بایدهای سیاسی حکومت؛ برخوردی از جایگاه ضعف

زاهد مصطفا
بایدهای سیاسی حکومت؛ برخوردی از جایگاه ضعف

کنش سیاست‌گران و مقام‌های سیاسی در یک کشور، بیان‌گر اتوریته و موقعیت دولت‌ها است. هرچند در ساختارهای مدرن سیاسی، کنش‌گران سیاسی یا سران نظام، کنش‌ها و واکنش‌های‌شان توسط یک‌سری قوانین مهار می‌شود و قانون یا ساختار است که آن‌ها را فرصت موضع‌گیری می‌دهد؛ اما همان‌گونه که در اتوریته‌ی سیاست خارجی و موجودیت یک نظام، اقتصاد، نفوس کیفی و کمی و جغرافیا همراه با عوام دیگر ازجمله منابع طبیعی یا راه داشتن به آب‌های تجاری نقش دارد، نقش کنش‌گران سیاسی نیز در میدان بین‌الملل، برای تعریف جایگاه و اتوریته‌ی کشورها اهمیت دارد. برای اثبات این ادعا، کافی است به کارنامه‌ی عمل‌گرای ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین امریکا توجه کرد که با سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکردهای نسنجیده‌اش در میدان سیاست جهانی، این کشور را که ده‌ها می‌شود هژمونی مسلط جهان است، آسیب‌پذیر کرد و در مقابله با بحران همه‌گیر کرونا که باید نقش امریکا به‌عنوان قدرت حاکم بر اکثر مناسبات جهانی، دست به اقداماتی زد که احتمال شکست هژمونی امریکا و به میان‌ آمدن قدرت‌های دیگری ازجمله چین را وسط کشید؛ اقداماتی که جو بایدن، در اولین روز نشستش بر کرسی ریاست‌جمهوری در کاخ سفید، آن را لغو و موقف امریکا را به جایگاه اول آن برگرداند.
بنابراین، کنش‌ سیاست‌گران به‌عنوان کسانی که مسئولیت پشتیبانی از نظام را دارند، نقش‌شان در اجرای بهتر نظام و استفاده از ظرفیت‌های آن برجسته است؛ با این برداشت، نظام از یک‌سری قوانینی که به‌صورت تیوری و ایستا طراحی شده، فعال می‌شود و در بسترهای اجرایی، تیوری را وادار به عملکرد مقتدرانه می‌کند. با این برداشت، به همان میزان که عوامل تاریخی-فرهنگی در ناکامی نظام طی دو دهه‌ی اخیر نقش داشته، به میزانی، عملکرد کنش‌گران سیاسی در رأس دولت نیز تأثیرگذار بوده است. این‌که پس از دو دهه، نتایج پژوهش واحد اطلاعات اکونومیست، دولت افغانستان را با وجود ساختار دموکرات آن، دولتی با رویکرد دیکتاتورانه معرفی می‌کند، گویای نقش سیاست‌گران و سران قدرت است که در مناسبات داخلی، به ارزش‌های ساختار و نظام سیاسی عمل نکرده و دست به کنش‌های خودسرانه زده‌اند. نقش سیاست‌گران به‌عنوان مهره‌های اجرایی نظام و ساختار سیاسی، به همان میزان که بر مناسبات داخلی یک کشور می‌تواند تأثیر بگذارد، می‌تواند مناسبات بین‌المللی یک کشور را در رویکرد سیاست خارجی آن آسیب‌پذیر کند.
متأسفانه، سران قدرت در افغانستان، به دلایل مختلف ازجمله نبود تجربه و درک نوعیت بازی در میدان جهانی، هرازگاهی در مناسباتی که پای جهان وسط کشیده می‌شود، طوری ابراز نظر می‌کنند که انگار از موقف یک شهروند بدون مسئولیت زبان باز کرده‌اند؛ شهروندی که مسئولیت حفظ اتوریته و جایگاه یک کشور را نمی‌فهمد. در آخرین مورد، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در دیدار با فیونا فریز، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته که باید سازمان ملل و کشورهای همکار افغانستان، فشارها بر طالبان را افزایش داده و آنان را مجبور به احترام به حقوق بشر کنند. هرچند این درخواست از سوی آقای دانش، از نماینده‌ی حقوق بشر سازمان ملل، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؛ اما زمانی که او، از موقف دولت افغانستان ابراز نظر می‌کند؛ آن‌هم دولتی که به‌شدت به لحاظ اتوریته‌ی سیاسی آسیب‌پذیر است، باید با لحنی به این مسئله بپردازد که بیشتر از این، موقعیت افغانستان را نزد مخالفان نظام و کشورهای رقیب، آسیب نزند. در شرایطی که طالبان، دولت را به نام اداره‌ی کابل می‌شناسند و آن را در ادبیات سیاسی‌شان، تبدیل به اداره‌ی پایتخت کرده‌اند و کشورهای همسایه نیز، هرکدام به دنبال رسیدن به منافع‌شان در میدان منطقه‌ای و جهانی، در توجیه طالبان و به قدرت رسیدن آن هستند، بازیگران سیاسی در رأس قدرت، باید از جایگاهی حرف بزنند که این موقعیت آسیب‌پذیر را بهتر نشان دهند تا ضعیف‌تر.
بارها از زبان سران قدرت در افغانستان، بایدهایی شبیه به باید آقای دانش مطرح شده است؛ بایدهایی که باید از سوی سران نظام اجرا شود؛ نه از کسانی که این بایدها را توقع می‌کنند. چندی پیش، آقای صالح، باید دیگری را به راه انداخته بود و ظاهراً از مردم خواسته بود که زندانیان گروه‌های تروریستی را اعدام کنند. این خواست آقای صالح، به‌عنوان دومین فرد در قدرت سیاسی افغانستان که سمت معاونت نخست ریاست‌جمهوری را دارد، پایین آوردن اتوریته‌ی دولت بود. به این لحاظ که دولت در افغانستان، متشکل از سه قوه است و ریاست‌جمهوری به‌عنوان قوه‌ی اجرایی و بازیگر اصلی دو هر سه قوه در مناسبات ملی و بین‌المللی، باید از جایگاه تصمیم‌گیرنده اظهارنظر کند؛ نه از جایگاه فرد یا نهادی که از کس یا نهادی در مناسبات ملی و بین‌المللی، درخواست می‌کند. اگر ریاست‌جمهوری به این باور رسیده است که زندانیان گروه‌های تروریستی، باید اعدام شوند، این تصمیم را باید در تبانی با پارلمان و قوه‌ی قضاییه، روی دست بگیرد و به اجرا بگذارد. محول کردن آن به مردم و به بازی گرفتن افکار عامه به این بهانه تا این‌که گویای موقف قدرتمند دولت باشد، پایین‌ آوردن موقف دولت در افکار عمومی و میدان جهانی است؛ چون این وظیفه‌ی شهروندان که نقش اجرایی ندارند است و در نقش اعتراضی، باید‌هایی را پیش پای سیاست‌گران و نظام می‌گذارند تا حکومت در نقش اجرایی، آن را جنبه‌ی عملی بدهد و یا به دلایلی رد کند. وقتی سران حکومت چنین خواستی را مطرح می‌کنند، چه کسی باید چین درخواستی را به اجر بگذارد و یا به‌درستی و نادرستی آن حکم کند؟
وضعیت در افغانستان، به لحاظ‌‌های مختلفی ازجمله، امنیتی، اقتصادی و سیاسی شکننده است؛ در چنین وضعیتی، اگر سران سیاسی، نتوانند مقتدرانه عمل کنند و این باور را به افکار عمومی بدهند که می‌توانند از مردم و منافع‌شان دفاع کنند، بعید نیست وضعیت بیش‌تر از این آسیب‌پذیر و شکننده شود. سران نظام که مسئولیت اجرای نظام و بازی در میدان ملی و بین‌المللی را دارند، باید این باور را به مردم بدهند که می‌توانند از عهده‌ی این نقش برآیند و این وضع نابسامان را به سامان برسانند.