نویسنده: دکتر کریم پاکزاد پژو هش گر در «بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک» فرانسه
اعلان «حکومت همه شمول» توسط داکتر عبدالله و هم‌‌راهانش کریم خلیلی، محمد محقق و عبدالرشید دوستم، فراتر از یک عکس‌العمل مقطعی در برابر تقلب در انتخاب است. درست نمی‌دانم که آنها از عواقب سرنوشت‌ساز چنین ابتکاری آگاه استند یا نه؛ اما اولین چیزی که به نظر می‌آید، این است که چنین تصمیم مهمی، در حالی صورت می‌گیرد که شرایط د اخلی و خارجی به نفع آنها نیست.
نخست عبدالله پنج سال «حکومت وحدت ملی» غیر قانونی و غیر مشروع را به گفته‌ی خودش برای حفظ «ثبات» پذیرفت و شریک این حکومت شد. این بار که ما به تکرار انتخابات تقلبی سال ۲۰۱۴ روبه‌رو استیم، شواهد نشان می‌دهد که وی مصمم است، در برابر انحصارطلبی اشرف‌غنی مقاومت کند. آیا موضع‌گیری قاطعانه‌ی او و دیگر رهبران سیاسی هزاره و اوزبیک و تعین برخی والی‌ها توسط «رییس‌جمهور منتخب» دورنمای این مقاومت را روشن و قابل فهم می‌کند؟ اگر پاسخ منفی نباشد، باز هم نمی‌توان با قاطعیت و روشنیِ کامل به این پرسش پاسخ داد. این مقاومت اگر باز با «میانجی‌گری» امریکا به یک توافق نیم‌بند منجر نشود-من چنین راه حلی را بیشتر محتمل می‌دانم- و آنها ایستادگی کنند؛ ایستادگی‌ای که حاصل آن بازنگری نتیجه‌ی انتخابات و اعلان پیروزی عبدالله با در نظر گرفتن آرای بیومتریک شده-کمیسیون انتخابات قبل از رأی‌گیری فیصله کرده بود که فقط آرای بیومتریک شده اعتبار دارد- خواهد بود.
ایستادگی «حکومت همه‌شمول» را می‌توان از دو زاویه به خوانش گرفت:
خوانش اول: طوری که گفتیم، منطق و خواست داکتر عبدالله تجدید نظر در تصمیم کمیسیون انتخابات و اعلان برنده شدن خود وی «مطابق به آرای قانونی بیومتریک شده» است. کسی به چنین احتمالی باور ندارد. گذشته از این که وی از پیش اعلام کرده بود که تقلب را در انتخابات نمی‌پذیرد، اعلان یک‌جانبه‌ی وی خود را به حیث «رییس‌جمهور منتخب» ما را به کنش وا می‌دارد. واقعیتی که عبدالله با صراحت و علنی آن را بیان نمی‌کند، این است که امریکا از طریق نمایندگانش، طوری که از سخنان حامدکرزی استنباط می‌شود، یک گفتار واحد در ملاقات با او و اشرف‌غنی نداشته و به احتمال زیاد به عبدالله اطمینان داده که از انتخابات تقلبی جلوگیری می‌کند. پنج ماه تعویق به بهانه‌های گوناگون در اعلام نتیجه‌ی انتخابات به همین منظور و سپس اعلام شتاب‌زده‌ی آن باعجله بعد از مذاکره میان غنی و وزاری خارجه و دفاع امریکا، با حضور خلیل‌زاد روز (۱۵ فبروری) در مونیخ، دلیل توافق میان امریکا و غنی را می‌توان چنین خلاصه کرد: «ریاست‌جمهوری از تو ولی توافق‌نامه‌ی صلح را بی چون و چرا قبول کن.» این‌گونه بود که اشرف‌غنی که با عناوین مختلف در روند صلح سنگ می‌انداخت، یک‌باره در برگشت از مونیخ، طرف‌دار کامل توافق‌نامه‌ی امریکا با طالبان شد. این چرخش در سیاست امریکا به سرعت عکس‌العمل «تاریخی» عبدالله را با خود داشت که به نظر من نشانه‌ی نارضایتی و عدم اطمینان وی در برابر قصر سفید است؛ اما امریکا برای پیش‌برد مصالحه با طالبان و سیاست راهبردی کنونی‌اش در افغانستان، همان طوری که بارها نوشته‌ام، ادامه‌ی حضور وی در افغانستان با کمک پاکستان و همراه با طالبان است، نیاز به یک گفت‌وگوی موفقیت‌آمیز بین‌الافغانی دارد. بحران کنونی که محصول کم‌بها دادن به خواست‌های اپوزیسیون اشرف‌غنی توسط امریکا است، با احتمال زیاد مانند سال ۲۰۱۴ یک راه حل میانی پیدا خواهد کرد.
خوانش دوم: تصمیم عبدالله و هم‌پیمانانش است که فراتر از نتیجه‌ی انتخابات می‌رود. تصمیم تشکیل یک حکومت دومی برای اولین بار است که نه تنها در رأی دادن، بلکه مهم‌تر از آن، شمال، مرکز و غرب افغانستان را در برابر شرق و جنوب قرار می‌دهد. واقعیت هم همین است که تقابل دو تیم «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» زیربنای قومی دارد؛ این که این دو تیم و دو قدرت امروزی کاملا یک رنگ نیستند، یک واقعیت است؛ ولی کسی نمی‌تواند انکار کند که پایگاه اصلی اشرف‌غنی را پشتون‌ها و پایگاه اصلی عبدالله را تاجیک‌ها، هزاره‌ها و اوزبیک‌ها تشکیل می‌دهند. طبق آمار قبول شده در سطح بین‌المللی، اولی میان ۳۸ تا ۴۰ درصد جمعیت و دومی در حدود ۶۰ درصد جمعیت افغانستان را می‌سازد. تصور می‌کنم که این واقعیت در قضاوت عبدالله بی‌تأثیر نبوده؛ به ویژه که در انتخابات، گروه اول به مراتب نسبت به گروه دوم متفرق ظاهر شدند.
برای نخستین بار، انحصار قدرت توسط پشتون‌ها را که از شاهان، رؤسای‌جمهور از داوود ناسیونالیست گرفته تا نجیب کمونیست و ملاعمرفاشیست و کرزی و غنی، تا امروز دوام کرد، به چالش کشید. فقط دو دوره‌ی خیلی کوتاه، حبیب الله کلکانی و برهان‌الدین ربانی، که با انتقام‌گیری پشتون‌ها مواجه شد، ۲۷۶ سال حکومت انحصاری دوام دارد.
نمایندگان اقوام غیر پشتون که از حمایت برخی نخبگان پشتون هم برخوردار بودند- در حالی‌که دو معاون لیست غنی، یکی تاجیک و دیگری هزاره، حتا در زادگاه‌های خود آرای اکثریت را به نفع غنی نتوانستند جلب کنند- حاشیه‌نشنینی‌ای را که به حیث یک قانون نانوشته قبول داشتند، کنار گذاشته و تا حد اعلان یک حکومت پیش رفتند. قدرت یا دولت انحصاری به این معنا نیست که ترکیب آن از نگاه قومی یک‌رنگ باشد؛ آنها اقوام دیگر را در حاشیه‌ی قدرت شریک می‌کنند و حتا پست نخست‌وزیری و معاون رییس‌جمهور را به آنها می‌سپارند؛ ولی هیچ‌گاه قدرت اصلی و قدرت تصمیم‌گیری را نمی‌خواهند از دست بدهند. بیست سال قبل در پاییز ۲۰۰۱ در نشریه‌ی «بنیاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک فرانسه» در مقاله‌ای ظهور طالبان را به حیث انتقام‌گیری پشتون‌ها که با سرنگونی رژیم کمونیست قدرت را از دست داده بودند، ارزیابی کرده‌ام. قبل از آن نپذیرفتن پست نخست‌وزیری توسط گلب‌الدین حکمتیار بعد از پیروزی جبهه‌ی متحد و سپس بمباران کابل، محصول اختلاف ایدیولوژیک با جمعیت اسلامی نبود، به طور عمده محصول رقابت و کینه‌ی شخصی با احمدشاه مسعود هم نبود؛ محصول شکست پشتون‌ها به وسیله‌ی حزب اسلامی در تسخیر قدرت در کابل و هم‌چنان پاکستان حامی آن بود. حکمتیار، ربانی و مسعود را غاصب می‌شمرد.
افغانستان جامعه‌ی چند قومی است. تا زمانی که ترکیب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن همین گونه باشد، یک قوم ممکن است دو یا سه قرن در کشوری که دروازه‌ی آن به روی تحولات سیاسی و اجتماعی جهان بسته بود، حکومت کند؛ ولی نمی‌تواند برای همیشه این کار را انحام دهد. اختلافات قومی روی قدرت حتا در میان اقوامی که در حاشیه قرار دارند، به وجود می‌آید. جنگ خونین و بیهوده میان جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی، نشانه‌ی آن است. فقط ممکن است ما در یک پروسه‌ی طولانی ملت‌سازی که در افغانستان هیچ وقت به طور اساسی آغاز نشده، به استثنای دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۷۰ که جوانان چپ‌گرای طیف شعله‌ی جاوید، فراقومی به آن می‌اندیشیدند. آنها نقش قدرت سیاسی را برای تسهیل روند ملت‌سازی از طریق سیاست‌های عادلانه اهمیت می‌دادند و نقش مردمی را از طریق هم‌بستگی میان اقشار پایین جامعه -کارگران، مزدبگیران و دهقانان بدون زمین- مهم می‌دانستند. از همین جهت توسط فاشیست‌های خلق و پرچم و سپس توسط مجاهدین بی‌رحمانه کشته شدند. به عقیده‌ی من، ما می‌توانیم تضادهای قومی را کنار بگذاریم؛ اما فقط در پروسه‌ی مبارزه برای دموکراسی، ورای قوم و مذهب، ممکن است ما ملت شویم، نه فقط از نگاه حقوقی بلکه از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
