نویسنده: فیاض ویرا
در گیرودار بحث‌های انتخاباتی و همهمه‌ی گفت‌وگوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده که سرانجام پس از نُه دور مذاکره ناتمام ماند، نسخه‌ی طالبان روی تغییر نظام‌جمهوری به امارت اسلامی، نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، احزاب سیاسی و سایر گروه‌ها ایجاد کرد. آن چه این گفت‌وگوهای ناتمام بر جای گذاشت، مَحک‌زدن افکار عمومی پیرامون مسائل مهمی چون نظام سیاسی و قانون اساسی بود. مردم کماکان واکنش‌هایی در برابر نوعیت نظام سیاسیِ مطرح‌شده از سوی طالبان داشتند.
نُه دور مذاکرات خلیلزاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، بی‌نتیجه ماند. انتخابات با وجود تمام بیم‌ها و بی‌باوری‌ها، برگزار شد و اینک بار دیگر بحث گفت‌وگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی داغ شده است. اگر این گفت‌وگوها آغاز شود و حکومت بتواند هیأت همه‌شمول با دیدگاه واحد را معرفی کند، این گفت‌وگو در واقع گفت‌وگو میان حوزه‌ی جمهوری و امارت خواهد بود.
اما سوال اساسی اینجا است که چه ویژگی‌هایی موجب دفاع از داعیه‌ی نظام جمهوری می‌شود و چه مزایایی در این نوع حکومت‌داری نهفته است.
بر بنیاد ماده‌ی نخست قانون اساسی نافذه‌ی کشور، نوعیت حکومت‌داری، «جمهوری اسلامی» مشعر است. نظام جمهوری، رابطه‌ی اساسی با دموکراسی و ارزش‌هایی دارد که دموکراسی در قالب این نوع نظام می‌تواند آن را حمل کند؛ نظمی مبتنی بر تعیین سرنوشت مردم توسط خود شان.
در نظام جمهوری، مردم با آرای مستقیم یا غیرمستقیم شان، در تعیین زمام‌داران امور حکومتی مشارکت می‌ورزند و دوره‌ی تصدی بر امور حکومتی نیز محدود و معین می‌شود. این اصل، از اصول پایه‌ای دموکراسی و نظام مبتنی بر آن است که در قالب جمهوریت می‌تواند جنبه‌ی اجرایی پیدا کند.
آنچه که نظام جمهوری را از سایر نظام‌های حکومت‌داری متمایز ساخته است، باورمندی به حقوق سیاسی، آزادی، برابری، کثرت‌گرایی و سایر ارزش‌های دمکراتیک است. با این وجود، آیا امارت اسلامی می‌تواند از ارزش‌های یادشده ضمانت کند؟ پاسخ منفی است.
از جانب دیگر، مهم است که منشأ مشروعیت، چگونگی توزیع قدرت و میزان مشارکت مردمی در هر نظامی را بررسی کنیم و ببینیم که مردم چه جایگاهی در آن شیوه‌ی حکومت‌داری دارند. در قانون اساسی نافذه‌ی کشور، دو رکن اساسی وجود دارد؛ نظام جمهوری و اسلامیت. بر این اساس، «جمهوری اسلامی افغانستان» تلفیقی از ارزش‌های مدرن و اسلامی است که قانون‌گذاران، ارزش‌های دینی، عرفی و بومی مردمان این سرزمین را در سند قانون اساسی در نظر گرفته اند.
در نظام کثرت‌گرای جمهوری، رییس حکومت توسط انتخابات و آرای مردم چه به گونه‌ی مستقیم و یا غیرمستقیم تعیین می‌شود. دوره‌ی کاری‌اش مشخص و قدرت او نیز محدود است و در عالی‌ترین سطح قدرت، مسؤولیت به دوش می‌گیرد. بر علاوه‌ی قوه‌ی مجریه، اعضای قوه‌ی قانون‌گذاری نیز به وسیله‌ی انتخابات تعیین می‌شوند. این‌ها همه از درشت‌ترین ارزش‌هایی است که نظام جمهوری آن را با خود حمل می‌کند.
اما آن سوی دیگر، در رأس نظم امارتی، قدرت به دست امیرالمؤمنین قرار می‌گیرد. بعد به شکل سلسه مراتبی، شورای علما و روحانیون نیز دارای صلاحیت‌های سیاسی استند. امیرالمؤنین به وسیله‌ی انتخابات تعیین نمی‌شود؛ چون امارت انتخابات ندارد؛ مردم با او بیعت می‌کنند. هیچ خبری از احزاب سیاسی، انتخابات و سایر سازوکارهای دمکراتیک نیست.
مدعیان «امارت اسلامی» در پی احیای حکومت تئوکراسی اند؛ حکومتی که در آن باید اقتدار دینی بر اقتدار سیاسی به طور کامل چیره باشد. بر این مبنا، افراد بر حسب موقعیت شخصی در سلسله مراتب دینی به مقامات حکومتی می‌رسند.
فرمانروایی تئوکراتیک به دو دلیل در مغایرت با ارزش‌های لیبرالی و به ویژه نظام‌های سکولار قرار می‌گیرد.
۱- تمایز بین عرصه‌های عمومی و خصوصی را از بین می‌برد و قواعد و دریافت‌های دینی را اصول راهنمای زندگی شخصی و رفتار سیاسی قرار می‌دهد.
۲- قدرت بالقوه‌ی نامحدودی به صاحبان اقتدار سیاسی می‌دهد. در نوع نظام تئوکراتیک، قدرت دنیوی از خرد معنوی ناشی می‌شود که نمی‌تواند بر پایه‌ی رضایت عمومی باشد و یا در چهارچوب قانون اساسی محدود شود.
این در حالی است که نظام جمهوری در افغانستان با ارزش‌های اسلامی گره خورده است و قانون‌گذار، تمامی ارزش‌ها و اصول اساسی را بر پایه دین اسلام لحاظ کرده است. به باور نگارنده، نظم «جمهوری اسلامی» پاسخگو و حامل تمامی ارزش‌های دینی شهروندان کشور است.
تغییر نظام جمهوری اسلامی به امارت اسلامی و یا هر چیز دیگر، عقب‌گردی ملال‌آور خواهد بود. در این مرحله‌ی حساس و مهم، در آستانه‌ی گفت‌وگوهای صلح، ایجاب می‌کند که جامعه‌ی سیاسی افغانستان با وجود علایق و سلایق مختلف، پیرامون حوزه‌ی جمهوری در گفت‌وگوهای صلح اجماع واحدی داشته باشند. مهم‌ترین دست‌آورد دو دهه‌ی اخیر، برپایی دوباره‌ی جمهوریت و قانون اساسی ۱۳۸۲ است. حفظ این ارزش‌ها با صدای واحد ممکن خواهد بود.
