فرمان رییس‌جمهور غنی مبنی بر تجزیه‌ی وزارت مالیه‌ی افغانستان به سه بخش جداگانه که باید از اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری و توسط یکی از مشاوران رییس‌جمهور مدیریت شود، تلاشی بود در راستایی تمرکز بیش‌تر پول در ریاست‌جمهوری که تمرکز قدرت را نیز به دنبال داشت. هر چند این فرمان، پس از فشارهای واردشده از سوی هم‌کاران بین‌المللی و فعالان جامعه‌ی مدنی در افغانستان، با فرمان دیگری از سوی آقای غنی لغو شد؛ اما چنین اقداماتی در افغانستانی که با دموکراسی نیم‌بندی، سیاستش می‌چرخد، می‌تواند خطر برگشت به قدرت‌طلبی سنتی در این کشور را افزایش دهد.
پس از سقوط طالبان، ساختار حکومت در افغانستان به اساس فیصله‌ی بن، ریاستی شکل گرفت که شبه‌قالبی بود از حکومت‌های لیبرال دموکرات در غرب به خصوص امریکا که توسط جامعه‌ی جهانی، بر کشور به شدت سنتی افغانستان پیاده شد؛ این ساختار، با توجه به موجودیت عده‌ای قدرت‌مند قومی در حکومت کرزی که هر کدام از قوم و سمتی نمایندگی می‌کردند و دولت مکلف بود، بدون در نظر داشتن اصل شایستگی و توانایی مدریتی، بخشی از صلاحیت‌های کلیدی را به این افراد بسپارد، در کنار این که به تقسیم پول و قدرت به عده‌ای قوماندان، زورگو و حتا مافیا انجامید، از تمرکز قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری کاست و تا حدی نگذاشت، فرد به عنوان تصمیم‌گیرنده‌ی کل، همه چیز را آن طور که می‌خواهد به پیش ببرد. وجود این افراد در ساختار دولت، نقطه‌های فشاری بر خودخواهی ارگ پنداشته می‌شد و اگر در اقدامی از سوی ریاست‌جمهوری، منافع این اشخاص به خطر می‌افتاد، با توجه به پشتوانه‌ی مردمی‌ای که داشتند، دولت را مکلف به عقب‌نشینی می‌کردند.
برخی‌ها، ترور یکی یکی شخصیت‌ها جهادی و قومی افغانستان را در دوره‌ی حکومت کرزی، تلاشی برای از میان برداشتن این مهره‌های کلیدی عنوان می‌کردند و آن را، اقدامات پشت پرده‌ی حکومت برای کنار زدن مهره‌های درشت‌تری که پشتوانه‌ی قومی دارند، می‌پنداشتند. عده‌ی زیادی از این افراد کلیدی، از صحنه حذف شدند و برخی هم با پاپوش‌هایی که از سوی حکومت برای شان ساخته شد، میدان بازی را برای نقش حاشیه‌ای‌تر، ترک کردند و به بازی‌های کوچک‌تری راضی شدند.
پس از کرزی و با آمدن غنی به قدرت، ترس از این که قدرت به شکلی، متمرکزتر از گذشته شود، بر اندام تمام مخالفان سیاسی غنی افتاد؛ آنانی که می‌توانستند، کرزی را به مدارا وادارند و حضور شان را در قدرت حفظ کنند. موجودیت عبدالله به عنوان یک مهره‌ی سمبولیک که طبق قراردادی، پنجاه درصد در حکومت سهم داشت، تا این که کارآیی بهتری در حکومت‌داری خوب داشته باشد، فقط نقش مانع را در تمرکز قدرت داشت. شاید در بسیاری از موارد، موجودیت عبدالله و سهم قراردادی‌ای که برایش در حکومت وحدت ملی داده شده بود، مانع حکومت‌داری خوب هم شده باشد؛ اما هم‌چنان مانع از تمرکز قدرت به دست یک تکنوکرات تحصیل‌کرده شد که پنداشته می‌شود، علاقه‌ی زیادی به تمرکز قدرت دارد؛ علاقه‌ای که خاستگاهش، نگاه سنتی و بدوی این سرزمین نسبت به قدرت است و تقسیم قدرت یا نظارت از آن به نهادهای مختلف، با خوی بومی در این سرزمین سرِ سازش ندارد.
قدرت‌طلبی غنی، ضمن این که می‌تواند ویژگی شخصی وی باشد، در قالب ساختاری قابل معنا است که قدرت در افغانستان را همیشه شکل داده است؛ ساختاری که به قدرت بی‌چون و چرای دوصدساله‌ی یک قوم انجامیده و تبدیل قدرت از یک قوم به قوم دیگر، حتا بر اساس یک روند دموکراتیک که انتخابات باشد، به معنای شکست در جنگ مسلحانه تعبیر می‌شود و تا هنوز چند انتخاباتی که به منظور انتخاب رییس‌جمهور انجام شده است، در هاله‌ای از فساد و تقلب بوده و هیچ گاه بدون حرف و حساب، بساطش جمع نشده است؛ حرف و حساب‌هایی که به بحران سیاسی در ۲۰۱۴ و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و سوگند دو رییس‌جمهور در انتخابات ۲۰۱۹ انجامید. حفظ قدرت و تمرکز بیش‌تر قدرت در ماحول یک فرد، رؤیایی است که در اقدامات پنج سال حکومت وحدت ملی از سوی آقای غنی آشکار بود. اقدام اخیر وی مبنی بر تجزیه‌ی وزارت مالیه به سه بخش جداگانه و واگذاری صلاحیت‌های آن به ارگ، درست در زمانی که بحران انتخابات حل نشده بود، می‌تواند زنگ خطری باشد برای حکومت آینده‌ی این تکنوکرات که ظاهرا بیش‌تر از یک سیاست‌مدار سنتی-بدوی، علاقه به تمرکز قدرت و انحصارطلبی دارد.
برخی از کسانی که با غنی از نزدیک هم‌کاری داشته اند، در اظهاراتی گفته اند که رابطه‌اش با دیگران همراه با شک و تردید است و هیچ کسی جز خودش را شایسته‌ی پیش‌برد یک کار مهم نمی‌داند؛ این شاید غروری باشد برخاسته از تحصیل و سمت‌های کاری‌ای که در بیرون از افغانستان انجام داده است؛ اما با توجه به کنش‌های انحصارطلب آقای غنی در برخی موارد، بیان‌گر نوعی قدرت‌طلبی بومی و قومی است که حاکمان افغانستان طی قرن‌ها آن را به نمایش گذاشته اند.
تقسیم وزارت مالیه به عنوان یک نهاد اساسی و تعیین‌کننده در افغانستان که تقریبا تمام عواید افغانستان از طریق آن جمع‌آوری و به مصرف می‌رسد و بیرون کردن آن از ساحه‌ی پاسخ‌گویی به پارلمان، می‌تواند بیان‌گر این باشد که آقای غنی با این کار، می‌خواهد در کنار تمرکز قدرت در ارگ، پول را نیز از مجرای ارگ به مصرف برساند و هیچ نهادی حق تفتیش و بررسی از پولی که به مصرف می‌رسد را، نداشته باشد. اسنادی که سال گذشته روزنامه‌ی اطلاعات روز مبنی بر مصرف میلیون‌ها افغانی از کود ۹۱ به بهانه‌های مختلف، در گزارش تحقیقی‌ای همگانی کرده بود، بیان‌گر حیف و میل شدن پول‌های هنگفتی بود که در بیش‌تر موارد، با امر و امضای ریاست‌جمهوری انجام شده بود؛ این اسناد، نشان می‌دهد که چگونه پول‌های هنگفتی از وزارت مالیه بدون این که در بودجه‌ی مالی گنجانده شده باشد، به مصرف رسیده است و هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای از شیوه‌ی مصرف آن وجود ندارد. اقدام اخیر آقای غنی که قرار بود بر تجزیه‌ی وزارت مالیه بینجامد، در راستای سرپوش گذاشتن به چنین مصارفی خوانده می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اقدام‌ها و فرمان‌های مشابهی در آینده باشد.
امروز ظاهرا بحران کرونا در افغانستان، تلاش بر تخته کدن دکان بحران سیاسی دارد و این تخته، با توجه به شرایط موجود، شاید به کنار رفتن رقت‌بار رقیب سیاسی غنی، (عبدالله) بینجامد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، دوره‌ی پنج‌ساله‌ی حکومت آقای غنی، ضمن این که عده‌ای مهره‌ی مفت‌خور و کلیدی را از میان بر‌می‌دارد، قدرت را طوری متمرکز خواهد کرد که دیگر، تقسیم صلاحیت‌ها و موجودیت ادارات نظارتی‌ای چون پارلمان یا رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی، معنای شان را از دست خواهند داد.
آقای غنی، باید این را به یاد داشته باشد که هر چند افغانستان کشوری است بومی و می‌توان در تمام مناسبات سیاسی و اقتصادی آن، خصلت‌های بومی را به کار بست و به نوعی قوانین امروزی و مدرن را دور زد؛ اما این تمرکزگرایی و انحصارطلبی، می‌تواند هم‌کاران بین‌المللی افغانستان را به بازبینی هم‌کاری‌های اقتصادی و سیاسی شان وادارد و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کند. قطع یک میلیارد دالر از کمک‌های امریکا برای نیروهای امنیتی، به دلیل همین خودخواهی و قدرت‌طلبی سیاسی انجام می‌شود و اگر جلو این افسارگسیختگی گرفته نشود، می‌تواند به قطع کمک‌های بیش‌تر در آینده بینجامد. هشدار آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه‌ی امریکا، مبنی بر این که کمک‌های جهانی همین طور نمی‌تواند به افغانستان ادامه پیدا کند، بیان‌گر بازبینی‌های بنیادی در کمک‌رسانی این کشور به افغانستان است که می‌تواند مانع کمک‌های دیگر جهانی نیز شود.
