌داد‌کردن آن‌ها، وارونه‌نمایی این ارزش‌ها و جلوگیری از آگاه‌شدن افراد، شدت دادند.
دایره و موارد نقض حقوق‌بشری از سوی طالبان هم در دوران حاکمیت شان و هم پس از ۲۰۰۱ بسیار گسترده است و تداخل زیادی با آن‌چه تا حال مرور کردیم؛ مثل تخریب آثار باستانی و آبدات تاریخی، تضعیف هدف‌مند زنان، ضایع کردن کمک‌های بین‌المللی، انتحار و بمب‌گذاری‌ها و مواردی که در بخش‌های بعدی این نوشته به آن‌ها می‌پردازیم، دارد.
آثار نقض حقوق‌بشری شهروندان افغانستان توسط طالبان، در قالب‌ها و موارد ذیل بسیار وحشت‌ناک و ماندگار است و لازم است که در گفت‌وگوهای صلح افغانستان به صورت جدی به آن توجه شود. از میان انبوه موارد نقض حقوق‌بشری از سوی طالبان، به عنوان مشت نمونه‌ی خروار، قتل‌های دسته‌جمعی، هدف‌مند و کشتار غیرنظامیان را در این بخش می‌آوریم.
طالبان؛ قتل‌های دسته‌جمعی
قتل‌های دسته‌جمعی طالبان مهم‌ترین مورد نقض حقوق‌بشری شهروندان افغانستان توسط آنان است؛ مواردی از این دست هم در دوران حاکمیت شان و هم پس از سقوط شان توسط آنان انجام شده است. یک مورد قتل‌های دسته‌جمعی طالبان در مزار شریف اتفاق افتاده است.
براساس گزارش‌های منابع متعدد در ۱۷ اسد ۱۳۷۷ پس از تصرف شهر مزار شریف توسط طالبان، آنان سه شبانه‌روز باشندگان تشیع شهر مزار شریف را از کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها جمع کرده و به صورت وحشت‌ناکی آنان را به قتل رسانده اند. گفته شده طالبان در شهر مزار شریف حداقل ۳۰۰۰ شهروند تشیع بیش‌تر از قوم هزاره را به صورت دسته‌جمعی به قتل رسانده اند.
دومین مورد قتل‌عام دسته‌جمعی طالبان در ۱۹ جدی ۱۳۷۹ پس از تصرف ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان است. در این ولسوالی، طالبان ۳۰۰ نفر از باشندگان ولسوالی را که بیش‌تر مردان بوده اند را جمع کرده و دست‌بسته آنان را جلو چشم کودکان و زنان شان تیرباران کرده اند. به تاریخ ۱۲ اسد ۱۳۹۶ طالبان به روستای میرزاولنگ ولایت سرپل حمله کرده و آن را تصرف کردند؛ پس از این که آنان از این روستا توسط نیروهای دفاعی-امنیتی افغانستان عقب زده شدند؛ گروه‌های حقوق‌بشری سه گور دسته‌جمعی را کشف کردند که در آن‌ها ۴۲ جسد پیدا شد و این مورد را یوناما (دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان) نیز تایید کرد.
قتل‌های هدف‌مند، کشتار غیرنظامیان و کشتن بی‌رحمانه‌ی نظامیان افغان در جنگ بیهوده
این نیز در زمره‌ی نقض آشکار حقوق‌بشری شهروندن افغانستان به شمار می‌رود. کشتن افراد ملکی هم در دوره‌ی حاکمیت و هم پس از ظهور دوباره‌ی طالبان از دیگر موارد نقض حقوق‌بشری شهروندان افغانستان توسط این گروه است. از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ نزدیک به ۲۸۵۰۰ نفر از شهروندان غیرنظامی افغانستان در اثر این جنگ کشته شده اند.
این تعداد شهروندان در جنگ‌های میدانی، حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های طالبان و طرف‌های جنگ کشته شده اند. آمار دقیق کسانی که به صورت غیرمستقیم و توسط انواع ماین‌های ضد پرسونل وسایط طالبان کشته شده اند، در دست نیست.
کشتن نیروهای دفاعی-امنیتی افغانستان و اسرای جنگی این نیروها پس از ظهور دوباره‌ی طالبان، از دیگر موارد نقض حقوق‌بشری از سوی طالبان است. متاسفانه آمار دقیقی از تلفات نظامیان افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در دست نیست؛ اما از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ مجموعا ۱۶۶۵ نظامی اردوی ملی توسط طالبان کشته و ۳۵۲۱ نفر از این عزیزان در اردوی ملی از سوی این گروه زخمی شده اند. وضعیت در پولیس ملی افغانستان نیز همین‌گونه است. بر اساس گزارش‌های وزارت داخله و سازمان ملل متحد، طی سال‌های ۲۰۰۷ تا پایان ۲۰۱۰، مجموعا ۳۳۴۳ پولیس افغانستان در جنگ علیه طالبان کشته و ۵۶۹۰ تن از این عزیزان زخمی شده اند.
می‌توان حدس زد که طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ نیز همین تعداد یا بیش‌تر به پولیس و اردوی ملی افغانستان تلفات وارد شده باشد. اگر بخواهیم محافظان شخصی را نیز به این آمار اضافه بکنیم، باید گفت طی سال‌های ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۰ بیش از پنج صد تن از محافظان امنیتی شخصی نیز جان خود را از دست داده اند.
بر اساس یک گزارش تحقیقی دانشگاه براون ایالات متحده‌ی امریکا، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا ۲۰۱۴ نزدیک به ۱۰۰ هزار شهروند افغانستان کشته و به همین میزان زخمی شده است. در همین راستا سازمان ملل متحد گفته است که تلفات ملکی در افغانستان در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته است. در این مدت ۹۷۴ فرد ملکی کشته و ۱۹۶۳ تن دیگر زخمی شده اند. بیش‌تر تلفات ملکی در افغانستان بعد از ۲۰۰۷ اتفاق افتاده است. نمایندگی سازما ملل متحد در افغانستان (یوناما) در میان سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ کشته‌شدن ۱۷ هزار و ۷۰۰ فرد ملکی را ثبت کرده است. اکثریت مطلق افراد ملکی توسط طالبان کشته شده اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در ۲۰۱۵، از مجموع تلفات ۲۶۲۷۰ فرد ملکی افغانستان بر اثر پیامد مستقیم جنگ جان باخته و ۲۹۹۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند. تلفات زنان ۲۳ درصد و تلفات کودکان ۱۳ درصد افزایش یافته است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۱۵ خود نوشته است که در افغانستان نقض حقوق بشر بیش‌تر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که شورشیان مسلح مخالف دولت مسوول به‌میان‌آمدن ۷۰ درصد از مجموع تلفات غیرنظامیان در این مدت استند. ۹۰ درصد تلفات در نتیجه‌ی درگیری‌های زمینی، انفجارها و حملات انتحاری شورشیان به میان آمده و ۲۰۱۴ خونین‌ترین سال برای افراد ملکی در افغانستان عنوان شده است.
آقای هیسم و خانم جورجیت گانین، مسوول بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، گفته اند که طالبان در سال ۲۰۱۵ هم مسوولیت بیش‌تر از ۷۵ درصد تلفات ملکی را به عهده دارند که در حملات انتحاری، حملات مستقیم و پیچیده و هم‌چنان تعبیه‌ی ماین‌های کنارجاده‌ای انجام شده است. طبق همین گزارش، ۳۳ درصد در میزان مرگ‌ومیر کودکان، ۱۴ درصد در میزان مرگ‌ومیر زنان نسبت به سال گذشته‌ی آن افزایش آمده است.
هسته‌ی اصلی حقوق بشر، پاسخ‌گویی است؛ اما پاسخ به کسی گفته می‌شود که پرسشی را مطرح کند. جامعه‌ی افغانستان اگر بخواهد که حقوق نقض‌شده اش را از طالبان بگیرد، باید طلب بکند؛ اما حملات پی‌هم طالبان تمامی سازوکارهای جامعه‌ی افغانستان برای زیر پرسش قراردادن طالبان را بی‌اهمیت کرده است.
نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما)، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای حقوق‌بشری جامعه مدنی، نهادهای حفظ حقوق‌بشری زنان-معلولان-کودکان کارگر، کارگرها و قربانیان جنگ، نیروهای دفاعی-امنیتی افغانستان، هیچ موفقیتی در پاسخ‌گوساختن طالبان نداشته اند. بایستی نهادهای جامعه‌ی مدنی و حقوق‌بشری افغانستان، با سازمان‌های بین‌المللی حافظ حقوق بشر در خصوص موارد فاحش نقض حقوق‌بشری از سوی طالبان، وارد گفت‌وگوی سازنده شوند.
نهادهای حقوق بشری افغانستان خصوصا کمیسیون مستقل حقوق بشر، باید از مصونیتی که دولت افغانستان برای آن‌ها فراهم کرده است بهره‌برده و طالبان را تحت فشار حداکثری قرار بدهند. نهادهای حقوق‌بشری و جامعه‌ی مدنی افغانستان، باید تلاش‌های هدف‌مند شان برای نظارت بر طالبان را افزایش بدهند.
لازم است که نهادهای حقوق‌بشری افغانستان همبستگی‌های جدید، هم‌کاری‌های دوام‌دار، ایتلاف‌های مستحکم، نهادهای چتر قوی، برنامه‌های چندجانبه، فعالیت‌های مشترک، ارتباطات گسترده، سودمند و کارا را برای تحت فشار قراردادن طالبان و دولت افغانستان ایجاد بکنند؛ پرسش‌های جدی را مطرح بکنند، نقاط فشار اساسی را شناسایی بکنند و روش‌های تازه‌ی لابی، نفوذ و تحت تاثیر قراردادن را شناسایی و تطبیق بکنند.
ادامه دارد.
