در حالی که وزارت دولت در امور صلح، سلسله‌دیدارهایی را با برخی مقام‌های سیاسی برای حضور در میز گفت‌وگوهای صلح به راه انداخته است و رییس‌جمهور غنی گفته است که هیچ اقدامی بیرون از چوکات وزارت دولت در امور صلح، پذیرفتنی نیست؛ برخی از سیاسیون کشور، روز گذشته (۵ دلو)، طی نشستی در خانه‌ی محمد محقق، یکی از اعضای ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، بر همگانی بودن صلح تأکید کردند. حامد کرزی، عبدالله عبدالله، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی و سید حامد گیلانی، از چهره‌های مطرح نشستی بودند که به دور از چشم رسانه‌ها با میزبانی محمد محقق برگزار شده بود. امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست اجرائیه، هدف از این نشست را رسیدن به طرح جامعی در مورد پروسه‌ی صلح عنوان کرده است.
آنچه این نشست‌های سیاسیون و تقلای دولت مبنی بر دولت‌محور بودن گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح را معنا می‌دهد؛ خلای سیاسی-قانونی‌ای است که افغانستان دچار آن شده است. سرنوشت انتخابات هنوز مشخص نیست و طبق داده‌های کمیسیون‌ها، اگر مشخص شود هم، هیچ تیمی به عنوان برنده از آن بیرون نخواهد شد تا افغانستان دارای رییس‌جمهور قانونی شود؛ از سوی دیگر، عمر حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است و به لحاظ قانونی، نمی‌تواند مسؤول و بانی گفت‌وگوهای صلح باشد. این خلای قانونی، دولت را به تقلای این وا داشته است که با تأکید به وزارت دولت در امور صلح، دولت را مستحق گفت‌وگو با طالبان جلوه دهد و سیاسیون را به این وادار کرده که اجماعی را شکل بدهند تا اگر گفت‌وگو با طالبان به نتیجه برسد، در حاشیه نمانند.
این دوگانگی که برآمد خلای قانونی در افغانستان است، همراه با بی‌اعتمادی‌ها و خودخواهی‌هایی که بین دولت و جریان‌های سیاسی وجود دارد، بر دامنه‌ی این تقلاها افزوده است و هر دو طرف تلاش دارند موقف بهتر و بیشتری در گفت‌وگو با طالبان داشته باشند. با توجه به وضعیتی که افغانستان به لحاظ خلای حکومت برآمده از قانون دارد، یک احتمال این است که دوباره عبدالله و غنی حکومت ایتلافی تشکیل خواهند داد تا بتوانند از این مجرا به گفت‌وگوهای صلح حاضر شوند؛ احتمال‌های دیگر اما نظر به اختلاف‌هایی که بین سیاسیون و حکومت وجود دارد، نگران‌کننده است.
اگر دولت هم‌چنان یک‌دنده پیش برود و جریان‌های سیاسی را در گفت‌وگو با طالبان نادیده بگیرد، احتمال این که برخی از چهره‌های سیاسی هم‌سو با طالبان در گفت‌وگوهای صلح ظاهر شوند، کم نیست. با نگاهی به گذشته‌ی سیاسی بیشتر سیاست‌مدران افغانستان، متوجه نقاط مشترکی می‌شویم که بین آنان و گروه طالبان وجود دارد؛ نقاط مشترکی که اگر در تنگنا قرار بگیرند، به هم وصل خواهند شد و دولت را زمین‌گیرِ خواست‌های طالبان در میز مذاکره خواهند کرد؛ هم‌چنان اگر دولت تلاش نکند تمام جریان‌های سیاسی را زیر اجماعی ملی جمع کند، احتمال این که این جریان‌های سیاسی مورد پذیریش طالبان در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی قرار بگیرند، زیاد است؛ چون آن‌ها نسبت به دولت، تعهد کم‌تری در مقابل مردم دارند و به لحاظ قانونی پاسخ‌گوی اعتراض‌های مردم هم نیستند. با آن که دولت هم جایگاه قانونی ندارد؛ اما به دلیل این که امکانات دولتی را در اختیار دارد، مکلف است که خواست‌های تمام اقشار جامعه را در نظر بگیرد و نگذارد افغانستان دچار برگشت به گذشته یا خواست‌های طالبان شود.
از نشست روز گذشته‌ی برخی از چهره‌های سیاسی در خانه‌ی آقای محقق، برمی‌آید که آنان به دنبال تشکیل اجماعی از ناراضیان حکومت استند و احتمال این که این اجماع در رقابت به حکومت قد علم کند را افزایش می‌دهد. هر چند در این نشست ادعا شده است که نباید دولت صلح را انحصاری کند و جریان‌های سیاسی را نادیده بگیرد؛ اما اگر دولت نتواند با آنان به تفاهمی برسد، احتمال قوت گرفتن آنان موازی به حکومت زیاد است. اجماع چهره‌های سیاسی ناراض یا منتقد حکومت، برای خیلی از رهبران سیاسی پذیرفتنی‌تر از دولت است؛ چون مکلفیت کم‌تر دارد و می‌تواند قمار دست‌ودل بازتری در صورت اجبار در میز مذاکره بزند.
برداشت دیگر این است که اگر دولت و جریان‌های سیاسی نتوانند به اجماعی داخلی و ملی دست یابند که در آن همه جناح‌ها خود را ببینند، هر دو جریان (دولت و سیاسیون) از موقف ضعیفی مقابل طالبان برخوردار خواهند بود که در نتیجه مجبور خواهند شد به این گروه امتیازات بیشتری بدهند و اعتراضی مقابل خواست‌های این گروه نشان ندهند.
